ما يزعجني من حيث المبدا ان هناك دائما مزايدات بقضايا المرأة التي لا تتحرك بعض الاحزاب بحماس لها الا عندما تصبح هناك مشكله تهم المراه ليستغلوها، ولا نسمع اصواتهم للنهوض بالمراه او تعزيز حقوقها، وكلما تثار قضيه حول المراه يركبون عليها... صحيفة «الشرق الاوسط» التقت وزيره المراه التونسيه سهام بادي بلندن علي هامش زياره قامت بها لتشجيع الرياضيين التونسيين في الاولمبياد واجرت معها حوارا هذا نصه: * ما الذي قدمته الحكومه الائتلافيه للمراه منذ انتخابها الي الان؟ - انا ساعكس السؤال لانه يوحي بان المراه التونسيه كائن سلبي في انتظار ان يقدموا لها، واريد ان اسال: ماذا فعلت المراه التونسيه بعد الثوره من اجل الحفاظ علي مكتسباتها في ان تطالب بمزيد من الحريات وان يكون لها الحق في مستحقات الثوره وان تكون معنيه بتحقيق مستحقات الثوره من كرامه وشغل وعيش كريم؟ المراه التونسيه في علاقه ايجابيه مع محيطها لانها مساهمه في كل ما يحدث في تونس، واليوم يوجد حراك في المجتمع المدني جيد جدا، والعديد من النساء نظمن انفسهن في العديد من الجمعيات ذات الطابع السياسي، هدفها التشجيع علي الانتخابات والانخراط في العمل السياسي ككل، والاقتصادي، الذي يهم خاصه لجان الاعمال والمراه الريفيه، والاجتماعي عبر كل ما هو مساعده للدوله بشكل عام علي رفع الفقر والتهميش والاقصاء.. وهي انخرطت فاعله في المنظمات والاحزاب. وناشطه ايضا في صياغه وكتابه الدستور باعتبار ان 29% من المجلس التأسيسي التونسي مكون من النساء. وهي نسبه عاليه مقارنه بدول اخري، مما يجعلها موجوده في مواقع الفعل في السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه وفي السلطه المدنيه والاجتماعية من اجل تضافر كل هذه الجهود اولا للمحافظه علي مكتسبات المراه، وثانيا لمزيد من تفعيل بعض الحقوق غير الواضحه في الدستور والقوانين، والمسكوت عنها او التي تطمح المراه لان تكون موجوده في البلاد. * تحدثتم عن ان نسبه وجود المراه التونسيه في المجلس التاسيسي هي 29%، لكن المتابعين للوضع في تونس يرون ان اغلبهن يتم توجيههن ويوظفن سياسيا، فقط من اجل «طمانه» الداخل والخارج بان المراه تشارك فعلا في السياسه في تونس.. -لا اتصور ان هذا الامر صحيح. في المجلس التاسيسي، هناك نساء محاميات ومختصات في القانون وهناك طبيبات، ونساء استاذات مثقفات ولهن مستوي علمي يسمح لهن بابداء الراي، ومنهن مناضلات من اطياف والوان مختلفه لاسماع صوتهن.. يعني لدينا اناس حداثيون، ووجود من التيار الحداثي مع نساء من التيار الاسلامي يحدث نوعا من الاحتكاك الحوار والاختلاف الايجابي الذي يولد تطورا وحوارا في العديد من القضايا.. يعني هناك حركيه فكريه وحركيه من اجل تفعيل الاراء والمواقف. * بداتم عملكم منذ ما يفوق 8 اشهر، ما المبادرات او الانجازات التي تعملون علي تحقيقها؟ - نحن عملنا بالتعاون مع مكونات من المجتمع المدني والمنظمات المحليه والدوليه مثل منظمة العفو الدولية، والاحزاب، وطرحنا العديد من النقاط التي من اهمها ضروره دستره حقوق الطفل، ونظمنا اجتماعات مع نائبات «التاسيسي» بحضور مختصين للتشاور حول دستره حقوق المرأه، وكانت حاضره معنا رئيسه لجنه الحريات والمراه، وتناقشنا مع العديد من الجمعيات مثل « التونسيان» «التونسيات من اجل التنميه» و«النساء الديمقراطيات»، في حوار حول الدستور وحقوق المراه التي سنضمنها في الدستور وحقوق الاسره. وما زال العمل جاريا وهناك جلسه استماع، وستتم جلسه مع كل نواب المجلس التاسيسي، ومعي شخصيا حتي انقل اليهم كل تصوراتنا حول ما يهم الطفل والاسره والمراه.. يعني منفتحون، والنائبات علي اختلافهن نحن في حوار معهن من اجل الخروج بصيغه للدستور عليها توافق.. رغم التجاذبات. * اثار الفصل «28» الذي جاء في مسوده الدستور التونسي حول ان للمراه «دورا مكملا» في الاسره، حفيظه كل الشرائح في تونس، وكتبت العديد من الصحف حول الموضوع، كما اعتبرته الاحزاب ذات التوجهات العلمانيه الخطوه الاولي الي الوراء في مجال حقوق المراه في تونس، ما موقفكم من هذا الفصل؟ - ما يزعجني من حيث المبدا ان هناك دائما مزايدات بقضايا المرأة التي لا تتحرك بعض الاحزاب بحماس لها الا عندما تصبح هناك مشكله تهم المراه ليستغلوها، ولا نسمع اصواتهم للنهوض بالمراه او تعزيز حقوقها، وكلما تثار قضيه حول المراه يركبون عليها، وتصبح هناك منتديات سياسيه بين الاحزاب ومختلف التيارات والفعاليات.. واطالبهم بان يكفوا عن هذه المتاجره. وعندما نعود للفصل «28» هو يقول حرفيا لا للتمييز للمراه علي اساس جنسي، وينبذ العنف، ويدعو للمساواه التامه بين المراه والرجل، ويقول: «يتكامل دورهما في الاسره» ولا اري سببا للحساسيات. واري ان هذا طبيعي لان المراه هي التي تنجب وترضع طفلها وهذا لا يمكن طلبه من الرجل، والرجل يمكن ان يعتني ببقيه الاطفال مثلا او يساعد باعمال اخري.. التكامل، بالعكس، مطلوب، ونحن نراه من زاويه اخري، وهي ان الرجل غير مضطلع بدوره داخل الاسره وغير قائم بواجبه، ويمكن ان اري فيها تحميل مسؤوليه للرجل داخل الاسره، وهذه الامور تتم بالوفاق؛ فمثلا اذا كان مرتب المراه اعلي من مرتب الرجل، فمن يجلس في البيت يجب ان يكون الرجل وليس المراه. ولكن، ورغم هذا، فانه يجب ان يرضي الدستور الجميع، لذلك ادعو لان يتم توضيح كل الجمل والاشارات التي قد تحدث لبسا من حيث المضمون والتي يمكن ان تؤدي الي تاويلات. ومن حيث المبدا، انا اوافق علي ان يكون الدستور بسيطا ودقيقا وواضحا، وان تكون العبارات فيه غير قابله للتاويلات.. ولان تكون الجمل واضحه، واي عبارات قد تفتح ابوابا للتاويل، انا ادعو لاغلاقها، وايضا اذا ازعجت الناس وحملت مفاهيم اخري لا مجال لها، ويجب ان لا يحتمل الدستور اي باب للتاويل في اتجاه او في عكسه.. ولا مجال للشك والريبه في حقوق المراه ومكانتها والمشروع المجتمعي الذي نطمح له اليوم في تونس. وادعو في صياغه الدستور الي ان نتجنب في هذا الفصل وكل الفصول كل ما يدعو للتاويلات. * تميزت المراه التونسيه ولعقود بتقدمها في مجال حقوق المراه مقارنه بالمراه العربيه وحتي الغربيه، وحملت مجله الأحوال الشخصيه مكاسب منذ 1956، و«النهضه» وفي خطابهم؛ بل الانتخابات، وعدوا بعدم المس بمكاسب المراه؛ بل علي العكس تعزيزها، فكيف ستعززون حقوق المراه؟ - اليوم ما زالت المراه وفي العديد من القطاعات، خاصه الخاصه تتقاضي اجرا ادني من اجر الرجل، ونتساءل: كيف وفي 2012 تقوم بالعمل نفسه والمجهود نفسه وعدد الساعات نفسها وتتقاضي اجرا ادني من الرجل، خاصه في القطاع الفلاحي وفي قطاع الصناعات الحرفيه مثلا؟ ونحن نعمل ونناضل من اجل تحسين وضعيه المراه وتحقيق مساواه ملموسه.. مثلا ايضا المراه المطلقه ليس من حقها السفر بابنائها من دون تصريح الاب، في حين ان له الحق في ذلك، وهذه الامور يجب ان تتغير. وكل ما اكتسبته منذ 1956 الي الان لم ولن يمس.. نحن نطمح للرقي والتقدم، ونقول لمن يخاف من نساء النهضه ان نساء النهضه ايضا فيهن العاملات واصحاب الشهادات الجامعيه والمثقفات، واذا شجعن علي التراجع، فهن اول المتضررات. انها مساله وعي وثقافه وتاريخ كامل للمراه، ولا يمكن قبول غير ذلك، والجيد في تونس انه اذا مست شعره من حقوق المراه في تونس، سينهض التونسيون رجالا ونساء للدفاع عنها. * قلتم في احد تصريحاتكم ان الحركات الاسلاميه لن تؤثر علي عملكم، لكنهم الان في تونس، خاصه «الجماعات السلفيه المتطرفه» اصبحوا اكثر انتشارا، ويعتدون لفظيا واحيانا جسديا علي المراه، او بالتدخل في شؤونها من خلال نصحها بالتزام بيتها او ارتداء الحجاب او النقاب، ماذا تفعلون لحمايه المراه بهذا الخصوص، وهل تتعاونون مع الاجهزه الامنيه؟ -هذا الامر كان ضمن جو كامل للبلاد الذي، امنيا، كان غير مستقر بعد الثوره، والمراه كانت من الفئات المستهدفه اكثر لانها لا تستطيع الدفاع عن نفسها، لكن الامن استتب في كل الطرقات والاماكن تقريبا، ووزارة الداخلية قائمه بواجبها، علي مستوي الحدود، الحاله الامنيه في «الديوانه»، واذا عاد الامن فسيعود علي النساء والرجال. نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط الصادرة من لندن 15 أوت 2012 - 27 رمضان 1433 ه
