عبد الفتاح مورو : سيكون لما يحدث في تونس بكل تأكيد تأثير ه على المنطقة وسيفرض على الأجوار والعرب أن يغيروا أسلوب تعاملهم مع شعوبهم وأن تتحول الديمقراطية إلى قضية طبيعية جدا، لماذا نبقى نحن العرب تحت الديكتاتوريات ألم نبلغ بعد سن الرشد محمد سلطاني-حوارات وصحف-الوسط التونسية: المحامي الشيخ عبد الفتاح مورو، أحد أبرز مؤسسي حركة النهضة ذات الخلفية الإخوانية في تونس، ويعد أحد الوجوه السياسية البارزة في التيار الإسلامي على الساحة التونسية، عُرف بآرائه التنويرية المنفتحة و”الجريئة” كما يصفها البعض، ما جعله عرضة للنقد من طرف ما يسمى بصقور هذا التيار· ”البلاد” التقت الشيخ مورو واستقصت أراءه ومواقفه من الانتخابات الأخيرة وما قد ينعكس على الساحة التونسية والعربية من خلال ما أسفرت عنه من نتائج، فكان هذا الحوار·· حاوره في تونسي : محمد سلطاني ماذا تمثل انتخابات المجلس التأسيسي بالنسبة لعبد الفتاح مورو؟ الانتخابات التونسية حدث تاريخي بكل ما تحمل العبارة من معان، هي حدث كبير حتى بالنسبة لشخصي المتواضع كوني أول مرة أتوجه إلى صندوق الاقتراع وأنا واثق من شفافية العملية الانتخابية، وأول مرة يمكن للشعب التونسي أن يختار وهو مطمئن بأن اختياره لن يسرق ولن يحوّل عن مساره وأن يؤدي إلى بناء نظام جديد في ”البلاد” خاصة أن هذه الانتخابات تتم دون إشراف وزارة الداخلية فلا خوف على التزوير والأمر الثاني أنها تتم بإشراف شعبي ووطني ودولي، فضلا عن التشوف الكبير لبلد عربي كبير لم يسبق له مثيل في بقية الدول العربية مع احترامي لكل هذه الدول لأول مرة تجري انتخابات بهده الشفافية لذا سيكون انعكاسها واضح في التأسيس لنظام جديد· ما مدى تأثير التجربة التونسية على دول الجوار ؟ سيكون لما يحدث في تونس بكل تأكيد تأثير ه على المنطقة وسيفرض على الأجوار والعرب أن يغيروا أسلوب تعاملهم مع شعوبهم وأن تتحول الديمقراطية إلى قضية طبيعية جدا، لماذا نبقى نحن العرب تحت الديكتاتوريات ألم نبلغ بعد سن الرشد أليس في إمكان شعوبنا أن تختار وحتى إن خشينا أن تسيء شعوبنا الاختيار فذلك من صميم الديمقراطية لذا يجب أن نركز فكرة الديمقراطية وحرية اختيار الشعب· نحن تقدمنا في ائتلاف بين مستقلين، الآن أنا ليس ورائي حزب ولكن اخترت أن أبدأ من الصفر رغم أن ورائي 42 سنة من التأسيس مع حركة الاتجاه الإسلامي التي كانت تسمى حركة الجماعة الإسلامية ثم تحولت إلى حركة النهضة لكن أعتقد أن المرحلة هذه فرضت علي أن أبدأ من الصفر للتأسيس مجددا كأي فرد دخل دخولا جديدا للساحة السياسية لأجمع انصارا والحمد لله تمكننا من تكوين بعض القوائم وكلها تحت مسمى الائتلاف الديمقراطي المستقل وعندنا 24 قائمة في 24 جهة من جهات تونس· بعد 42 سنة من عملك الشاق، قررت الآن بداية النضال من الصفر لماذا؟ طبيعي جدا، لأن الذي غايته تغيير وضع بلده لا ينتظر أن يقطف ثمرة ولو كنت أرغب في قطف الثمار لقطفت من 42 سنة من النضال داخل الحركة التي كنت فيها ومادام النهضة تأسست وأخذت مسارها فلابد من أن أخذ مسار آخر وسأسعى الآن إلى تأسيس عمل سياسي سيكون إنشاء الله منطلقا من منظور إسلامي لكنه حداثي يجعله قادرا على أن يستوعب الواقع لنغير هذا الواقع· هل يرى الأستاذ مورو حاجة التيار الإسلامي التونسي إلى تحديث مفاهيمه؟ السؤال المطروح ما هو المطلوب منا في بلداننا كمواطنين أنا أعتقد أن المطلوب منا المساهمة في تغيير أوضاعنا والتقدم بها والتطور نحو المستوى المنشود لنكون على المستوى السياسي نتمتع بحرياتنا ومواطنتنا ثم نكون على المستوى الاقتصادي مكتفين لا نخضع لسلطة أجنبية تخضعنا لإرادتها· هل الإسلاميون قادرون على تحقيق هذا الهدف؟ أقول نعم قادرون لكن ليس بالطريقة المقدمة الآن اعتمادا على رفع شعارات تدعي أن الإسلام هو الحل والاكتفاء بذلك لأن هذه الشعارات عامة لا تغير شيئا في الواقع· أما ما يمكن أن يغير الواقع هو تقدم الإسلاميين بحلول عملية لما يعيشه الناس من مشاكل اجتماعية· يعني هذا أن الخطاب الإيديولوجي تدحرج في سلم الأولويات؟ بالطبع دعنا ننظر إلى تونس وأنا متأكد أن الأمور في الجزائر متشابهة، نحن عندنا قضيتان مطروحتان، هما قضية الحريات والموازنة بين السلطة وحق المواطن ثم قضية النمو الاقتصادي التي تعثرت في بلدنا والتي جعلتنا نتأخر إلى حد الساعة فهل الإسلاميون يستطيعون تقديم حل لهذه القضايا، في تصوري المخزون الإسلامي يساعدنا على تقديم حلول لكن هذه الحلول لا يجب ان تكون نقلا لتطبيقات تاريخية بقدر ما تكون نقلا لتلك الروح للمشاكل التي نعيشها اليوم لأن مشاكل اليوم تختلف عن مشاكل القرن السادس أو الخامس هجري والتي أمكن للمسلمين في ذلك الزمن أن يتعاملوا معها تعاملا حداثيا جعلهم يحدثون حلولا جديدة لواقع متغير اجتهدوا ليجدوا لها حلولا· وما فعله فقهاؤنا قديما مفروض علينا اليوم فحداثتنا تفرض علينا أن ننهل من المنهل نفسه وأن نقدم شيئا جديدا في المستوى السياسي، فعندما نطالب بتقديم حل للتوازن بين السلطة وحقوق المواطن فما هو الحل الذي نقدمه هل الخلافة أم الشورى، لكن يبقى دائما السؤال المطروح حول الشكل العملي لذلك مستمرا وقائما خاصة إذا ما حاولنا العودة إلى كتب السياسة الشرعية التي أسست لواقع ما، نريد ان نستسخها بشكل آلي فالتحدي إذاً في ايجاد نظام يبقي على الأصول العامة للإسلام ولكن المظهر والشكل يتماشى مع ما نعيشه الآن من تطور مع جميع الأصعدة دون أن يتناقض ذلك مع عقيدتنا وشريعتنا لأن شريعتنا مؤهلة من حيث باب الاجتهاد لاستيعاب المستحدث والمستجد إلا إذا عجزت الأجيال عن اكتشاف ذلك وتسليط الضوء عليه ولا أعتقد أن الإسلام جاءنا بشكل جامد يجب أن يبقى الشكل الوحيد الذي ينبغي للمسلمين أن يلتزموا به عبر كل العصور والأزمنة في قضايا مستجدة كهذه· في قضايا الاقتصاد لا يكفي أن نؤمن بأنه قائم على استبعاد الربا حتى ننجز تنمية ونقيم اقتصادا يأخذ بعين الاعتبار القوى المتكالبة على العالم الإسلامي والعقلية الاستهلاكية التي ترسخت عند شعوبنا ما هو المطلوب إذاً، وماذا قدمتم في قائمتكم الانتخابية؟ في تصوري نحن مطالبون بأن نقدم خطابا ورؤية جديدة وما قدمته قائمتي يتمثل في أن تونس تحتاج اليوم إلى نظام برلماني يمكّن الشعب من اختيار قيادته مع الإبقاء على مؤسسات تتابع الحاكم وتحاسبه وتحول بينه وبين التغول وهذا يمكن ان يصاغ في شكل دستور حداثي ولكنه قائم على الأصول التي قررها الإسلام وأصبحت قواعد إنسانية تبنتها البشرية جمعاء وهي كثيرة كقيمة الحرية والعدل وهو ميدان خصب يمكن ان نبدع فيه دون أن يخافنا أحد من المواطنين· هل للخوف من حركة النهضة مبرر وما مدى واقعيته؟ هذا الخوف مرده إلى أمرين وأنا أتحدث عن الحركة الإسلامية بشكل عام والنهضة مادامت وردت في السؤال بشكل خاص راجع إولا الى موروث التخويف الذي حصل من النظام السابق الذي كان يبرر به تسلطه وقمعه ويسوق الأكاذيب بأن الإسلاميين ضد الحريات وحقوق الإنسان وآنذاك كان النظام القائم وحده المتكلم على الساحة فهذه التهم تركزت في اللاوعي لدى الكثير من أفراد الشعب وتحتاج إلى وقت تتلاشى· أما السبب الثاني فيتمثل في أشكال تطبيق الإسلام لدى أنظمة مختلفة في العالم، إذ تبين أن الإسلاميين قد عجزوا عن التوفيق بين المسمى الإسلامي والهدف الديمقراطي يعني تقريبا كل مساعي الإسلاميين باءت بالفشل في هذا الميدان والناس الذين يتخوفون يذكرون نظام كذا ونظام كذا ونحن نرد عليهم بأننا نريد نظاما تونسيا يجمع بين الأصول الإسلامية وقدرته على تطبيق ديمقراطية تقتضي: اختيار السلطة، عدم استمرارية الحاكم في السلطة، التداول على السلطة، القبول بالغير في الحكم والتعامل مع الغير تعامل الند بالند وعلى قدم المساواة حتى ولو لم يشاركنا منطلقاتنا الإسلامية· ألا تخافون أن تخطئ تونس خطوتها نحو الانفتاح والديمقراطية؟ الذي أتخوف منه ليس هذا بل أتخوف من حصول الإسلاميين على أغلبية محترمة وغيرهم رغم كونهم أقل عددا في المجلس ولكن سيتحالفون بينهم، ما يجعلهم يحوزون الأغلبية فيجعلون من الإسلاميين صورة في المجلس وهذا خطير لأن هذا الشكل رغم أنه مبرر قانوني وديمقراطي لكنه سيفرض انقساما في المجتمع لأن الإسلاميين في الواقع وفي الساحة التونسية يمثلون أغلبية مطلقة، لكن نظام الانتخاب المعتمد من السلطة الآن يقلل من تمتع الأحزاب الكبرى بشعبيتها فالذي يحوز 60 في الساحة لن يحصل على أكثر من 30 أو 35 في المائة من المقاعد وهذه المفارقة ربما تؤهل البلد إلى صدام لا نرغب فيه وأخشى أن يكون الإسلاميون غير قادرين على التماسك، لذا المطلوب أن نتحكم في أعصابنا عن ردة فعل عنيفة ولا نستعمل أي شكل من أشكال الاحتجاج العنيف، بل إن نطوع المجتمع إلى الإدراك أن مصلحة الوطن تتمثل في ائتلاف وطني وحكومة وطنية سواء كان الإسلاميون فيها أغلبية أو أقلية فلا مناص من حكومة ائتلافية يساهم فيها كل الأطراف ويتحمل فيها الجميع مسؤولية الخطأ والنجاح ويقسم عليهم جميعا نحن في مرحلة التأسيس وليس في مرحلة الانفراد بالسلطة وفترات التأسيس تستوجب شكلا من أشكال الإجماع والوفاق يتجاوز نتيجة الصندوق مهما كانت حتى ولو كان الاسلاميون أغلبية مطلقة وهذا ما يؤسس لفكرة التعاون الديمقراطي· هل تدخل الغرب في الشأن السياسي التونسي أمر وارد؟ لا أتوقع ذلك بشكل مباشر لكن هناك أناسا يدعون إلى الآن وصلا بالغرب هؤلاء يريدون ترتيب الساحة السياسية بدون قرار الصندوق· ثار جدل حول علمانية وإسلامية الدستور في تونس ما رأيك في هذا النقاش؟ المطروح هو دستور يعطي صورة من صور التعلق بالشخصية العربية الإسلامية لتونس وهذا يجب أن يجمع حوله كل التونسيين والذي له مشكلة مع الإسلام والهوية العربية لتونس لايعرف التاريخ أو أنه لا يعيش في تونس وفي واقعها ومسألة علمانية تونس أو إسلاميتها مطروحة بشكل عابر وليس مدعاة للاهتمام لأنها لا تمثل في الواقع أحد اهتمامات التونسيين لأنهم ليس لهم أية مشكلة مع إسلامهم والعلمانية في تونس ليست إلا دخيلة وهذه القضية يمكن أن تطرح للنقاش وينبغي الاهتمام بكيفية الانتهاء من الدكتاتورية وسد الباب دون رجوعها وما هو النظام الكفيل بذلك· هل التغيير الديمقراطي في تونس يمكن اختصاره في الدستور الجديد؟ من الخطأ بمكان اعتقاد ذلك، فالتغيير الديمقراطي ينبغي أن يجد طريقه إلى الذهنيات والعقليات وهذا التغيير يتم بدستور ومؤسسات وتنمية وعي المواطن والتأسيس للمجتمع المدني في مختلف المجالات ليساعد على تنمية وعي المواطن التونسي وتحريكه ليكون طرفا فعالا في التغيير والتنمية والمحافظة على الحريات· بورفيبة أول شيء قام به هو إزالة الأحزاب المعارضة، وأحادية الحزب هي المناخ الذي تربت فيه الدكتاتورية ولو كان هناك أحزاب مختلفة لأمكن إيجاد التوازن لذلك يجب علينا اليوم الحفاظ على التعددية بإعلام حاضر وتنمية الحوار والتعليم والتربية وبهذا التضافر يمكن الوصول بعد حين وليس بعد خمس سنوات فقط فالقضية مسار نام لأن نكون قد خطونا اليوم خطوة أخرى فيه· هل تتوقعون أن تشهد الجزائر تحولا دون المرور بثورة؟ هذا راجع إلى موقف السلطة فإذا كانت تؤمن بذلك فلا محالة من تغيير عميق وشامل ولا بد من استبعاد ذهنيات الأفراد الذين يحملون قناعات تسلطية فالتغيير يقتضي استبعاد من لا يؤمن بالديمقراطية وإفساح المجال للشباب· وأنا أقول أن الشعب الجزائري لا تعوزه القدرة والوسائل والإمكانيات للإصلاح والتغيير في تاريخنا، قمنا بعمليات تحسين وتجميل لكن كانت دون نتيجة تذكر لذا اليوم ينبغي الانخراط في عملية التغيير لكن السلس الهادئ والجزائر قادرة على تغيير هادئ من شأنها تعزيز الديمقراطية مع الحفاظ على مكاسب الشعب· هل ترى أن المنطقة مؤهلة لتعرف تحولا عميقا على مستوى العلاقات البينية؟ الاستغناء من الجانبين غير ممكن لكن تونس أحوج إلى الجزائر لأن الجزائر أعظم وأضخم ومواردها أكبر ودورها في المنطقة أكبر ونحن في تونس لا ننكر إمكانياتنا لكن نعترف لغيرنا بأنه ذو قدرات أكبر منا والمنطقة مؤهلة لتغيير جديد وعميق في العلاقات بعيدا عن الحديث عن خرافة الوحدة والاندماج وما إلى ذلك من الأوهام ونحن أمامنا تجربة الاتحاد الأوروبي باتفاقية بدأت بالفحم والفلاذ والبطاطا ولم يدخلوا ميدان السياسة أبدا والمطلوب منا أن نقيم جسورا اقتصادية تمتن العلاقات وتبقي على ذاتية كل دولة وشعب هذا ممكن وأنجع وأضمن وإمكانيات التكامل الاقتصادي في منطقتنا ممكنة دون أن نزعج أحدا أو يخشانا أحدا لهذا غير موجه لغيرنا بقدر ما هو موجه لنا، لشعوبنا ولمصالح شعوبنا· البلاد الجزائرية - 24 أكتوبر 2011
