من خلال اللوحات المعدنية للسيارات يمكن معرفة الهوية السياسية لصاحبها، حيث أبقى أنصار القذافي على كلمة «الجماهيرية» في تأكيد على بقائهم على قناعتهم بشكل النظام السياسي الذي أرساه القذافي منذ العام 1978، في حين غيّر أنصار ثورة 17 فبراير الاسم ووضعوا بدلا عنه كلمة «ليبيا» و علم الاستقلال الحبيب الأسود-صحف عربية-الوسط التونسية: تؤكد الاحصائيات الرسمية وجود أكثر من 530 ألف ليبي اختاروا الإقامة في تونس إثر سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، و تشير إحصائيات الحكومة الليبية إلى هجرة مليون و 300 ألف مواطن ليبي إلى الخارج، في حين تقول مصادر قريبة من قيادات النظام السابق أن عدد المهجّرين يبلغ أكثر من مليون و500 ألف من بينهم أكثر من نصف مليون ليبي اختاروا الاقامة في البلاد التونسية، وأغلبهم من أصحاب الامكانيات المادية المتوسطة أو المتواضعة ممن لم يستطيعوا السفر إلى دول أخرى، أو ممن لديهم علاقات أسرية أو قبلية بتونس. خوف من العودة و لا يخفي أغلب الليبيين المقيمين في تونس ولاءهم للنظام السابق في بلادهم، و ينتمي أغلبهم إلى مدن وقبائل المنطقة الغربية مثل النوايل والعجيلات والصيعان و ترهونة و ورفلة و ورشفانة و المشاشية، وإلى قبائل أخرى مثل المقارحة والقذاذفة والفرجان، و فيهم من ينتمي إلى مدن طرابلس والزواية ومصراتة وبني وليد وسرت و الجميل ورقدالين والخمس و زليتن وحتى بعض مدن الشرق مثل بنغازي وطبرق والبيضاء و درنة، وهم، وإن كانوا محسوبين على مرحلة حكم العقيد الراحل معمر القذافي ألا أن أغلبهم يؤكد أنه لم يقم الا بواجبه في الدفاع «عن شرعية الدولة التي تعرضت إلى مؤامرة خارجية شارك فيها حلف شمال الاطلسي بدور كبير»، على حد قول بشير الورفلّي الذي رفض الادلاء بهويته كاملة. وأضاف «إن هناك من كانوا ينتمون إلى الجيش النظامي أو إلى المتطوعين من أبناء القبائل المؤيدة للنظام السابق أو كانوا منخرطين في اللجان الثورية والأمن الشعبي وفي الوظائف المدنية العادية، و يخشون التعرض لأعمال انتقامية أو إلى الاعتقال في حالة عودتهم إلى بلادهم، ومن التصفيات السياسية التي باتت جزءا من المشهد الاجتماعي اليومي في ليبيا في ظل حكم الميليشيات وغياب دور الدولة». مستويات وتختلف مستويات عيش الليبيين المهجّرين إلى تونس حسب الامكانيات المادية لكل منهم ، ففي حين يقيم الاثرياء بالمناطق الراقية في العاصمة مثل حي النصر والمنار والبحيرة وقرطاج وسيدي بوسعيد والحمامات، التجأ العدد الاكبر إلى الاحياء الشعبية والمدن الداخلية والقرى والارياف حيث يقل سعر الايجار وتنخفض الاسعار، ولا تكاد مدينة تونسية تخلو من مقيمين ليبيين، عير أن مدن سوسة وصفاقس والقيروان وقابس ونابل ومدنين وتطاوين هي الأكثر استقطابا لأنصار العقيد الراحل معمر القذافي. ومن خلال اللوحات المعدنية للسيارات يمكن معرفة الهوية السياسية لصاحبها، حيث أبقى أنصار القذافي على كلمة «الجماهيرية» في تأكيد على بقائهم على قناعتهم بشكل النظام السياسي الذي أرساه القذافي منذ العام 1978، في حين غيّر أنصار ثورة 17 فبراير الاسم ووضعوا بدلا عنه كلمة «ليبيا» و علم الاستقلال أو أكتفوا بالأرقام التي تدل على رقم السيارة والسلسة والمحافظة، وقال عبد القادر خليفة «لم أغيّر لوحة السيارة لأنها تمثل بالنسبة لي رمزا لقناعاتي التي لم أتخل عنها رغم أنني لم أشارك في المعارك و لم أكن من المستفيدين من النظام السابق الذي مازلت أعتقد أنه النظام الشرعي، و أن الحكام الجدد وصلوا إلى السلطة عبر التدخل الخارجي. امكانيات متواضعة و يرى المراقبون أن الغالبية القصوى من الليبيين المقيمين في تونس من الفقراء ومتواضعي الامكانيات، في حين خيّر الاثرياء الإقامة في دول أخرى مثل المغرب و بعض دول الخليج وأوروبا وأميركا اللاتينية، و رفضوا البقاء في تونس خوفا من تسليمهم إلى الطرف الليبي على غرار ما حدث مع البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في عهد القذافي وبعض المسؤولين الاخرين الذين جرى تسليمهم بعيدا عن أنظار وسائل الاعلام، ويؤكد هؤلاء المراقبون أن تونس خسرت الكثير من إجراءات التسليم ، كما أن الملاحقات الامنية و الاستخباراتية الليبية المتاحة لأنصار القذافي على الاراضي التونسية جعلت البعض يخاف من الاغتيال أو الخطف. غير أن المثير للأمر أن بعض المحسوبين على نظام القذافي باتوا على صلة بالثوار نتيجة العلاقات القبلية والمناطقية و المصالح المادية، خصوصا وأن أبرز القياديين في ثورة 17 فبراير كانوا نافذين في صلب نظام القذافي، و لم يعد مستغربا أن ترى الطرفين المتناقضين جالسين معا على طاولة واحدة في مطعم تونسي فاخر. إحصائيات قال السفير الليبي في تونس جمال جرناز: إن عدد الليبيين المقيمين في تونس وصل إلى 537 آلفا، وأن أغلبهم من المطلوبين إلى العدالة في ليبيا على حد تعبيره، موضحاً أن السفارة الليبية لم تعد قادرة على متابعة كل العدد من الليبيين الموجودين على الساحة التونسية. وفيما أكد أن الملف يحتاج إلى دراسة مستفيضة من قبل المسؤولين المختصين، أشار إلى أن السفارة تعمل بالتنسيق مع الجهات التونسية المختصة من أجل حماية الوطن والمواطن في ليبيا على كل الاصعدة. وقال: نحن على اتصال دائم مع وزارة الداخلية و الجهات الرسمية التونسية لمتابعة ما يحدث في مناطق بنقردان و جربة و جرجيس المتاخمة للحدود المشتركة بين البلدين، وأعلن أن هذا التنسيق يتركز على ما سماه «رصد تحركات الليبيين الموالين للنظام السابق المنهار من ضباط الجيش والأمن الخارجي الذين يقومون بتحركات مشبوهة ضد ثورة 17 فبراير في هذه المناطق»، على حد تعبيره. البيان الاماراتية - 2 نوفمبر 2012
