رسم وزير الخارجية الأميركية الأسبق جيمس بيكر صورة قاتمة لمستقبل العراق، وقال إن على واشنطن التفكير بخيارات أخرى غير التي تتبعها إدارة الرئيس جورج بوش. ويشارك بيكر في رئاسة لجنة رفيعة المستوى تضم مسؤولين بارزين كلفها أعضاء في الكونغرس إجراء مراجعة جديدة للسياسة الأميركية في العراق وتحظى بمساندة البيت الأبيض. وأبلغ بيكر, الذي يرتبط بعلاقة سياسية وثيقة بأسرة بوش, محطة تلفزيون (ABC) الأميركية أنه سيكون من الخطأ أن تنسحب الولاياتالمتحدة من العراق في غضون العام المقبل, قبل أن يضيف قائلا "أعتقد وأظن أن من النزاهة أن نقول إن لجنتنا تعتقد أن هناك بدائل بين الخيارين المعلنين.. الاستمرار على النهج أو الهرب". ويقول بوش وكبار المسؤولين في إدارته إن الولاياتالمتحدة ينبغي أن تمضي قدما في الحرب في العراق، ويتهمون المنتقدين ومنهم الديمقراطيين الذين يطالبون بانسحاب القوات الأميركية أو بجدول زمني للانسحاب بالدفاع عن سياسة "الهرب". وبهذا الخصوص قال بيكر "أعتقد أننا إذا نهضنا ورحلنا الآن فسنشهد أكبر حرب أهلية رأيناها على الإطلاق وستتدخل كل دولة مجاورة هناك لتفعل ما يخصها". وقال بيكر ردا على أسئلة إن اللجنة توازن بين مزايا وعيوب عدد من الأفكار منها اقتراح بترتيب جديد للمشاركة في السلطة في العراق يمنح مزيدا من الحكم الذاتي لفصائل إقليمية. وذكر بيكر أن اللجنة التي يشاركه رئاستها العضو الديمقراطي في مجلس النواب لي هاميلتون, يحتمل أن تصدر تقريرها في وقت ما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني وتأمل أن تحظى بموافقة الحزبين. وكان وزير الخارجية الأسبق حذر الإدارة الحالية عام 2003 قبل اجتياح العراق وقال إن مثل هذه العملية ستكون مكلفة. ودعا بيكر الذي شغل حقيبة الخارجية خلال حرب الخليج الأولى عام 1991 إلى عدم تفكيك الجيش العراقي, لكن المسؤولين في إدارة بوش تجاهلوا كل تلك النصائح. تقسيم البلاد وأوضح مصدر مقرب من لجنة بيكر أنها قد تدعو إلى قيام نظام فدرالي في العراق بعد تقسيمه بين مجموعاته الرئيسية الثلاث. ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن المصدر، الذي لم تسمه قوله "إن الأكراد يسيطرون على مناطقهم بشكل فعلي"، مشيرا إلى أن "الفدرالية في العراق سوف تتم بشكل أو بآخر، والتحدي بالنسبة للعراقيين هو كيفية تنفيذ ذلك". وقال المصدر إن التقرير الذي سوف يصدر الشهر المقبل سوف يدعو إلى قيام "سلطات" في مناطق السنة والشيعة والأكراد مع منحها درجة أكبر من الحكم الذاتي. وأشار إلى أن الحكومة المركزية الضعيفة التي ستنشأ في بغداد سوف تكلف بمهمة توزيع عائدات النفط وحماية الحدود وملف العلاقات الخارجية.
