يحمل كثير من النواب والسياسيين، الذين كانوا في المهجر وعادوا بعد الثورة الجنسية المزدوجة، من بينهم محرزية العبيدي عن حركة النهضة والحاملة للجنسية الفرنسية، ورفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق، والذي يتمتع بالجنسية البريطانية، إلى جانب النائب عن الحزب الجمهوري ياسين إبراهيم الحامل للجنسية الفرنسية. أطاح اتفاق تم التوصل إليه داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي، يقضى بمنع مزدوجي الجنسية من تقلد منصب رئيس الجمهورية، بحلم رئيس حزب العريضة الشعبية المعارض الهاشمي الحامدي المقيم في المهجر. ويقيم الهاشمي الحامدي في العاصمة البريطانية لندن ولم يزر تونس منذ عام 1998، وبعد ثورة 14 يناير عام 2011 أعلن الحامدي في أكثر من مناسبة عبر قناته الفضائية "المستقلة" عن رغبته في الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة. لكن مع الاتفاق، الذى تم التوصل إليه داخل المجلس التأسيسي أمس الثلاثاء بشأن منع حاملي الجنسية المزدوجة من الترشح للمنصب أصبح حلم الحامدي في مهب الريح. ويحمل كثير من النواب والسياسيين، الذين كانوا في المهجر وعادوا بعد الثورة الجنسية المزدوجة، من بينهم محرزية العبيدي عن حركة النهضة والحاملة للجنسية الفرنسية، ورفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق، والذي يتمتع بالجنسية البريطانية، إلى جانب النائب عن الحزب الجمهوري ياسين إبراهيم الحامل للجنسية الفرنسية. ويحمل الحامدى الجنسية البريطانية إلى جانب الجنسية التونسية. وقال الحامدي، فور الإعلان عن الاتفاق بالمجلس التأسيسي، اليوم الأربعاء إنه سيناقش مستقبله السياسي مع الهيئة التأسيسية والمكتب التنفيذي لحزبه يوم السبت المقبل. وجاء حزب العريضة الشعبية الذي يرأسه الحامدي فى المرتبة الثانية على نحو مفاجئ في انتخابات المجلس التأسيسي يوم 23 أكتوبر عام 2011، من حيث عدد الأصوات وثالثا من حيث عدد المقاعد ب26 مقعدا، بعد حركةالنهضة الإسلامية (88) وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29). لكن الحزب فقد أغلب نوابه، حيث تبقى له سبعة نواب فقط، بعد انشقاق الباقين وانضمامهم إلى أحزاب أخرى. 24-4-2013 | 16:59