أظهرت دراسة نشرتها في وقت سابق مؤسسة "امرهود كونسلتينغ" التونسية المتخصصة في دراسة الاسواق أن التونسي يصرف كامل راتبه خلال النصف الأول من كل شهر وأنه يواجه خلال النصف الثاني منه صعوبات مالية كبيرة تدفع إلى الاقتراض. يؤرق الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية في شهر رمضان التونسيين الذي استقبلوا هذا العام شهر الصيام في ظل حكم الاسلاميين الذين وصلوا إلى السلطة لاول مرة في تاريخ البلاد. وسجلت أسعار المواد الغذائية التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان (اللحوم والخضر والفاكهة...) ارتفاعا وصفه مواطنون ب"القياسي" مقارنة بالسنوات الماضية في وقت يشتكي فيه التونسيون من مصاعب مالية متزايدة جراء تداعيات الثورة التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. شطط الاسعار يدفع عائشة، وهي ربة منزل في الأربعينات من العمر، إلى التجول في كامل السوق المركزية بالعاصمة تونس بحثا عن الاسعار "الأرفق". وقالت السيدة وهي تلقي نظرة على خضر معروضة في ركن بالسوق "هذا العام كل شيء غال جدا، الاسعار حطمت ارقاما قياسية تاريخية مقارنة بالاعوام الماضية". وأضافت "كثير من الناس الذين يأتون إلى هنا يكتفون بمشاهدة البضاعة أو شم رائحتها ثم يمرون في حال سبيلهم لأن العين بصيرة واليد قصيرة". وفي نيسان/ابريل 2012 تعهد حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة الاسلامية بخفض الأسعار مع حلول شهر رمضان. وتقول وسائل إعلام محلية ان الحكومة عجزت عن الايفاء بتعهداتها بسبب تواصل الاحتكار والمضاربة وتهريب الأغذية إلى ليبيا المجاورة وعجز الدولة عن كبح جماح التجار الجشعين. وخلال شهر رمضان يرتفع معدل الاستهلاك في تونس بنسبة تصل إلى 15 % مقارنة ببقية أشهر السنة بحسب وزارة التجارة. سليمة،عاملة بمصنع نسيج وربة عائلة، قالت إن عائلتها كانت في السابق تخصص 160 دينارا (80 يورو) لمصاريف الأكل طوال شهر رمضان لكنها أنفقت هذا العام المبلغ نفسه خلال الأسبوع الاول من شهر رمضان. وأضافت مغتاظة "سعر كيلو الليمون وصل اليوم إلى 4 دنانير (2 يورو) أي ثمانية أضعاف ما كان عليه قبل رمضان". وعلقت إذاعة محلية على ارتفاع اسعار المواد الغذائية في رمضان بالقول "يجب الحصول على قرض بنكي لاعداد (طبق) الشكشوكة" الشعبي الذي يتكون من الطماطم والبصل والفلفل. في 18 تموز/يوليو 2012 أصدرت وزارة التجارة "مقررا يحدد أسعار البيع القصوى" للحوم البيضاء والحمراء والبطاطا والليمون والتمور والبيض. وقالت الوزارة في بيان إن تحديد أسعار هذه المواد يأتي "بمناسبة حلول شهر رمضان وأمام الارتفاع السريع وغير المبرر أثناء هذا الاسبوع (الذي سبق شهر رمضان) لأسعار بعض المنتجات". ورغم إصدار المقرر فإن مصالح وزارة التجارة سجلت خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان أكثر من 1000 مخالفة أغلبها يتعلق بعدم احترام الاسعار من قبل تجار "جشعين" أقدم بعضهم على الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على مراقبي الاسعار التابعين لوزارة التجارة. محمد (موظف) قال مستاء "على الحكومة فعل اللازم من أجل احتواء ارتفاع الاسعار ورفع الأجور وإلا فسيتم كنسها في الانتخابات القادمة" متسائلا "هل هناك شيئ أهم من ان يملأ الصائم بطنه في شهر الصيام؟". ورفعت الحكومة العام الحالي الأجر الأدنى المضمون إلى نحو 150 يورو في الشهر فيما انطلقت المفاوضات الاجتماعية التي تطالب برفع الأجور في القطاعين العام والخاص. وأظهرت دراسة نشرتها في وقت سابق مؤسسة "امرهود كونسلتينغ" التونسية المتخصصة في دراسة الاسواق أن التونسي يصرف كامل راتبه خلال النصف الأول من كل شهر وأنه يواجه خلال النصف الثاني منه صعوبات مالية كبيرة تدفع إلى الاقتراض. وبحسب نتائج استطلاع أعدته في وقت سابق "منظمة الدفاع عن المستهلك" غير الحكومية فإن أكثر من 85 % من التونسيين مدينون ماليا للبنوك والاقارب والاصدقاء. وانكمش الاقتصاد التونسي ينسبة 1,8 % سنة 2011 بسبب تداعيات الثورة بعد أن كان يحقق معدلات نمو سنوية تفوق 4 % خلال العقدين الأخيرين. ورغم بوادر انتعاشة اقتصادية بداية 2012 لا تزال البطالة التي كانت وقود الثورة التونسية مرتفعة (حوالى 19 %). وبعد الإطاحة بنظام بن علي اكتشف التونسيون أن نسب الفقر التي كانت السلطات تنشرها في عهده (حوالى 4 %) كانت مغلوطة إذ كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن حوالي 25 % من التونسيين يعيشون تحت خط الفقر. 8 أوت 2012 - 20 رمضان 1433 ه
