كشف عن تنظيم المنتدى الأول للاقتصاد الإسلامي الذي سيحضره رئيس الوزراء حمادي الجبالي، ورئيس مجموعة البركة، الشيخ صالح كامل، ومفتي تونس الأسبق مختار السلامي، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي مرت نحو 4 أشهر على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وأكثر من شهر على تشكيل الحكومة الجديدة التي وجدت نفسها أمام تركة من الخراب على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، ولا سيما مشكلة البطالة التي قام الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي بتثليثها (لدينا 3 مشاكل رئيسية هي البطالة ثم البطالة ثم البطالة) حيث ارتفعت النسبة من 14 في المائة إلى 18 في المائة، وتراجعت الاستثمارات إلى مستوى 30 في المائة بسبب الظروف التي عاشتها تونس نهاية 2010 وحتى نهاية ديسمبر 2011. وتعكف الحكومة حاليا على إدخال تغييرات جوهرية على الميزانية وبعث مشاريع إنمائية وتحسين ظروف الحياة لسكان المناطق الداخلية، أو مساعي الجهات ذات الاختصاص، التي دعت إلى إعادة نظام الزكاة واعتماد أسس الاقتصاد الإسلامي، للمساهمة في عملية إخراج آلاف الأسر من الفقر. وفي هذا الإطار تتأتى دعوة رئيس الجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي، رضا سعد الله، الذي أكد أن آليات المالية الإسلامية يمكنها المساهمة بفعالية في حل مشكلة الفقر والحرمان في تونس، ودعم عملية التنمية الشاملة في البلاد. ودعا سعد الله في ندوة عقدت بالعاصمة التونسية تحت عنوان "من أجل أن تكون تونس مركزا أفريقيا ومتوسطيا للاقتصاد الإسلامي"، إلى تقنين المالية الإسلامية. وعرفت مثل هذه الدعوات زخما كبيرا بعد ثورة 14 يناير، لا سيما في ظل وجود رغبة شعبية كبيرة في التعامل وفق نظام المالية الإسلامية. ووضع سعد الله جملة من الأهداف التي تسعى جمعيته لتحقيقها، ومنها إيجاد منتدى للتعاون وتبادل الخبرات بين الباحثين في مجال الاقتصاد الإسلامي، ودعم البحوث الاقتصادية الإسلامية من خلال إنشاء مكتبة متكاملة المراجع باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، والمساهمة في تطوير الصناعة المالية الإسلامية وتوفير الأدوات المالية المناسبة لإدماج كافة شرائح المجتمع في الشأن الاقتصادي وتسريع وتيرة التنمية وإبراز دور المالية الإسلامية في هذا الخصوص. وكشف عن تنظيم المنتدى الأول للاقتصاد الإسلامي الذي سيحضره رئيس الوزراء حمادي الجبالي، ورئيس مجموعة البركة، الشيخ صالح كامل، ومفتي تونس الأسبق مختار السلامي، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي والأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت عبد المحسن الخرافي. إلى ذلك ينتظر أن تعود الاستثمارات الخارجية إلى سالف عهدها في الشهور المقبلة بنسبة 18.4 في المائة أي بقيمة 17439.6 مليون دينار تونسي (الدينار نصف يورو تقريبا) وهو ما سيساهم في تحسين نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي بنقطتين لترتفع إلى 24 في المائة من الناتج عام 2012. العربية نت-الخميس 24 ربيع الأول 1433ه - 16 فبراير 2012م
