مصطفى بن جعفر "نحن الآن نشهد مرحلة ما بعد الثورة حيث نعيش حالة من عدم الاستقرار ولا تسيطر الحكمة على معظم أحاديثنا ولكن للأسف بدلاً من مراعاة هذا الوضع الحرج نجد ان غالبية القوى المعارضة تتصرف كما لو كنا نعيش فى الديمقراطية القديمة" أكد رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، أن دستورًا يحافظ على نموذج المجتمع التونسي وأكثر تحررًا من أي دولة عربية إسلامية أخرى سيرى النور قبل إجراء الانتخابات التشريعية القادمة لعام 2013..حسبما أشارت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم /الخميس/ على موقعها الإلكتروني. وقال بن جعفر -فى حديث خاص أجرته الصحيفة الفرنسية- "إن احتمال طلب حزب النهضة الإسلامية بشأن إدراج مواد تؤكد على تطبيق الشريعة فى الدستور الجديد قد تلاشى بالفعل". وأكد أن فى الوقت الراهن لا يجد ما يستدعى وضع ماده تنص على تجريم المساس بالمقدسات كما اقترح الإسلاميون لأن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى تداعيات سلبية على المجتمع التونسى..أما مسألة حماية المقدسات لا تجريم المساس بها ما هى إلا مهمة تهدف إلى التأكيد على ثقافة الدولة ودينها وعلى القوانين أن تحدد نوع هذه الحماية فما يهم الآن هو الإبعاد مصطلح "التجريم" عن هذه المادة. ونفى ما تردد عن رفض الإسلاميين خلال المناقشات الحديث عن مبدأ التكامل بين الرجل والمرأة المقترح من حركة النهضة قائلاً "إن قضية المساواة بين الرجل والمرأة لم تطرح من جديد خلال الفترة الماضية وجاء مصطلح "التكامل بينهما" فى إطار الحديث عن الأسرة وتم إغلاق هذا الملف بعد توضيح وجه النظر. وردًا على سؤال إذ ما سيتم تعديل قانون الأحوال الشخصية الذى وضعه الرئيس التونسى الأسبق بورقيبه والذى ينص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة أكد بن جعفر أن جميع الأحزاب السياسية اتفقت على الإبقاء على هذا القانون فيما عدا السلفيون. ونفى رئيس المجلس الوطنى التأسيسى ان يكون المعسكر الجمهورى اهتم فقط بمواجهة الايدولوجية الهجومية للاسلامين دون العمل على احراز تقدم فى مسألة الحريات الاساسية مؤكدًا "الثورة هى من منحتنا الحرية .. وأظهرت حقيقة المجتمع التونسى بعد ان حاول النظام الدكتاتوري طمسه..الآن استطاع المجتمع التونسى الحقيقى التعايش مع مختلف المذاهب الفكرية فنجد السلفيين يتواجدون إلى جانب اليساريين و الثائرين على السلطة". واكد بن جعفر ان التونسيين لا يعيشون فى عالم يحكمه الاعلان العالمى لحقوق الانسان..لا يوجد سوى نخبة من المفكرين والحقوقين هم من يدافعون عن حقوق الانسان..لكن يتعين على مناهج التعليم تطوير هذه الثقافة فى بلد كان يحظر فيه الخوض فى هذا الأمر لفترة طويلة. واضاف "معظم السلفيين لا يعرفون حتى تعاليم القرآن الكريم.. فيقوموا بإطلاق لحيتهم وإصدار الفتاوى ويقولون هذا حلال وهذا حرام .. لكن الامر سيستغرق سنوات عديدة ليستعيد المتعلمون مكانتهم الطبيعية فى المجتمع. وتابع "نحن الآن نشهد مرحلة ما بعد الثورة حيث نعيش حالة من عدم الاستقرار ولا تسيطر الحكمة على معظم أحاديثنا ولكن للأسف بدلاً من مراعاة هذا الوضع الحرج نجد ان غالبية القوى المعارضة تتصرف كما لو كنا نعيش فى الديمقراطية القديمة، وردًا على سؤال إذ كان يعتقد أنه يمكن فى وقت لاحق ان تقرر حركة النهضة فصل الدين عن السياسة أجاب "إذا استمر الجدل حول هذه الأفكار التى تناقش حاليًا داخل الحزب فإنه يمكن أن يؤدي الأمر إلى وجود جبهتين لحزب النهضة". الخميس, 18 أكتوير 2012
