دعت تنظيمات حقوقية الى اعتصام أمام مقر البرلمان المغربي في الرباط في مناسبة الذكرى 41 لاختطاف المعارض المهدي بن بركة وقتله. وقال ناشطون في الجمعية المغربية لحقوق الانسان و «منتدى الحقيقة والإنصاف» ان الاحتجاج سيكون تحت شعار «الحقيقة والمساءلة» بهدف حض السلطات المغربية على كشف مناطق الظل في الاختطاف الغامض الذي حدث في 29 تشرين الأول (اكتوبر) عام 1965 أمام مقهى «ليب» الفرنسي في باريس. ودعا بيان مشترك القضاء المغربي الى «تحمل مسؤولياته وتسهيل مهمة القاضي الفرنسي باتريك رمائيل المكلف البحث في الملف». ورأى البيان ان تقرير «هيئة الإنصاف والمصالحة» المكلفة طي ملفات انتهاكات حقوق الإنسان، لم يتضمن معطيات في شأن الحقيقة في ملف المعارض المغربي. بيد ان تخليد ذكرى غيابه يتزامن واعلان وزارة الدفاع الفرنسية رفع السرية عن الوثائق المتوافرة لديها في الموضوع. ونقل عن المعارض موسى الديوري الذي عاد الشهر الماضي الى المغرب إنه اطلع على جانب كبير منها و «لم تكن هناك أي اشارة الى الملك الراحل الحسن الثاني» بهذا الخصوص. يذكر ان الموت غيّب كثيراً من الوجوه والاسماء التي وجهت اليها اصابع الاتهام بالضلوع في اختطاف المهدي بن بركة، مثل الجنرال محمد أوفقير وزير الداخلية المغربي وقتذاك والجنرال أحمد الدليمي مدير الأمن. وبرّأت محكمة فرنسية الدليمي من تهمة التورط في الجريمة، لكنها دانت أوفقير غيابياً. لكن شكوكاً ما زالت تحوم حول هوية مسؤول أمني رفيع المستوى كان يتحرك باسم مستعار (العربي الشتوكي) ويُعتقد أن له علاقة بملف بن بركة. ولم يتسن لقاضي التحقيق الفرنسي في زيارة سابقة للمغرب ان يجتمع اليه وشهود آخرين في الملف. ويكاد ملف بن بركة يكون الوحيد الذي ما زالت ملابسته يعتريها الغموض، خصوصاً أن «هيئة الإنصاف والمصالحة» زارت معتقلات سرية عدة وتمكنت من تحديد أمكنة وجود مقابر جماعية لضحايا فترات الاحتقان السياسي المختلفة، لكنها لم تقدم اضافات جديدة في الملف الشائك. وكان البشير بن بركة نجل المعارض المغتال عاد الى المغرب في الشهور الأولى لاعتلاء الملك محمد السادس عرش البلاد. وتزامنت عودته مع السماح لمعارضين ومنفيين آخرين، في مقدمهم ابراهيم السرفاتي المتحدر من أصول يهودية، بالعودة الى البلاد. وشمل العفو كذلك رفع الإقامة الجبرية عن مرشد جماعة «العدل والإحسان» عبدالسلام ياسين. بينما أقرت «هيئة الانصاف والمصالحة» تقديم تعويضات مالية مجزية لضحايا سنوات الاعتقال التعسفي. الى ذلك، أكد وزير العدل المغربي محمد بوزوبع، أمس، ان الاتجاه السائد في التعاطي وعقوبة الاعدام في القضاء المغربي هو خفض البنود القانونية المتعلقة بهذه العقوبة في القانون الجنائي وقانون القضاء العسكري أو الغاؤها نهائياً، و «الارادة السياسية والحقوقية متوافرة بكل جرأة حول هذا الاتجاه». غير أنه رأى ان بلاده تُصنّف ضمن الدول التي لا تنفذ حكم الإعدام. وقال في مقابلة مع صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» انه على امتداد ما يزيد على 14 سنة أصدر القضاء المغربي 130 حكماً بالإعدام نُفّذ منها ثلاثة فقط، في حين ان مبادرات العفو الملكي تحوّل الإعدام الى عقوبة بالسجن مدى الحياة وقد تصبح محددة ويتم الافراج عن المدانين بها. وصدر 15 حكماً بالاعدام ضد متورطين في الهجمات الانتحارية في 16 أيار (مايو) 2003، في الدارالبيضاء، ولم ينفذ أي منها. وأوضح الوزير بوزوبع في معرض حديثه عن المحاكمة العادلة ان هناك فهماً مغلوطاً عندما يتم الربط بينها وبين مضمون الاحكام، فهي «تكون عادلة في حال أقرت البراءة وغير عادلة إذا انتهت بالادانة». وأكد ان المجلس الأعلى للقضاء رفض طلبات النقض في قضايا متعلقة بالإرهاب. وشرح بوزوبع خلفيات حظر مستشارين متابعين قضائياً من حضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان بالقول ان الأمر كان يتعلق بالامتثال للقضاء الذي فرض على المتابعين عدم مغادرة مقرات وجودهم و «لا تملك أي سلطة غير سلطة قضائية أعلى التصرف في القرار». وكشف ان التحقيقات في ملفات الرشاوى بهدف التأثير في الناخبين في اقتراع ثلث اعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) ما زالت جارية ضد 128 شخصاً، بينما بلغ عدد المحالين على القضاء 66 بينهم 11 من المستشارين الفائزين في الانتخابات وخمسة نواب في البرلمان (الغرفة الأولى).
