كان من المتوقَّع أن تذهب حقيبة وزارة الدفاع إلى الإسلامي القائد العسكري لمجلس ثوار لطرابلس عبد الحكيم بلحاج، والذي كان قد سطع نجمه عندما قاد عملية "فجر عروس البحر" التي سقطت على أثرها العاصمة مع سيطرة الثوار على باب العزيزية، مقر الزعيم الليبي السابق معمَّر القذافي". اشارت "الغارديان" البريطانية الى ان "رئيس الحكومة الليبية عبد الرحمن الكيب وضع ليبيا على طريق الديمقراطية الوعر، والمليء بالمطبَّات، وذلك عبر تسميته مجلس وزراء من العلمانيين، متجاهلا بذلك إسلاميين بارزين". ورأت إن "أكبر مفاجأة في قائمة أسماء الوزراء في حكومة الكيب كان ورود اسم قائد المجلس العسكري لثوار الزنتان أسامة الجويلي، والذي أُسندت إليه حقيبة الدفاع. فقد كان من المتوقَّع أن تذهب حقيبة وزارة الدفاع إلى الإسلامي القائد العسكري لمجلس ثوار لطرابلس عبد الحكيم بلحاج، والذي كان قد سطع نجمه عندما قاد عملية "فجر عروس البحر" التي سقطت على أثرها العاصمة مع سيطرة الثوار على باب العزيزية، مقر الزعيم الليبي السابق معمَّر القذافي". وتنقل الصحيفة عن مصادر في الزنتان، الواقعة غربي البلاد، قولها إن "قيادة البلدة طلبت منصبا وزاريا لبلدتها مقابل تسليمها سيف الإسلام، نجل القذافي، والذي كان قد أسره ثوار الزنتان في منطقة تقع جنوب غربي البلاد يوم السبت الماضي، ولا يزال معتقلا في موقع سري فيها بانتظار تقرير مكان محاكمته". أمَّا المفاجأة الثانية، بحسب الصحيفة البريطانية، فكانت "إسناد وزارة المالية إلى حسين زقلام، وذلك على حساب علي الترهوني الذي كان يمسك بملف النفط والغاز والمال في المجلس الوطني الانتقالي الليبي طوال الفترة الماضية". وتنقل الصحيفة أيضا عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها قولها إن "ثمة بوادر توتُّر وخلاف بدأت تلوح في الأفق حيال التشكيلة الحكومية الجديدة، إذ يبدو أن هنالك أعضاء في المجلس الوطني "غير سعداء"، وقد بدأوا بفتح باب النقاش من جديد في أعقاب التوصل إلى اتفاق بشأن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة". وتقول المصادر نفسها ان "هنالك البعض ممَّن لا يوافقون على بعض الأسماء." ومن المفاجآت الأخرى التي كشفت عنها حكومة الكيب كان "نأيها الواضح عن إعلان رئيس المجلس الوطني الليبي الانتقالي مصطفى عبد الجليل يوم "تحرير ليبيا" بأن الشريعة الإسلامية ستكون مصدر التشريع في البلاد". واضافت "الغارديان" أن "الخلاف الآخر الذي يتحدث عنه التقرير، فكان بشأن دور القضاء الليبي في محاكمة سيف الإسلام وصهره، رئيس الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي، والذي تصرُّ محكمة الجنايات الدولية في لاهاي على التنسيق معها بشكل كامل لضمان محاكمة عادلة لهما، لطالما أن كليهما مطلوب أمام المحكمة الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا". -النشرة الالكترونية اللبنانية تحديث - الخميس 24 تشرين الثاني 2011
