تشير ليلى بن علي إلى أن الرئيس التونسي السابق حاول أن يستعيد السيطرة على الوضع عبر الاتصال بوزرائه. لكن بدا بوضوح أن الأحداث تجاوزت هؤلاء، واعترف له رئيس وزرائه الأخير محمد الغنوشي على الهاتف أنهم لا يعرفون من أصدر الأوامر برحيله ولا هوية الذين اقتادوهم قسرا إلى قصر قرطاج ولا ما ستؤول إليه الأمور. تؤكد مؤلفة الكتاب وزوجة الرئيس التونسي السابق ليلى بن علي أن رحيلها هي وزوجها وأسرتها وبعض المقرّبين منهم إلى السعودية كان بمثابة عملية مدبّرة. وأن الرئيس التونسي السابق كان يتصوّر أنه سيستطيع إنابة رئيس وزارته محمد الغنوشي لتسيير أمور البلاد إلى حين عودته. ولكن كان هناك رجال «ملثمون» قد اقتادوا، بعد إقلاع طائرته، الغنوشي وأعضاء حكومته «قسراً» إلى قصر قرطاج مع بقية رموز الدولة التونسية. وتوضح ليلى بن علي، من منظورها، أن أولئك الذين فعلوا ذلك هم أنفسهم حسب تفسيرها الذين كانوا قد دبّروا عملية رحيل بن علي وأسرته إلى المملكة العربية السعودية، وهذا ما تعتبره ليلى بن علي «انقلاباً مبرمجاً». وهي تعود بذاكرتها إلى الوراء لاستعراض بعض الوقائع والأحداث التي شهدتها الشهور التي سبقت تاريخ 14 يناير 2011، بما في ذلك إضرام الشاب محمد بوعزيزي النار بنفسه احتجاجاً على سوء معاملة السلطات التونسية المحليّة له. وبشكل إجمالي تحاول زوجة الرئيس التونسي السابق تقديم صورة أخرى مختلفة عن زوجها. بعد رحيل الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي عن تونس برفقة زوجته وبعض أفراد أسرته، تعرّض أولئك الذين كانوا يحيطون به للمساءلة والاستجواب. وتروي ليلى بن علي أن علي السرياطي، مسؤول الأمن الرئاسي في عهد زوجها، زعم أثناء استجوابه في السجن للمرّة الأولى أن رحيل بن علي كان ب"الاتفاق معه" وأنه كان قد اقترح هو نفسه مرافقته. وهذا ما ترد عليه بالقول: «هذا عارٍ عن الصحة». والاقتراح الذي صدر من السرياطي بمرافقته كان يرمي إلى إقناعه بالسفر. وأنه ارتاح كثيراً عندما سمعه يقول: «كيف ستسافر معنا؟ أنا من يرافق الأسرة أو أنت. لكن على أحدنا أن يبقى على الأقل لضمان أمن قصر قرطاج». وأثناء استجواب السرياطي لاحقاً سألوه عما إذا كان بن علي ينوي الهرب فأجاب: نعم أعتقد ذلك. و»هذا أيضاً محض افتراء»، تقول ليلى بن علي. وتؤكد أنه لولا إلحاح السرياطي ما كان للرئيس أن يستقل الطائرة يوم 14 يناير 2011. بل وهي تمضي إلى تأكيد أنه لم يكن يريد حتى مرافقتهم إلى المطار. وعندما أصبحوا في الطائرة كان على اقتناع تام أنه سيكون بإمكانه العودة إلى تونس في صباح اليوم التالي. وقائع انقلاب مبرمج وتروي ليلى بن علي أن كابتن الطائرة أعلم بن علي، عند الإقلاع، أن رئيس ومدير شركة الطيران التونسية أصدر له الأمر بالعودة حالا إلى تونس بعد نزول من هم على متن الطائرة في السعودية. واقترح بن علي عندها على الطيار والميكانيكي أنه إذا كان هناك ما يستدعي فباستطاعتهم تأجيل الرحلة إلى صباح اليوم التالي. «لكن الطائرة أقلعت في الحال. فمن استطاع أن يعطي الأوامر بذلك إذن»؟ هكذا تتساءل ليلى بن علي. وتقول إن زوجها تحدث هاتفياً آنذاك مع رئيس وزرائه محمد الغنوشي وقال له انه سيسافر اليوم، وسيعود في الغد، وعليه أن يتولّى تسيير الأمور بالنيابة عنها. فأجابه الغنوشي: نحن في قصر قرطاج، سيادة الرئيس. تساءل بن علي: ماذا تفعلون بالقصر بهذه الساعة؟ أردف الغنوشي: «لا أعرف. لقد جاء حراس ملثمون إلى منازلنا واقتادونا إلى هنا بالقوة». وتشير ليلى بن علي إلى أنه عندما كان رئيس الوزراء يجيب على الرئيس، وجه الكلام لأحدهم والذي كان يحاول الابتعاد عنه قائلا: اخرج من هنا، اخرج. ألا ترى أنني أتحدث مع السيد الرئيس. فسأله بن علي: مع من تتحدث؟ فأجاب الغنوشي: إنه أحد الحراس ولا يريد الخروج. لقد احتجزونا هنا. ولا نعرف السبب. «أعتقد أن زوجي فهم ما يجري في تلك اللحظة»، هكذا تقول ليلى بن علي وتشير إلى أنه حاول عندها الاتصال مع علي السرياطي، مدير أمنه، لكنه لم يجب أبدا. ومثلما أجاب محمد الغنوشي، رئيس الوزراء آنذاك، أجاب أيضا فؤاد المبزع، رئيس مجلس النواب، قائلا للرئيس أنه اقتيد من قبل رجال ملثمين إلى «القصر الأزرق» في قرطاج. والأمر نفسه بالنسبة لوزير الداخلية رفيق حاج قاسم الذي كرر القول للرئيس التونسي المخلوع: «السيد الرئيس، إن ما يجري خطير. خطير جدا. عليك أن تبقى حيث أنت». نتيجة مؤكدة وتخرج ليلى بن علي من هذا كله بالنتيجة التالية: «يبدو من الأكيد الآن أن اولئك الذين أرغموا الشخصيات الرئيسية في الحكومة على التوجه إلى قصر قرطاج كانوا هم أنفسهم الذين حضّروا عملية الطائرة من أجل إبعادنا عن البلاد، مع أوامر تقضي بعدم إعادة بن علي». ومن بين الذين تحدّث معهم بن علي آنذاك صديقه القديم، كمال لطيف، الذي تصفه ليلى بن علي بأنه أصبح «خصمها» لكن الرئيس أبقى على صلاته به «دون علمها». وقال له: «لقد تقاسمنا الملح والماء، وباسم هذه الصداقة أنصحك أن لا تعود». وصلت الطائرة التي أقلّت بن علي وبعض أفراد أسرته والمقرّبين منهم إلى السعودية بعد منتصف الليل، وهناك جرى استقبالهم بما يستحقه رئيس دولة من الموكب والسيارات الرسمية. وبعد ساعة ونصف الساعة فقط من وصول الطائرة عادت أدراجها إلى تونس دون انتظار عودة بن علي إلى تونس. وبعد أن ساد الاعتقاد لعدة أيام لدى بن علي وأسرته أنهم سوف يعودون بعد فترة قليلة إلى البلاد. وتشير ليلى بن علي إلى أن الرئيس التونسي السابق حاول أن يستعيد السيطرة على الوضع عبر الاتصال بوزرائه. لكن بدا بوضوح أن الأحداث تجاوزت هؤلاء، واعترف له رئيس وزرائه الأخير محمد الغنوشي على الهاتف أنهم لا يعرفون من أصدر الأوامر برحيله ولا هوية الذين اقتادوهم قسرا إلى قصر قرطاج ولا ما ستؤول إليه الأمور. بالنسبة لليلى بن علي فإنها توضح الموقف في ذلك الحين حيث تقول: «بالنسبة لي، غرقت في خضم ذكريات الأيام الأخيرة التي سبقت رحيلنا كي أرى بوضوح أكبر ما كان من انقلاب مبرمج قبل 14 يناير 2001، وهذا ما نعتقده أنا وزوجي». عودة إلى الوراء ترى ليلى بن علي أن محاولة فك «لغز» 14 يناير 2011، تقتضي العودة إلى الأسابيع، بل إلى الأشهر، التي سبقت ذلك الحدث الفاصل في التاريخ التونسي الحديث. وتشير أن العامين السابقين لرحيلهما عن تونس عرفا إشاعة قوية، مفادها أنه يمكن حدوث انقلاب ضد الرئيس بن علي واحتمال اغتياله من قبل أحد حراسه. وكان علي السرياطي ومروان مبروك، صهر الرئيس، ينقلان أصداء ذلك إلى بن علي الذي لم يعط أية مصداقية لذلك. ومع ذلك ترى ليلى بن علي أن المناورات بدأت في تلك الفترة، وبين المؤشرات التي كان ينبغي من منظورها أن تثير قلق الرئيس التونسي السابق تعاظم عدد الدورات التدريبية في بلدان أجنبية لشباب تونسيين بقصد تدريبهم على استخدام «البلوغ» وشبكات التواصل. تعاظمت إشاعة الانقلاب ضد بن علي منذ شهر أكتوبر من عام 2010، كما تقول زوجته، وتشير إلى أنه لم يتم التعامل معها بجدية مرة أخرى. والإشارة إلى أنه منذ 17 ديسمبر 2010، عندما أضرم محمد بوعزيزي النار في نفسه، تعاظمت موجة الاحتجاج. وتشير ليلى بن علي الى أن الرئيس التونسي السابق، زار محمد البوعزيزي في المستشفى يوم 28 ديسمبر 2010 وأنه كان حيّا، على عكس الإشاعات التي قالت انه كان قد توفّي، بل وتؤكد زوجته أنه اقترح إرساله للعلاج في الخارج، لكن الأطباء قرروا أن حالته لم تكن تسمح بذلك. مؤامرة مدروسة وترى ليلى بن علي أنه كانت هناك مؤامرة مدروسة. وتؤكد قولها: «أعتقد شخصياً أنه كان ينبغي القيام بتحقيق أكثر دقة له في المستشفى جرى تفسيرها ك»اعتراف بالضعف»، رغم أنه قدّم ليلة تلك الزيارة «مبلغا ماليا كبيرا لوالدة البوعزيزي ولأخته وأنهما قبلتا ذلك وشكرتاه». ومما تقوله ليلى بن علي انه في نهاية شهر ديسمبر 2010 بدأت «الأيدي الخفية» في السعي لإثارة الاضطرابات. وتشير الى أن البعض نقلوا للرئيس أن هناك من يوزعون في المناطق الداخلية الأموال وزجاجات «المولوتوف» تحضيرا للعنف والفوضى. واعتبارا من الثلاثاء 11 يناير 2001 «بدأت عصابات» بأعمال الشغب والتخريب في الأحياء «الحساسة» من تونس. وتعرّضت بعض المباني العام للاعتداءات. في مثل ذلك السياق توجّهت أصابع الاتهام ل»جماعة بن علي» و»زمرة الطرابلسي» و»أعضاء التجمع الدستوري الديمقراطي». وتضيف ليلى بن علي إن: «عصابات من المشاغبين كانت مستعدة لنشر الرعب من أجل حفنة من الدنانير، وأصبحت تتحرك بعيدا عن أي عقاب». والإشارة في هذا الإطار إلى أن الخسائر كانت بالأحرى ذات طابع مادي وليس ببشري، ذلك أن التونسيين «مسالمون بطبيعتهم» ولا يميلون إلى العنف الجسدي وإلى القتل. وتصل في هذا السياق إلى القول: «إن متآمرين في الظل هم الذين أطاحوا بالرئيس التونسي السابق بن علي وليس النخب ولا شباب الفيسبوك. وإذا كان البعض منهم قد تدرّبوا في مختبرات أجنبية ولدى الأجهزة السرية الغربية، فإنهم وجدوا أنفسهم داخل حركة تتجاوزهم وجرى استخدامهم كبيادق على رقعة شطرنج، دون رؤية صعود المتطرفين إلى السلطة». الخطاب الأخير وتتوقف ليلى بن علي عند خطاب 13 يناير 2011 الذي وجهه الرئيس بن علي للتونسيين، وطالبهم فيه بالمصالحة والعودة إلى العقل، والتزم بعدم الترشيح في انتخابات 2014 واحترام التعددية الحزبية ونتائج صناديق الاقتراع وحرية التعبير، الخ. وتؤكد زوجته أنها لم تكن أبدا دافعه لقول ذلك بل سمعته مع بقية مشاهدي التلفزيون. في خطاب 13 يناير 2011، أي قبل يوم واحد من رحيله عن تونس، نطق بن علي بالجملة التالية «ينبغي عدم استخدام الرصاص الحي». أثارت تلك الجملة لغطا كبيرا ونقاشات وتأويلات متعددة ومتباينة. استنتج البعض مما قاله الرئيس السابق أنه كان قد أعطى الأوامر باستخدام مثل هذا الرصاص في مراحل أولى وأنه تخلّى عن ذلك في مرحلة لاحقة. وتدافع ليلى طرابلسي عن زوجها بهذا الصدد عبر تأكيدها أن قرار تحرك القوات لا يتم بأوامر من الرئيس. بل بالأحرى من لجنة مؤلفة من مسؤولين بوزارة الداخلية ومن جنرالات الجيش، إذا اقتضى الأمر ذلك. وتلك اللجنة اجتمعت بطلب من «علي السرياطي» وغدت مسؤولة عن جميع القرارات الصادرة. وبعد أن تشير ليلى طرابلسي إلى وجود «غرف عمليات» في قصر قرطاج وظيفتها تسجيل كل مكالمة بين الرئيس ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع بحيث يمكن معرفة الأوامر الصادرة ومصدريها، وإلى أنها كانت «معطلة صدفة» يوم 14 يناير 2011 تنقل ما جرى في محادثة بين بن علي ووزير داخليته رفيق حاج قاسم قبل تغييره. قال بن علي لوزير داخليته: «إن شرطتك يطلقون النار بسهولة، ونقلوا إلي أن هناك موتى، وهذا غير مقبول». أجاب الوزير: «كان رجال شرطتي في حالة دفاع عن النفس، سيادة الرئيس. ضعوا انفسكم مكانهم، إنهم يهاجمون مراكزهم ويسرقون أسلحتهم ويريدون قتلهم. إنهم مجبرون على الدفاع عن أنفسهم». تأليف: ليلى بن علي عرض ومناقشة: د. محمد مخلوف الناشر: دو مومون- باريس- 2012 المصدر : البيان الاماراتية - 25 جوان 2012
