على الرغم من طول المناقشات التي نقلت على التلفزيون مباشرة، اثارت الجلسات اهتماماً لا سابق له لدى التونسيين ووسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تابعت بدقة الجدل والتصويت والوقائع وتدخلات النواب. بعد شهر ونصف من الانتخابات، وبعد 11 شهراً من إطاحة نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، أعاد المجلس الوطني التأسيسي التونسي في تصويت «تاريخي»، ليل أمس، على قانون التنظيم المؤقت للسلطات، الشرعية الدستورية للسلطات التنفيذية التي ستقود البلاد حتى وضع دستور «الجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة وتنظيم انتخابات في ضوئه. وأعلن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، في اعقاب التصويت على «القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية»، ان انتخاب رئيس الجمهورية سيكون بعد ظهر غد في جلسة عامة للمجلس، يتولى اثرها الرئيس الجديد تكليف شخصية من الحزب الحائز اكبر عدد من المقاعد في المجلس تشكيل حكومة. وصادق اعضاء المجلس الوطني التأسيسي ال217، المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الاول /اكتوبر، على مشروع القانون المكوّن من 26 فصلاً بعد المصادقة على فصوله، على مدى خمسة ايام من المناقشات الماراتونية، التي تخللها جدل حاد في بعض الاحيان. وتمت المصادقة على القانون، بعيد منتصف ليل أمس، بغالبية 141 صوتاً مؤيداً مقابل 37 صوتاً معارضاً وامتناع 39 عضواً في المجلس. ووصف بن جعفر اقرار القانون بأنه «لحظة تاريخية وانطلاقة لتونسالجديدة»، فيما انشد اعضاء المجلس التأسيسي النشيد الوطني اثر اقراره وتبادلوا التهاني (اغلبية وأقلية) بنجاحهم في اخراج البلاد من فترة «الشرعية الثورية او شرعية الامر الواقع». وأعرب بن جعفر عن «فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع ثلة من خيرة ابناء تونس بفضل ثورة شعبها الأبي». وحدد «القانون التآسيسي للتنظيم المؤقت للسلط العمومية» شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى حين اجراء الانتخابات العامة واقرار دستور جديد ل«الجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة. وقرر المجلس التأسيسي بالإجماع «انهاء العمل بدستور الاول من حزيران/ يونيو 1959 بصدور هذا القانون التأسيسي» ، مع الابقاء على «النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول». وكان قد تم الاتفاق بين غالبية الاحزاب السياسية التونسية، قبل انتخابات المجلس التأسيسي، على الّا تزيد الفترة الانتقالية الجديدة اكثر من عام واحد، غير أن ذلك لم يدرج صراحة في القانون التأسيسي الذي اكتفى بالتنصيص على انتهائها مع مباشرة سلطات منتخبة جديدة مهامها وفق مواد الدستور الجديد، وذلك باعتبار أن المجلس التأسيسي لا يمكن تقييده بمدة زمنية. ويحدد القانون شروط الترشح الى الرئاسة، التي من المتوقع ان تؤول الى المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، اليساري، الذي ينتظر أن يعين حمادي الجبالي، الأمين العام لحزب النهضة الاسلامي، رئيساً للحكومة. ويتوقع ان يعرض الجبالي في الايام القادمة حكومته على المجلس التأسيسي لنيل الثقة. إلى ذلك، نصت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة في الفصل الثامن على انه «يشترط في رئيس الجمهورية ان يكون تونسياً مسلماً غير حامل لجنسية اخرى، مولوداً لأب ولأم تونسيين، بالغاً من العمر على الأقل خمساً وثلاثين سنة». وسينتخب الرئيس بالاقتراع السري، بأغلبية اعضاء المجلس، ويشترط ان يتضمن ملف الترشح دعماً من 15 عضواً في المجلس و«تصريحاً على الشرف (..) يشهد من خلاله انه تونسي مسلم غير حامل لجنسية اخرى ومولود لأبوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية». واللافت أن المادة العاشرة، المتعلقة بصلاحيات الرئيس، أثارت جدلاً حاداً في البرلمان، فيما قاطعت الاقلية المعارضة التصويت معتبرة أن الرئيس جرّد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء. وتقضي هذه المادة بأن يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة ويحدد «بالتشاور معه» السياسة الخارجية للبلاد، كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة لكنه لا يعين ولا يقيل كبار الضباط الا «بالتشاور» مع رئيس الحكومة. وللرئيس حق اصدار مراسيم العفو الخاص واعلان الحرب وإبرام السلام بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس. تجدر الإشارة، إلى أنه على الرغم من طول المناقشات التي نقلت على التلفزيون مباشرة، اثارت الجلسات اهتماماً لا سابق له لدى التونسيين ووسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، التي تابعت بدقة الجدل والتصويت والوقائع وتدخلات النواب. (أ ف ب)- 11 ديسمبر 2011
