قال مصطفى عبدالجليل لوكالة «فرانس برس» في بنغازي أمس: «سنؤمن للمحمودي مكاناً آمناً أولاً وبعد ذلك سنضمن له محاكمة عادلة على الرغم من الأعمال التي قام بها ضد الشعب الليبي». لندن، بنغازي (ليبيا)- صحف + أ ف ب - الوسط التونسية: أكد رئيس السلطات الليبية الجديدة مصطفى عبدالجليل لوكالة «فرانس برس» أمس الخميس، أن البغدادي المحمودي رئيس الحكومة في عهد معمر القذافي سيحاكم «محاكمة عادلة» إذا تم تسليمه إلى ليبيا كما قرر القضاء التونسي. وجاء موقفه في وقت نقل موقع إخباري قريب من النظام الليبي السابق معلومات عن رفض سيف الإسلام القذافي تسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية، بعكس ما أعلن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو. ونقل موقع «سفن دايز» عن «سالم الورفلي» الذي وُصف بأنه قريب من سيف الإسلام: «لقد تأكدت اليوم كذبتهم بأن... سيف الإسلام سيسلم نفسه، نعم هو سيسلم نفسه، صحيح، لكن للمعركة الطويلة التي ستعيد ليبيا لأهلها». وكان مورينو أوكامبو أكد أول من أمس، أن سيف الإسلام سيُعتقل عاجلاً أم آجلاً وسيُقدّم للمحاكمة بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية في بلاده. وليس معروفاً مكان سيف الإسلام حالياً، بعدما تردد قبل أيام أنه يحاول الوصول إلى النيجر أو مالي للالتحاق بقريبه عبدالله السنوسي مسؤول الاستخبارات الليبية السابق والمطلوب بدوره للمحكمة الجنائية. في غضون ذلك، قال عبدالجليل لوكالة «فرانس برس» في بنغازي أمس: «سنؤمن له (المحمودي) مكاناً آمناً أولاً وبعد ذلك سنضمن له محاكمة عادلة على الرغم من الأعمال التي قام بها ضد الشعب الليبي». والبغدادي المحمودي (70 عاماً) آخر رئيس وزراء في عهد القذافي كان اعتقل في 21 أيلول (سبتمبر) على الحدود الجنوبية الغربيةلتونس مع الجزائر. وحكم القضاء التونسي الإثنين بالسماح بتسليم المحمودي الى ليبيا ويحتاج الحكم لتصديق رئيس الدولة التونسية ليصبح نافذاً. وكان محامو المحمودي قالوا الأربعاء إنهم سيواصلون مساعيهم لمنع تسليم موكلهم الى السلطات الليبية. ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع إلى عدم توقيع أمر تسليم البغدادي المحمودي للسلطات الليبية وذلك بسبب خشيتها من «اعدامه وحرمانه من محاكمة عادلة». وقالت الرابطة التونسية في بيان لها مساء الأربعاء إنها «تهيب برئيس الجمهورية ألاّ يمضي أمراً في تسليم البغدادي المحمودي وتناشد كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي وكافة المناضلين بالتحرك الفوري لتفادي عملية التسليم، لأنه يُخشى إعدام البغدادي المحمودي وحرمانه في الظروف الراهنة التي تعيشها ليبيا من محاكمة عادلة تتوافر فيها جميع الضمانات المتعلقة بحقوق الدفاع». وأبدت الرابطة قلقها «لعدم استجابة دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة لمطلب الدفاع الرامي إلى تأخير النظر في مطلب تسليم البغدادي المحمودي (...) وإصدراها قراراً فورياً بالتسليم». كما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى عدم تسليم المحمودي، في حين لجأ محاموه إلى المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف. وقال مبروك كرشيد منسق هيئة الدفاع عن المحمودي لوكالة «فرانس برس»، إنه لجأ اليوم الى المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف. وأوضح: «لقد توجهنا الى المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف لاستصدار قرار دولي بمنع تسليم المحمودي، وذلك باعتبار تونس دولة موقعة على اتفاقية 1984 لمناهضة كل اشكال التعذيب وسوء المعاملة». وكانت هيئة الدفاع عن المحمودي قالت الأسبوع الماضي، إن موكلها يخشى على حياته، حيث انه الوحيد المتبقي من المطّلعين على أسرار الدولة الليبية بعد مقتل معمر القذافي في 20 تشرين الاول (اكتوبر). وكانت منظمة العفو الدولية حضت الاسبوع الماضي تونس على عدم تسليم المحمودي الى ليبيا، حيث قالت إنه يواجه احتمال التعرض الى «انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان». وقال جيمس لينش الناطق باسم منظمة العفو لشؤون شمال افريقيا لفرانس برس، إن الرسالة التي بعثت بها منظمته الاربعاء الماضي تضمنت الإعراب عن اعتقادها انه «حال إعادته الى ليبيا سيواجه في الوقت الراهن مخاطر حقيقية، فضلاً عن انتهاكات لحقوق الانسان من بينها التعذيب... والإعدام خارج نطاق القانون او محاكمة غير عادلة». وتابع: «الامر يتعلق بالخطر المحدق بشخصه، وليس بالجرائم الموجهة اليه، إنه يتعلق بالخطر الذي يواجهه مع الذين هم في وضع مماثل حال إعادتهم» إلى بلادهم. على صعيد آخر (أ ف ب)، بثت قناة «الآن» الفضائية مقابلة مع شخص قدّمته على انه أحد المقربين من العقيد الليبي الراحل معمر القذافي يتحدث فيها عن تورط النظام السابق في «تصفية» الإمام اللبناني الشيعي البارز موسى الصدر، الذي اختفى في 1978 خلال رحلة الى طرابلس. وقال «أحمد رمضان»، الذي جرى التعريف عنه على انه «القلم الخاص ومدير معلومات القذافي»، إن العقيد الليبي وبعد اجتماع استغرق ساعتين ونصف الساعة مع الصدر ومرافقيه، قال لإثنين من اركان نظامه: «تعوا خذوهم»، مضيفاً: «الكلام الذي سمعناه (...) من بعض المصادر في ذلك الوقت، ومنهم سكرتير الرئيس (القذافي)، أنه (موسى الصدر) تمت تصفيته». وأوضح «أحمد رمضان» في المقابلة التلفزيونية التي بثت مقاطع منها على موقع يوتيوب، ان المسؤولَيْن في نظام القذافي اللذين ذكر اسم كل منهما ومنصبه «موجودان الآن في طرابلس (...) وهما اللذان قاما بتصفية» الصدر. وأكد أحمد رمضان أن روايته تثبتها «ملفات كاملة في (وزارتي) العدل والخارجية وفي جمعية القذافي لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن ما ردّده نظام القذافي عن خروج الصدر ومرافقيه من ليبيا الى ايطاليا هو لمجرد «التغطية». وتحمِّل الطائفة الشيعية في لبنان القذافي مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد في ليبيا للمرة الأخيرة في 31 آب (اغسطس) 1978 بعد أن وصلها بدعوة رسمية في 25 آب (اغسطس) مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، الامر الذي كان ينفيه نظام القذافي قائلاً إن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين الى ايطاليا. إلا أن النيابة العامة الايطالية اعلنت بعد انتهاء تحقيقها في 1981، أن الصدر ورفيقيه لم يدخلوا ايطاليا، وأن اشخاصاً انتحلوا اسماءهم وهوياتهم. وفي 2004، عثر على جوازي سفر الصدر ويعقوب في أحد فنادق روما. وعُرف الصدر، الذي يفترض أن يكون عمره اليوم 83 عاماً، بلهجته الهادئة وسعة علمه ومواقفه المعتدلة. 11 نوفمبر 2011
