قال مجلس الشورى لحركة النهضة التونسية في بيان إنه متمسّك بالتوافقات التي قامت عليها التجربة الحالية داعيا بقية الأطراف إلى احترامها وتعميقها حفاظا على الاستقرار في المرحلة المقبلة.ودعا المجلس إلى الإسراع في حسم موضوع التعديل الوزاري بما يكفل مزيدا من الفاعلية للعمل الحكومي في إطار الالتزام بتحقيق أهداف الثورة والاستجابة للتطلعات الشعبية تعثر التعديل الوزاري في تونس مجدداً بسبب استمرار الخلافات بين أطراف الترويكا الحاكمة بعد أن كان مقرراً أن يتم الإعلان عنه أمس ...وفي حين شدّد حزبا المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتّل الديمقراطي للعمل والحريات على ضرورة تحييد وزارات السيادة وخاصة وزارتي العدل والخارجية خلال التعديل الوزاري المنتظر، رفضت حركة النهضة التخلي عن حقيبة العدل. وقال مجلس الشورى لحركة النهضة التونسية في بيان إنه متمسّك بالتوافقات التي قامت عليها التجربة الحالية داعيا بقية الأطراف إلى احترامها وتعميقها حفاظا على الاستقرار في المرحلة المقبلة.ودعا المجلس إلى الإسراع في حسم موضوع التعديل الوزاري بما يكفل مزيدا من الفاعلية للعمل الحكومي في إطار الالتزام بتحقيق أهداف الثورة والاستجابة للتطلعات الشعبية ، مؤكداً على «التزام الحركة بالنهج التشاركي في الحكم وانفتاحها على كل الأطراف العاملة على تحقيق أهداف الثورة والالتزام بالإرادة الشعبية». يأتي ذلك في الوقت الذي كان من المنتظر أن يحسم فيه مجلس شورى حركة النهضة الموقف نهائيا من مسألة التعديل الحكومي التي لا تزال تثير جدلا واسعا في الساحة السياسية التونسية ، غير أن البيان الصادر فجر أمس عن اجتماع المجلس رمى بالكرة مرّة أخرى في شباك الأطراف الحزبية التي تخوض مفاوضات عسيرة من أجل الوصول الى اتفاق نهائي. وقال رئيس مجلس شورى لحركة النهضة فتحي العيادي إن الائتلاف سيتّسع ليشمل كيانات سياسية أخرى ،في الوقت الذي تحدثت فيه تسريبات الليلة قبل الماضية عن انسحاب رئيس الحكومة حمادي الجبالي من اجتماع المجلس بعد خلافات حادة بينه وجناح الصفور في الحركة بقيادة كل من: محمد بن سالم وعبداللطيف المكي والحبيب اللوز، وهو ما نفاه العيّادي. وأشارت تسريبات أخرى الى أن وزير الداخلية علي العريّض يميل إلى رؤية الجبالي في ضرورة تحقيق الوفاق الوطني من خلال الانسجام مع مطالب المعارضة ،وهو ما يقف ضده رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقياديون آخرون يرون أن الانسحاب من التحالف الحاكم أفضل من تحييد وزارات السيادة ،وأن تنحية وزير الخارجية رفيق عبدالسلام ووزير العدل نورالدين البحيري أمر ممكن شريطة تعويضهما بوزيرين آخرين من حركة النهضة -صحيفة البيان الاماراتية - 3 فبراير 2013
