يبدو اختيار تونس لاستضافة القمة المغاربية عاملاً مساعداً لجمع القادة المغاربيين، ذلك أن ليبيا التي كان استقر الرأي على رئاستها الاتحاد المغاربي في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، لا تبدو في وارد الاستعداد لاحتضان القمة في الوقت الراهن. كما أن تونس كانت وراء إحياء مبادرات الحوار بين العواصم المغاربية المعنية بهذا الصدد. رهنت مصادر ديبلوماسية حظوظ عقد القمة المغاربية المؤجلة منذ عام 1994 بنتائج المحادثات التي سيجريها وزراء الخارجية المغاربيون في اجتماع تستضيفه الرباط نهاية الأسبوع الجاري. وأفادت المصادر أن على رغم الاتفاق المبدئي الذي انتزعه الرئيس التونسي منصف المرزوقي خلال جولته التي شملت المغرب وموريتانيا والجزائر، قبل أيام، لجهة تفعيل البناء المغاربي وتسريع عقد القمة المؤجلة في تونس في وقت لاحق، فإن ترتيبات دخول الاتفاق حيّز التنفيذ تتطلب المزيد من المشاورات، أكان على صعيد أجندة التزامات العواصم المعنية أو في سياق إقرار جدول أعمال يكون خالياً من النقاط الخلافية التي تسببت في إرجاء أكثر من قمة. ويبدو اختيار تونس لاستضافة القمة المغاربية عاملاً مساعداً لجمع القادة المغاربيين، ذلك أن ليبيا التي كان استقر الرأي على رئاستها الاتحاد المغاربي في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، لا تبدو في وارد الاستعداد لاحتضان القمة في الوقت الراهن. كما أن تونس كانت وراء إحياء مبادرات الحوار بين العواصم المغاربية المعنية بهذا الصدد. ومعلوم أن المعاهدة التأسيسية للاتحاد المغاربي أُعلنت في مراكش في 17 فبراير (شباط) 1989، لكن القادة المغاربيين لم يعقدوا أي قمة منذ العام 1994. واستبقت الجزائر تمنيات الرئيس التونسي - وقبله المغرب - للبحث في معاودة فتح الحدود البرية المغلقة منذ 17 عاماً بدرس تقارير ميدانية حول استشراء ظاهرة التهريب على الشريط الحدودي بين الجزائر والمغرب. إذ يبدو، وفق مصادر متطابقة، أن الهاجس الاقتصادي والأمني ما زال يُلقي بظلاله على سريان مفعول الإغلاق. غير أن التزامات البلدين في إطار الاتحاد المغاربي والتي تقضي بتنفيذ إجراءات رفع الحواجز الجمركية وإقامة مناطق اقتصادية حدودية وبلورة مظاهر التعاون الشامل، تفوق في أهميتها أي اعتبارات ثنائية. على صعيد آخر، تحدثت مصادر رسمية عن عودة الهدوء إلى مدينة بني ملال غرب جنوبي الدارالبيضاء، إثر أحداث قلاقل اندلعت الأحد الماضي على خلفية تظاهرة لشباب حركة «20 فبراير» في المنطقة. وأفادت تحريات أنه تم اعتقال أربعة أشخاص وُجّهت لهم تهم تطاول القيام ب «أعمال شغب وتخريب» لمؤسسات مصرفية وعربات خاصة وعامة وإشعال النار في حاويات القمامة. ونُقل عدد من الجرحى من صفوف قوات الأمن والنشطاء إلى مستشفيات لتلقي العلاج إثر تلقيهم إصابات خفيفة. وقال شهود إن المواجهات اندلعت في ضوء إصرار نشطاء «حركة 20 فبراير» على نصب شاشة كبيرة لعرض وقائع شريط، بينما وصفت السلطات المحلية هذ العمل بأنه «تحريض» في ضوء قرار اتخذ في نهاية الأسبوع بحظر عرض الشريط في مكان عام. لكن منتسبين إلى الحركة الاحتجاجية اتهموا السلطات بأنها تدخلت بعنف لحجز الشاشة، ما تسبب في تبادل الرشق بالحجارة وقطع الطرقات بسبب تجمهر غاضبين كانوا يرددون الشعارات الاحتجاجية. وأفادت تقارير أن أربع مؤسسات مصرفية تعرضت لأعمال تخريب وكسر واجهات، وأن 30 على الأقل من أفراد قوات الأمن تعرضوا إلى إصابات. وتحدثت «حركة 20 فبراير» عن إصابات مماثلة في صفوف المتظاهرين. وتأتي أحداث مدينة بني ملال بعد مرور أقل من أسبوعين على وقوع مواجهات مماثلة بين قوات الأمن ومتظاهرين من بين الطلبة حملة الشهادات الجامعية في مدينة تازة شمال شرقي فاس. وفيما طالب نواب في المعارضة بتشكيل لجنة بتقصي الحقائق في تلك الأحداث التي تكررت مرتين في ظرف وجيز، أوضح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد العضو القيادي في حزب «العدالة والتنمية» بزعامة رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران أن السلطات القضائية أجرت تحريات في أحداث تازة ولم تبادر إلى اعتقال أحد إلا بعد ظهور دلائل بالتورط في أعمال العنف استناداً إلى إفادات شهود وتسجيلات مصوّرة، مؤكداً التزام وزارته ضمان المحاكمة العادلة للمتورطين. وقال الرميد أمام مجلس النواب أول من أمس إن السلطات «تعاطت بمرونة واضحة» مع الأحداث في ظل الحرص على سلامة المواطنين وحفظ الأمن وصون الممتلكات. وأصدرت محكمة في تازة، أمس، أحكاماً ضد أولئك المتهمين راوحت بين السجن 5 أشهر ضد سبعة متهمين. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ان محكمة الاستئناف في تازة حكمت أول من أمس على عبدالصمد الهيدور (24 عاماً) بالسجن ثلاث سنوات ل «إهانة شخص» الملك محمد السادس عبر موقع الكتروني. صحيفة الحياة السعودبة -15 فبراير, 2012
