أعرب مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة التونسية لطفي خذير عن خشيته من أن "الأزمة الإقتصادية التي تشهدها "منطقة اليورو" سيكون لها تداعيات وإنعكاسات على الإقتصاد التونسي". أعربت تونس عن خشيتها من تداعيات أزمة الديون السيادية التي تعصف حاليا بمنطقة اليورو على إقتصادها الوطني، بإعتبار أن المبادلات التجارية التونسية ترتبط بنسبة 80 % بالسوق الأوروبية. أعرب مدير مرصد التجارة الخارجية بوزارة التجارة والسياحة التونسية لطفي خذير عن خشيته من أن "الأزمة الإقتصادية التي تشهدها "منطقة اليورو" سيكون لها تداعيات وإنعكاسات على الإقتصاد التونسي". وأوضح أن "البنك المركزي الأوروبي سبق له أن راجع نسبة النمو الإقتصادي بالمنطقة لكامل سنة 2011 لتبلغ 1.5 %، مقابل تقديرات أولية بنسبة 2 %، ما يعني تراجع الطلب على المنتوجات التونسية. واعتبر أن "هذه المؤشرات تستدعي من تونس ضرورة الإستعداد لمختلف السيناريوهات، خاصة وأن النوايا المتصلة بالشراءات الكبرى نزلت إلى مستويات منخفضة ذلك أن المستهلك الأوروبي أصبح يتبع سلوكا حذرا، ما أدى إلى تراجع حجم المبيعات بالتفصيل في أوروبا". ولفت إلى أن "نتائج التجارة الخارجية التونسية سجلت منذ مطلع العام الجاري ولغاية شهر تشرين الأول تراجعا ملحوظا في نسق نمو الصادرات نحو دول الإتحاد الأوروبي". الأربعاء 16 تشرين الثاني 2011
