أثار التصريح جدلا وصل إلى حد الصدمة واضطر الجبالى إلى تصحيحه وإعلان تمسك حزبه بالجمهورية الديمقراطية، لكن ها هو ذا الحزب الذي وصفوه بأنه إسلامي معتدل وبشر الناس وطمأنهم بالحفاظ على تونس دولة مدنية، إذا بمسؤوله لحظة الحماس والانتشاء السياسي يعد بتحويل تونس إلى خلافة إسلامية... سادسة! الأمين العام لحركة النهضة التونسية حمادي الجبالي وقف يخطب في مسقط رأسه بين جماهيره فأخذته الحماسة ووعد أن تشهد تونس بعد فوز حركة النهضة في الانتخابات، الخلافة السادسة. أثار التصريح جدلا وصل إلى حد الصدمة واضطر الجبالى إلى تصحيحه وإعلان تمسك حزبه بالجمهورية الديمقراطية، لكن ها هو ذا الحزب الذي وصفوه بأنه إسلامي معتدل وبشر الناس وطمأنهم بالحفاظ على تونس دولة مدنية، إذا بمسؤوله لحظة الحماس والانتشاء السياسي يعد بتحويل تونس إلى خلافة إسلامية... سادسة! ولكن لماذا سادسة؟ نعرف أن الخلفاء الراشدين الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضى الله عنهم جميعا، وهذه هى إذن الخلافة من الأولى إلى الرابعة، ثم هناك خلافة راشدة ضمّتها كتب التاريخ بمؤرخيها العظام هي خلافة عمر بن عبد العزيز القصيرة جدا التي لم تتجاوز عامين ونصفا فقط، وأطلقوا عليها الخلافة الخامسة، من حيث سيرة عمر بن عبد العزيز العطرة العادلة التي سار فيها على نهج الخلفاء الأربعة حتى انتهت بوفاته مقتولا مغدورا بالسم كما يشير بعض الروايات التاريخية! إذن ذاكرة المسلمين في ما يزيد على ألف وأربعمئة عام ليس فيها إلا قرابة ثلاثين عاما فقط من الخلافة العادلة التي صارت نموذجا ومثلا لم يتكرر أبدا. هذه نسبة مرعبة تكاد تجعلنا نسأل: ألم تكن الشريعة الإسلامية مطبَّقة؟ كانت مطبًّقة طبعا وفعلا. ومع ذلك لم تكن هناك رشادة ولا عدالة حتى إن أحدا من المسلمين على مر كل هذه القرون لم ير حاكما أو واليا أو أميرا أو خليفة يقول عنه إنه عادل ويصف خلافته بالراشدة إلى درجة أن القيادى فى حركة النهضة التونسية جاء ليبشر التونسيين بالخلافة السادسة بعد هذا الانقطاع التاريخى الرهيب! لاحظ أننا نتحدث عن الدولة الأموية ثم العباسية والعثمانية وما حولها وبينها من دولة المماليك والأيوبيين والسلاجقة وغيرهم. نعود لنسأل: لماذا؟ ألم تكن الشريعة موجودة وحاضرة والحدود مطبقة ومعمولا بها والمسلمون يؤمّون المساجد ويصومون رمضان ويحجّون إلى البيت الحرام ما استطاعوا إليه سبيلا والسيدات محجبات كلهن والرجال ملتحون والقرآن الكريم يُتلى والأذان يرفع؟ فأين ذهب العدل؟ : إذن الشريعة وتطبيقها لا تعنى إطلاقا -وأقول إطلاقا- أن العدل كان موجودا، بل الظلم والجور وقتل المعارضين واضطهاد الأئمة والحروب الأهلية كانت سمة بارزة فى سنوات كثيرة فى عمر هذه الدول، دعنا نسأل أهل الذكر فنقرأ فى كتاب «الإسلام والاستبداد السياسي» للشيخ العلامة محمد الغزالي تفسيره لهذه المعضلة، دولة إسلامية بلا عدالة، يقول: «أولا تحولت الخلافة الراشدة إلى ملك عَضوض، واحتكرت زعامة المسلمين أسر معينة. ثانيا ضعف إحساس الأمة بأنها مصدر السلطة، وأن أميرها نائب عنها أو أجير لديها، وأصبح الحاكم الفرد هو السيد المطلق النفوذ، والناس أتباع إشارته: ترى الناس إن سرنا يسيرون حولنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقّفوا. ثالثا تولى الخلافة رجال ميتو الضمائر وشباب سفهاء، جريئون على معصية الله واقتراف الإثم، وليس لثقافتهم الإسلامية قيمة. رابعا اتسع نطاق المصروفات الخاصة للحاكم وبطانته ومتملقيه، وتحمل هذه المغارم بيت مال المسلمين وأثّر هذا السَّرَف الحرام على حاجات الفقراء ومصالح الأمة. خامسا عادت عصبية الجاهلية التى هدمها الإسلام، فانقسم العرب قبائل متفاخرة، ووقعت الضغائن بين العرب والفرس وغيرهم من الأجناس التى دخلت فى الإسلام قبلا، وكان الحكم المستبد يثير هذه النزعات الضالة، ضاربا بعضها بالبعض ومنتصرا بإحداها على الأخرى. سادسا هانت قيم الخلق والتقوى، بعدما تولى رئاسة الدولة غلمان ماجنون، وبعدما لُعن السابقون الأولون على المنابر. سابعا ابتُذلت حقوق الأفراد وحرياتهم على أيدى الولاة المناصرين للملك العَضوض، فاسترخص القتل والسجن، حتى ليروى الترمذى عن هشام بن حسان قال: (أحصى ما قتل الحجاج صبرا فوجد مئة ألف وعشرين ألفا! وروى البخارى عن سعيد بن المسيب: لما وقعت الفتنة الأولى، يعنى مقتل عثمان، لم تُبقِ من أصحاب بدر أحدا، ثم وقعت الفتنة الثانية، يعنى الحرة، فلم تُبقِ من أصحاب الحديبية أحدا) (الحرة منطقة فى المدينةالمنورة استباحها يزيد بن معاوية قتلا واغتصابا). هذه الأسباب التى يقدمها لنا عالمنا الكبير الشيخ الغزالى رحمة الله عليه، فهل توحى إليك أن الدولة الإسلامية التى كانت تطبق الشريعة والحدود أيامها هى دولة فضلى مثالية عادلة أم دولة طغيان واستبداد؟ ما أريد أن أصل إليه هنا أن ما تزعمه الأحزاب الدينية عن دولة خلافة عادلة حين تفوز بالانتخابات لا معنى له إطلاقا ولم يتحقق قط مع من هم أكثر إسلاما وأعلى قدرا وأقرب إلى العصور الأولى منهم، فليس فقط بتطبيق الشريعة تُبنَى الدول ولا بتطبيق الحدود ترتفع العدالة! صحيفة الدستور المصرية - 18 نوفمبر 2011
