تثير تصريحات الرئيس التونسي المنصف المرزوقي منذ توليه منصبه، جدلا متواصلاً ولعل أحدثها تتمثل في تأكيده دعم منح التأشيرة القانونية لحزب "التحرير" للعمل السياسي، في الوقت الذي تواجه فيه تونس خطر التطرف برأي العديد من الأحزاب والشخصيات... أكد رئيس الجمهورية التونسي المنصف المرزوقي خلال جولته المغاربية في حوار أجراه مع قناة "البي بي سي" أنه "مع فكرة منح التأشيرة لحزب التحرير الغير مرخص له" وأشار إلى أنه "يجب وضع هذا الحزب في إطاره القانوني لأنها الطريقة الوحيدة الذي سيعطي فكرة واضحة، أساسها إذا كان حزب التحرير سيلتزم بالقواعد الديمقراطية أم العكس". بالحاج: حق ممارسة العمل السياسي ليس "منة": وتعقيباً على كلام المرزوقي، صرح الناطق الرسمي لحزب "التحرير" رضا بالحاج ل"إيلاف" ان تصريح رئيس الدولة يعطي انطباعاً أن تأشيرة العمل الحزبي هو قرار سياسي بالأساس"، متسائلاً إذا أصبحت التأشيرة "منة وعطية من شخص ما فحسب زعمهم هناك قانون ساري على الجميع". واستنكر موقف السبسي الذي "أعلن في وقت سابق أنه من طلب من الداخلية رفض منح التأشيرة لحزب التحرير واليوم المرزوقي يقول أنا مع". وقال "نحن لا ننتظر منة احد ووجودنا طبيعي في المجتمع وكل الضمانات الحزبية والسياسية متوفرة فينا وليست لنا ارتباطات خارجية والاهم أننا لا نحتكر الإسلام ولا نكفر من يعارضنا ولنا بديل". واستغرب القيادي في حزب "التحرير" استعمال "ضمير الأنا، فإذا كان الحاكم هو من يمنح لخصمه السياسي تأشيرة العمل الحزبي فعن أي ثورة نتحدث، والأصل في العمل السياسي هو الإعلام وقد أعلمنا وننشط حاليا أكثر من الأحزاب التي تحصلت على الترخيص، وفيما يخص الناحية الإجرائية سننظر فيها ولن ندخل تحت رحمة لا حزب النهضة ولا المرزوقي". وشدد بالحاج على ان حزبه "موجود من عهد بورقيبة وتعرض لعديد من المحاكمات"، معتبراً ان "وجودنا هو الأصل ولسنا قيد الإنشاء ولذلك المزايدة على حزبنا مرفوض وأعلمنا في وقت سابق عن عزمنا بالعمل السياسي وما راعنا إلا رفض مطلبنا ونحن ننتظر اعتذارا رسميا لعدم الاعتراف بنا في فترة حساسة من تاريخ تونس". ورأى ان "صيغة المرزوقي تتضمن اشتراطات"، معقباً "نحن من ينظر في عمل الحكومة باعتبار أننا من عامة الناس". وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية رفضت في مارس (آذار) 2011 منح حزب "التحرير" ترخيصاً لممارسة العمل السياسي بحجة "مخالفته قانون الأحزاب". ويعرف حزب "التحرير" نفسه على انه "حزب سياسي مبدأه الإسلام" وتقدم مؤخراً بمشروع "دستور الخلافة". الكيلاني : حزب التحرير لا يعترف بالدولة: وبدوره، هاجم الأمين العام "للحزب الاشتراكي اليساري" محمد الكيلاني، المنصف المرزوقي لكن من وجهة نظر معاكسة، فأكد ل"إيلاف" أنها "ليست المرة الأولى التي يفاجئنا رئيس الجمهورية بمواقف تتجاوز كل الحدود، فالمنتمون لحزب التحرير من الأطراف الأكثر تشددا في البلاد، ولا مكان للحريات العامة و الخاصة في تصوراتهم وأفكارهم، ومع ذلك لا يقلق السيد الرئيس أن يساند منحهم تأشيرة العمل السياسي". وتابع مهاجمته لحزب "التحرير" قائلاً "يريدون العودة بالدولة إلى عهد الخلافة ويعتبرون أن الديمقراطية كفر فأي التزام بقواعدها ننتظر منهم ومصدر التشريع الوحيد بالنسبة لهم هو الدين الإسلامي ولا غير الدين ولا يعترفون بالدستور الذي سينبثق عن المجلس التأسيسي"، متسائلاً "فأي مؤشرات أخرى للتأكد أنهم لن يلتزموا بقواعد الديمقراطية؟" وطرح الكيلاني عدة إستفهامات حول ما إذا كان "حزب التحرير والمنتمون إليه سيقبلون الإنصهار في المجتمع التونسي، وأي ضمانات يجب ان تقدم لإحترام حزب التحرير للضوابط القانونية والمكتسبات الحداثية للبلاد". واعتبر ان "رئيسهم مثلا لا يعترف بالدولة التونسية، مذكراً بقوله "إن العلم التونسي معرة ويذكره بتقسيم الأمة الإسلامية"، مضيفاً "أن حزب التحرير يتمتع بفضاء من الحرية ويمكن من خلال أنشطته استكشاف مدى إمكانية التزامه بالقوانين والديمقراطية والحريات دون الذهاب إلى حد مده بالتأشيرة". النهضة: الرخصة مرتبطة باحترام القانون: ومن جانبه، أكد عضو مكتب سياسي بحركة النهضة سامي الطريقي ل"إيلاف" أنه لو صح ان المرزوقي مع منح حزب التحرير التأشيرة، "فالأصل في الأشياء الحرية و الحرية لا تعطى لهذا ويحرم منها ذاك، وكل مواطن أو مجموعة بشرية لديها الحق أن تفكر بالطريقة التي تناسبها، ولهم أن ينتظموا في هيكل طالما احترموا قوانين البلاد". وتابع الطريقي "ليس من المعقول إقصاء طرف بسبب تبنيه مجموعة من الأفكار، ففي حال اعترف حزب التحرير بالدستور الذي يصاغ وتماشت بعض أفكارهم معه و قَبِل الانصهار في الإطار العام واحترم الحريات العامة والخاصة فما المانع من منحه الترخيص القانوني ، والأمر بسيط إذا ما خالف القانون الذي على أساسه تقدم بطلب التأشيرة، فسيتعرض للملاحقة القضائية". وفي سياق متصل، أعلن رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي الصحبي عتيق إن حزبه "مع منح التأشيرة لأي حزب يلتزم بضوابط العمل السياسي المدرجة في قانون الأحزاب بما في ذلك حزب التحرير". حزب التحرير و"الإنقلاب" ووفق بعض التقارير، تأسس حزب "التحرير" في تونس في يناير/كانون الثاني 1983 في عهد الرئيس بورقيبة، حين عقد عدد من الإسلاميين المؤمنين بفكر الحزب الاجتماع التأسيسي الأول لهم، وأعلنوا عن تأسيس "الفرع التونسي للتحرير"، وأصدروا عقب ذلك دورية سرية أطلقوا عليها اسم "الخلافة" ووزعوها داخل المساجد للتعريف بأفكارهم. وتشير التقارير التي تناولت تلك الفترة إن المجموعة التي مثلت القاعدة الأولى لحزب "التحرير" في تونس، خططت للاستيلاء على السلطة بالقوة، بهدف تأسيس دولة إسلامية، وذلك بعدما نجحت في استقطاب العشرات من ضباط الجيش، الذين أمدّوهم بالذخائر الحربية والأسلحة الخفيفة استعداداً لقلب نظام الحكم، إلا أن السلطات تمكنت من الوصول إليهم وتصفية مخططهم في وقت مبكر. وتمّ اعتقال وملاحقة معظم قياديي الحزب، وبينهم عدد من العسكريين، في النصف الثاني من عام 1983 بتهمة تشكيل جمعية سياسية، والانتساب إليها، وحضور اجتماعاتها، وتحريض عسكريين على الانتساب إلى هذه الجمعية، ومثل آنذاك أمام المحكمة العسكرية ثلاثون من القادة والكوادر. وينتشر حزب "التحرير" في مختلف بلدان العالم تقريباً، وينشط بين "الأقليات" المسلمة في الدول الأجنبية، لكنه "محظور ومطارد" من قبل معظم أنظمة الحكم في البلدان العربية والإسلامية. المصدر : ايلاف - 17 فبراير 2012
