نور الدين البحيري : لسنا دعاة سلطة، ولسنا دعاة حكم من أجل الحكم، وإنما يأتي في إطار سعينا لبناء تونس على أسس جديدة، هذا لا يتأتى بالانفراد بالسلطة السياسية، ولا تحقيق رغبة حزب واحد أو فرد واحد أو مجموعة واحدة. هذا البناء يجب أن يكون تحقيقا وتكريسا لجهد جماعي بما في ذلك مكونات المجتمع المدني. وفي غياب ذلك لا يمكن بناء ما نريد. عبد الباقي خليفة-شبكات اخبارية-الوسط التونسية: نورالدين البحيري" للمسلم": اخترنا أن نصبر على الانتقاد وحتى السب عوض التنكر لمبادئنا يعد نورالدين البحيري،من الشخصيات السياسية الأكثر هدوءا في تونس. ويصنف بأنه من حمائم حركة النهضة. وإن كان البعض من قيادات الحركة يرفض هذه التسمية بحكم أنها من الأحزاب القليلة، إن لم تكن الوحيدة التي لم تشهد انقسامات بعد الثورة. والكتلة الأكثر انضباطا داخل ،المجلس الوطني التأسيسي" المسلم" التقاه في مكتبه ليسأله عن قيمة العدالة، بحكم منصبه الجديد وخلفيته الاسلامية، ونظرته للسلطة، وموقفه من بعض القوانين السابقة كقانون الإرهاب. وما إذا كان هناك تحريض على العنف، وبالطبع مستقبل تونس. كيف تنظرون لقيمة العدالة معالي الوزير وأنتم كبير سدنتها اليوم في تونس? ربنا سبحانه وتعالى، يفرض علينا الحكم بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" وقال جلا وعلا"ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى" وفي هاتين الآيتين جملة من المبادئ والقيم التي تقوم عليها العدالة وهوأن الحكم يجب أن يكون عادلا حتى تستقيم أحوال الناس، ويحقق المساواة بين الجميع بغض النظرعن اللون والجنس والدين، ولذلك لا يهم أن يكون أحد المتخاصمين أحدهما مسلم والآخرغير مسلم إذ أن لا يجرمننا شنآن شئ أو شخص أو طرف على أن لا نعدل. فلكل فرد حق الدفاع عن موقفه وتقديم حججه إلى القاضي وهو الذي يحكم. وموقع العدالة في الحياة لخصها ابن خلدون في مقولته الشهيرة"العدل أساس العمران" فإذا وجد عدل وجد العمران ووجدت النهضة ووجد التقدم ووجد الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإذا انعدم العدل انعدمت امكانية أي نهضة، وجزء مما تعاني منه الأمة العربية والاسلامية من تخلف سببه غياب العدل وسببه غياب المساواة بين الناس بكل ما يعنيه ذلك من انعدام الشفافية والتسلط والاستبداد ومن فساد مالي وفساد اخلاقي واختلال الموازين بين الناس. هناك من يتهمكم بأنكم باقون في السلطة إلى أجل غير مسمى، بالرسم الكاريكاتوري ، الانتخابات مرة واحدة ؟ لسنا دعاة سلطة، ولسنا دعاة حكم من أجل الحكم، وإنما يأتي في إطار سعينا لبناء تونس على أسس جديدة، هذا لا يتأتى بالانفراد بالسلطة السياسية، ولا تحقيق رغبة حزب واحد أو فرد واحد أو مجموعة واحدة. هذا البناء يجب أن يكون تحقيقا وتكريسا لجهد جماعي بما في ذلك مكونات المجتمع المدني. وفي غياب ذلك لا يمكن بناء ما نريد. في ظل الانفلاتات الماضية هناك من دعا لتفعيل قانون الارهاب وقانون المساجد في أي إطار تضعون ذلك؟ ما يهمنا ليس الزجر وإنما التوعية، هذه البلاد بلاد كل الناس. نجاح بلادنا في تحقيق الاصلاح الديمقراطي في مصلحة الجميع. سواء من كان الآن في السلطة ومن هو خارج السلطة. الاختلاف في الرأي رحمة .التنوع والاختلاف هو الأساس الذي تتطور به الحياة. قال سبحانه "ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة " وقال" ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين" نحن جربنا الرأي الواحد والموقف الواحد وجربنا تجريم الاختلاف ووصلنا إلى ما وصلنا إليه وهو كوارث على كافة المستويات. وبخصوص سؤالكم ، نحن بشر نخظئ ونصيب، وليس هناك مبرر لأن نتسلط على بعضنا البعض. ونحن أحوج الناس للنصح وأحوج الناس للنقد لا الانتقاد، ومن ينقدنا بكل قوة إنما يقدم خدمة لنا وللبلاد. ونحن لسنا في موقع أكثر أريحية في علاقتنا بالله من عمر بن الخطاب "لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها".ونحن نقول للتونسيين لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها.نغلب النصيحة على الانتقاد وذلك بالتعالي عن الحسابات الفيئوية، وأن الانسان عليه أن يشعر بأن هذه البلاد بلاده وبامكانه العيش فيها حرا مرفوع الرأس ويتمتع بخيراتها مثل غيره ويدافع عنها كما يدافع عنها غيره في إطار الوطنية والانسانية والتسامح والابتعاد عن العنف وعدم اللجوء إلى الاكراه .ومن يتعمد ارتكاب جريمة يكون الفيصل بيننا وبينه القانون، وهو العقد المشترك الذي يربط بين الجميع. وعند تطبيق القانون لا يجب اللجوء للعذيب،أو المس بكرامة الانسان، أوالتعدي على حقوقهم، أوالنبش في أعراضهم، أوأي إكراه مادي أو معنوي. أوحرمانهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم. هل ترون أن هناك تحريض على استخدام العنف ضد فئة من الشعب ؟ يرى البعض أن الحكومة متسامحة جدا، عندما نبين لهم أننا جئنا من أجل ذلك وأننا لن نمارس ما كان يمارسه بن علي مع الشعب. وإذا طبقنا القانون قالوا لنا تتحاملون. ونحن نؤكد أنه إذا ما خيرنا بين أن نواصل سياسة الحوار مع العلمانيين والسلفيين أواللجوء لسياسة بن علي فإننا سنترك الحكم ولن نمارس ما كان يمارسه بن علي، لأننا مؤمنون بأن الظلم ظلمات يوم القيامة ولسنا مستعدين لأن نظلم أحدا. ولإن يخطئ المرء في العفو خير من أن يخطئ في العقاب. وفي نفس الوقت كل من يرتكب مخالفة للقانون وفيها تعدي على حرية غيره وفيه تهديد لأمن وأرواح الناس وأعراضهم يعاقب مهما كانت هويته ومهما كان ماضيه. مثلا؟ مثال حرية التنظم وحرية التجمع الذي تم تكبيله بأنه ينظم بالقانون وصدرت قوانين تمس بالحريات، وفي هذا الدستور ستكون بنود قطعية غير قابلة للتأويل وغير قابلة للانقلاب عليها بعون الله . إلى أين تتجه تونس؟ هناك دول أخرى عاشت مرحلة انتقالية دامية جدا، نحن انتقلنا إلى مرحلة الشرعية من اللاشرعية. هذه المرحلة لن تكون دامية، فيها تفاهم وتسامح ومشاكل بسيطة. دورنا قيادة انتقال ديمقراطي بأقل الخسائر. لن يحدث في بلادنا ما حدث في رومانيا وبلغاريا وشرق أوربا وجنوب افريقيا. ولا ما وقع في ليبيا ومصر واليمن وسوريا ونأمل للجميع أن يحققوا أهداف ثوراتهم بأقل الخسائر.. الثورة التونسية معجزة و مثال ونموذج للثورات الناجحة .وعندما يطمئن الناس على حياتهم وعلى أرزاقهم ومستقبلهم ستجدهم جميعا يبنون تونس. ومن الطبيعي أن لا يخشى بن علي على حرمته الجسدية والمادية عند عودته إلى تونس. يجب أن نثبت لهم من خلال ما نمارسه أن تونس لكل التونسيين ولم نأت لاستئصالهم وتجفيف ينابيعم بل نحن رحمة لهم . حقوق جميعهم محفوظة . لقد اخترنا خيارا صعبا جدا، اخترنا التعامل مع الناس بالحسنى واحترام حرية الناس وعدم استعمال ما تحتكره الدولة إلا إذا اضطررنا .واخترنا عدم تسميم الحياة بمنطق الدس، واخترنا العمل. لم نختر الديماغوجيا . لو فعلنا ذلك لسيرنا عشرات الآلاف في الشوارع .. اخترنا العمل والتعالي والانكباب على خدمة الناس في صمت. من الاعمال الصالحة التي تذكر" من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة". نحن بصدد إعادة بناء تونس على أسس جديدة ،لا للحملات الاعلامية. هناك من يتحدث باستغراب عن اطلاق سراح من لاقاموا بادخال السلاح من فرنسا أغلب القضاة نزيهين، والوضع المادي للقضاة لا يعين على ارساء قضاء مثالي، ولا يمكن طلب المستحيل.إذا أردنا بناء سلطة قضاية مستقلة لا بد أن تستثمر الدولة في هذا القطاع من خلال تمكين القاضي من الحد الذي يحفظ به كرامته والحياة الكريمة له ولاسرته . وتطوير البنية الأساسية حتى لا يمد القاضي يده بالتسول أو للمال الحرام. ولا يمكن وضع القاضي بين العيش على الكفاف أوالولوج في الفساد والقضاة بشر مثلهم مثل غيرهم. من جهة أخرى القضاء المستقل لا يهمه ما يقوله الرأي العام، وإنما بنود القانون فقط. الهوية الآيديولوجية أو السياسية لا تضفي مشروعية على أفعال متهم، أو تبرئته. البعض يتحدث عن السلفية أوالشيوعية بينما القضاء لا يرى في هوية الأشخاص مناطا للأحكام وإنما الجريمة والعقاب وفق القانون. وهنا أستحضر قول سيدنا صلى الله عليه وسلم " لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها". وقوله "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد". القاضي يصدر أحكامه، وهناك التعقيب، والاستئناف والمحاكم موجودة لاصدار الأحكام والمراجعة النهائية لها. لكن المفروض في القاضي الحياد السياسي ولا يخضع سوى لاحكام القانون والقضاة يخضعون لسلطة الرقابة والهيآت التأديبيبة والاصل سلامة النية ونتعاطى مع المشتبه فيهم . كيف تنظرون لما وصفه البعض بحالة انفجار في عدد الاحزاب والنقابات والجمعيات بعد الثورة ؟. طبيعي جدا في بلاد عاشت ثورة لم يمر عليها سنتين أن تظهر أوضاع جديدة وأحزاب جديدة وتظهر جمعيات مختلفة. بلادنا عانت من الرأي الواحد والحزب الواحد والجمعيات المصطنعة التي أسسها بن علي للدفاع عن النظام البائد. والثورة عنوانها القطيعة مع سياسات النظام البائد ومن مظاهر القطيعة اطلاق حرية التنظم وحرية التفكير والتظاهر السلمي والاعتصام السلمي بشرط أن لا تمس من حريات الآخرين وأن لا تمس من الأمن الاقتصادي والأمن العام . وهناك جمعيات لها تاريخ نضالي وأخرى جديدة ولا شك أنه سيختلط الحابل بالنابل، ننطلق ب120 حزب لننتهي إلى 20 أو 10 أو 15 حزبا ومن عشرات الآلاف من الجمعيات ننتهي لعدد أقل وهكذا. وسيبقى من له رصيد في الواقع ومن يعبر عن حاجة مجتمعية.وأحيانا تكون الاحزاب والجمعيات تعبير عن رغبة شخصية، فردية أو مجموعة لكن من يبقى ويستمر هو من يكون تعبير عن حاجة مجتمعية كما سلف والتجربة كفيلة بأن ترشد مثل هذا الانفجار.وما يهمنا هو أن تكون هذه المرحلة هي مرحلة حرية وديمقراطية حقيقية تعيد بناء المجتمع وتعيد لمؤسسات ومكونات المجتمع دورها في التطويرواحداث التوازن بين السلطة السياسية وبين المجتمع المدني. وهذا مبني على قناعة راسخة وهي أنه في غياب السلطة المضادة وفي غياب منظمات المجتمع المدني التي دمرت في العهد السابق لتسهيل وتيسير سيطرة النظام وسيطرة البوليس على الحياة العامة وكل مفاصل المجتمع المدني.وما يهمني هو ليس ما يحصل من أخطاء وونقائص وتجوازات فحسب بل أهم من ذلك أن تكون هذه المرحلة، مرحلة حرية وديمقراطية حقيقية وتعيد لمؤسسات المجتمع المدني دورها في تطوير المجتمع واحدث التوازن بين السلطة السياسية ومكونات المجتمع المدني. حتى وإن كان هناك من يطمح لعودة النظام المخلوع بطرق ملتوية أو من الشباك بعد اخراجه من الباب ؟ هذه السلطة سلطة ديمقراطية جاءت لتحمي الشعب لا لتضطهده، وجاءت لتحقق مطالب الشعب لا لترتد عليه وتمتص دماءه، ونحن نتعاون مع الجميع بالقانون والمساواة والقسط والعدل. وما يهمنا أننا منسجمين مع قناعاتنا ومع مبادئنا بكل شجاعة وبكل مسؤولية .وستأخذ العدالة مجراها بدون انتقام أو تشفي. من يقف وراء حالة التشنج وخطايا الاعلام العمومي ؟ الاقصائيون هم من يسعون لتوسيع الهوة بين الجميع والحواريون هم من يسعون لتقريب وجهات النطروتجسيرالهوة بين الفرقاء حتى يصبحوا أصدقاء ماذا تعدون الثورة العربية التي انطلقت من تونس؟ انتظروا عملا ستظهر نتائجه ولو بعد حين. المصدر : شبكة المسلم الاخبارية - 21 أوت 2012
