قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي رضا بالطيب، إن بلاده بحاجة إلى تمويل يفوق ملياري دينار (1.33 مليار دولار) للإسراع في تنفيذ مشاريع في عدة مناطق منها حماية بعض المدن من الفيضانات، وتطوير شبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي ودعم التكوين المهني. مناطق تونسية عديدة بحاجة لتطوير البنى التحتية (الجزيرة-أرشيف) قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي رضا بالطيب، إن بلاده بحاجة إلى تمويل يفوق ملياري دينار (1.33 مليار دولار) للإسراع في تنفيذ مشاريع في عدة مناطق منها حماية بعض المدن من الفيضانات، وتطوير شبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي ودعم التكوين المهني. ونقلت الإذاعة التونسية الرسمية عن الوزير قوله خلال اجتماع عقده أمس مع ممولين من العالم العربي والإسلامي إن تونس تتطلع "إلى تعبئة تمويلات عاجلة وميسرة لإنجاز جملة من المشاريع بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل، ودفع التنمية الجهوية". وشارك في الاجتماع المذكور ممثلون عن البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أبوظبي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبيك، والصندوق السعودي للتنمية. وأوضح بالطيب أن تونس تتطلع للحصول على تمويلات لتنفيذ مشاريع تستهدف تعبئة مياه الضفة اليمنى لوادي مجردة، وحماية المدن من الفيضانات تقدر كلفتها بنحو 790 مليون دينار (527 مليون دولار). وتتعلق هذه المشاريع بحماية مدينتي بوسالم من محافظة جندوبة، ومجاز الباب من محافظة باجة، من الفيضانات، وبناء خزان للمياه بمدينة القلعة الكبرى من محافظة سوسة. كما تعتزم السلطات التونسية أيضا بناء محطة لتوليد الكهرباء بمدينة سوسة تقدر كلفتها بحوالي 600 مليون دينار (400 مليون دولار)، ومد شبكة الغاز الطبيعي على امتداد 1713 كلم بكلفة تبلغ 832 مليون دينار (555 مليون دولار) منها 130 مليون دينار (87 مليون دولار) مبرمجة خلال العام الجاري. وفي إطار بحثها عن تمويل لمشاريع إنمائية كشفت تونس منتصف الشهر الجاري اعتزامها إصدار سندات خزانة بقيمة 500 مليون دولار لصالح قطر في أبريل/ نيسان المقبل، ستكون بفائدة مناسبة تبلغ 2.5%. وفي الشهر الماضي أعربت تونس عن اعتزامها إصدار أول سندات إسلامية هذا العام، وتسعى من خلالها لتمويل عجز الميزانية الذي تضخم بعد الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي وأدت إلى الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. 24 مارس 2012
