قال محمد التكالي الوكيل العام للقضاء العسكري، في تصريحات للتلفزيون السبت إن "هناك حملة تستهدف القضاء العسكري عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام تحاول إرباك سير المحاكمات المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة". انتقد مسؤول في القضاء العسكري في تونس السبت23/6/2012، دعوات أطلقها أعضاء داخل المجلس الوطني التأسيسي بإلغاء المحاكم العسكرية في البلاد. و قال محمد التكالي الوكيل العام للقضاء العسكري، في تصريحات للتلفزيون السبت :إن "هناك حملة تستهدف القضاء العسكري عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام تحاول إرباك سير المحاكمات المتعلقة بشهداء وجرحى الثورة". وقال التكالي إن "الحملة انتقلت عبر محامين من منابر الإعلام إلى المجلس التأسيسي وتحديدا بلجنة شهداء وجرحى الثورة وبدأوا يلمحون بإلغاء المحاكم العسكرية". وكان أعضاء بلجنة الشهداء والجرحى بالمجلس الوطني التأسيسي ومن بينهم محامون يرافعون ضمن القضايا المعروضة على المحاكم العسكرية بشأن قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة قد دعوا لتخلي القضاء العسكري عن تلك القضايا وإحالتها إلى هيئة قضائية خاصة. وقال التكالي: "من الطبيعي أن لا تعجب الأحكام اللجنة لأنها طرفا مدافعا عن الشهدءا والجرحى". وأضاف أن "اللجنة ضربت مبدأ الحياد وتجاوزت اختصاصها المحدد بمتابعة الأوضاع الاجتماعية والصحية لجرحى الثورة وعائلات الشهداء وملفات التعويضات". وكانت المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف غرب العاصمة قد أصدرت في 13 حزيران (يونيو) الجاري أحكاما تتراوح بين المؤبد والسجن لعام واحد ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الهارب إلى السعودية وعدد من وزرائه وكوادر أمنية. وقضت في المقابل بعدم سماع الدعوى بشأن تسعة مسؤولين من بينهم علي السريطاني مدير الأمن الرئاسي السابق وأحمد فريعة أخر وزير داخلية في حكم بن علي. واستأنفت النيابة العسكرية تلك الأحكام. 23 جوان 2012
