قال سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تصريح إذاعي اليوم: إن "كل ما يتم تداوله عن قيمة التعويضات غير صحيح ولا علاقة له بالواقع". احتشد مئات المتظاهرين اليوم الثلاثاء، أمام المجلس الوطني التأسيسي في تونس للتنديد بالقانون الخاص بتعويض الآلاف من السجناء السياسيين بما يهدد بمخاطر مالية على ميزانية الدولة. وشارك في المظاهرة الاحتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي بمنطقة باردو بالعاصمة تونس، العديد من جمعيات المجتمع المدني وعلى رأسها جمعية المعطلين التونسيين ورفعوا الشعارات المؤيدة لمطالبهم. وعززت قوات الأمن من حضورها وشكلت حاجزا يحول بين المتظاهرين والمجلس التأسيسي. ويثير مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة المؤقتة بقيادة حركة النهضة الإسلامية وشريكيها في الحكم حزبي المؤتمر والتكتل، جدلا حادا لكونه يهدد بإثقال كاهل الموازنة العامة على حساب الأولويات الملحة مثل التنمية والتشغيل. كما يثير القانون الذي يشمل المنتفعين بالعفو العام بعد الثورة انتقادات من أحزاب معارضة كونه يمس شريحة مهمة من السجناء السياسيين الذين ينتمون للحركات الإسلامية وعلى رأسها حركة النهضة. ويقدر عدد المنتفعين من السجناء بالعفو العام بأكثر من ثمانية آلاف. وطبقا لمرسوم العفو التشريعي العام لشهر شباط/فبراير 2011، فإنه يحق للمنتفعين الحصول على تعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بهم جراء التتبع والعودة إلى سالف عملهم. وينتظر أن تعرض الحكومة نصين قانونيين على المجلس التأسيسي لتطبيق أحكام مرسوم العفو التشريعي العام. وقال سمير ديلو الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تصريح إذاعي اليوم: إن "كل ما يتم تداوله عن قيمة التعويضات غير صحيح ولا علاقة له بالواقع". وأضاف ديلو :"هناك حالات اجتماعية هشة لبعض المساجين السياسيين تحاول الحكومة النظر فيها لا غير". وقال: إنه لن يتم تعويض المنتفعين بالعفو التشريعي على الموازنة العامة. وكان وزير المالية حسين الديماسي قد قدم في وقت سابق استقالته من الحكومة احتجاجا على سياستها المالية. وأشار الوزير الديماسي في بيان له إلى تعدد "انزلاقات" الحكومة التي تهدف إلى كسب ود مختلف الفئات الاجتماعية في الانتخابات المقبلة على غرار بلوغ الدعم مستويات مهولة ما أثر على توازنات المالية العمومية،حسب رأيه. وانتقد القانون الخاص بالتعويضات المنتظرة للآلاف من المنتفعين بالعفو العام. 31 جويلية 2012
