قال الشيخ راشد الغنوشي: "ننوي أن يتسع هذا الحوار ليشمل أحزاباً أخرى وإن لم يتسع التشاور فإن معظم أعضاء الحكومة القادمة سيكونون من الأحزاب الثلاثة (النهضة، المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل) مع ربما بعض المستقلين". أوضح الشيخ راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة التونسي الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أن المشاورات التي تجريها النهضة مع الأحزاب الأخرى حول تشكيل الحكومة المرتقبة مازالت متواصلة وربما تنتهي في غضون اسبوعين. وقال الغنوشي في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا): "نأمل أن يتم التوصل خلال أسبوع أو أسبوعين إلى حكومة ائتلاف وطني لأول مرة في تونس" . ويقوم الشيخ الغنوشي بزيارة إلى الدوحة حالياً وهي أول زيارة خارجية له بعد الفوز الكبير الذي حققه حزب حركة النهضة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وأعرب الغنوشي عن بالغ سعادته باستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى له اليوم وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد له أمس. وقال: "إن سمو الأمير وسمو ولي العهد تقدما بخالص التهنئة للشعب التونسي بمناسبة نجاح انتخابات المجلس التأسيسي الأخيرة". وأوضح في هذا السياق أنه لمس من سمو الأمير وسمو ولي العهد كامل الحرص على دعم المشاريع التنموية في تونس خلال المرحلة القادمة. وأكد الشيخ راشد الغوشي أن الحكومة المرتقبة ستكون غالباً برئاسة حمادي الجبالي أمين عام حزب حركة النهضة وأنه في كل الأحوال سيكون رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على الأغلبية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (أي حركة النهضة). ولفت إلى أن المشاورات التي تجريها حركة النهضة بشأن تشكيل الحكومة بدأت بحزبي المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة المنصف المرزوقي والتكتل الديمقراطي بزعامة مصطفى بن جعفر. وقال: "ننوي أن يتسع هذا الحوار ليشمل أحزاباً أخرى وإن لم يتسع التشاور فإن معظم أعضاء الحكومة القادمة سيكونون من الأحزاب الثلاثة (النهضة، المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل) مع ربما بعض المستقلين". وبشأن ما يتردد عن الحكومة القادمة، ستحتفظ بوزير الداخلية الحالي الحبيب الصيد أوضح الشيخ راشد الغنوشي "أن هذا الأمر موضوع تفاوض". وحول توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة وما إذا كان حزب النهضة سيتولى الوزارات السيادية أكد الغنوشي "أن هذا الموضوع أيضاً في إطار التفاوض الآن". وبخصوص ترشيح رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي لتولي منصب رئيس الجمهورية التونسية أكد الشيخ راشد الغنوشي "أن اسم السبسي مازال مطروحاً إلى جانب عدد من الأسماء الأخرى". وشدّد على أن التفاوض والتشاور هو الذي سيحسم هذا الأمر ولن يحتكر حزب واحد تسمية رئيس الجمهورية وأن هذه المسألة تخضع للتوازنات والتوافقات وسيكون اسم الرئيس القادم بالتوافق. وعن أولويات المرحلة المقبلة أكد رئيس حركة النهضة أنها أولويات تنموية إلى جانب مواجهة الفساد ووضع تونس على طريق التنمية مع وضع المناطق الأكثر حرماناً مثل (سيدي بوزيد والقصرين والشمال الغربي والجنوب) على سلم هذه الأولويات. وأوضح أن لجاناً مختصة بين الأحزاب المتحالفة ستنعقد من أجل الوصول إلى برنامج للحكومة القادمة لدفع عجلة التنمية .. مشيراً إلى أن البرنامج الذي ستنفذه الحكومة المرتقبة يمثل كافة الأحزاب المؤتلفة وليس برنامج حزب واحد. وأكد الشيخ راشد الغنوشي أن وعود حزب النهضة الانتخابية هي ليست لعام واحد فقط (وهي المدة المفترضة لعمر المجلس الوطني التأسيسي) وإنما برنامج الحزب له آفاق كبيرة وخطة حتى عام 2017 . وفي معرض حديثه لوكالة الأنباء القطرية شدّد رئيس حركة النهضة على أن تونس ليست دولة علمانية وهذا ما ينص عليه البند الأول من الدستور السابق بأن تونس دولة عربية مسلمة وهو موضوع يحظى بالإجماع. وأكد "أنه سيدرج في الدستور الجديد الذي سيصيغه المجلس الوطني التأسيسي أن تونس دولة عربية مسلمة". وقال: "نحن لا نحتاج إلى العلمانية من أجل التسامح والتعددية والديمقراطية وإن العلمانية والديمقراطية لسيتا قرينتين لا تنفصلان فهناك دول علمانية ديكتاتورية". وتابع: "نؤكد على قناعتنا أنه لا تناقض بين الإسلام والعقل وبين الإسلام والعلم وبين الإسلام والحرية وبين الإسلام والحداثة وبين الإسلام والديمقراطية ولا يمكن تصور تناقض بين الإسلام ومصلحة الإنسان فكل ما يحقق العدل فهو من الإسلام ". وفي رده على سؤال بشأن تأثير الوضع في ليبيا على تونس قال راشد الغنوشي: "إن مسألة انتشار الأسلحة في ليبيا أمر مقلق ولكن نرى أن ليبيا تتجه إلى الاستقرار وإلى تجميع السلاح وضبط الأمن". وأوضح: "ان هناك تنسيقاً بين تونس وليبيا في كل المجالات بما في ذلك المجال الأمني باعتبار أن أمن تونس هو من أمن ليبيا والعكس ومن الطبيعي أن يكون هناك تنسيق بين البلدين لجمع الأسلحة ولمنع محاولات الإرهاب". -تحديث 1 نوفمبر 2011
