شنَّ رئيس اتحاد علماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي هجومًا عنيفًا ضد النظام التونسي لمنعه المسلمات من ارتداء الحجاب واضطهادهن بزعم أن حجاب المرأة "زي طائفي دخيل". وقال الشيخ القرضاوي في خطبة الجمعة 3-11-2006 التي ألقاها من مسجد "عمر بن الخطاب" بالدوحة: "إن الحرب التي يشعلها النظام التونسي ليست ضد الحجاب فقط؛ وإنما ضد الله ورسوله!". وتابع القرضاوي بانفعال واستغراب شديدين: "يعتبر النظام التونسي ارتداء الحجاب جريمة يعاقب عليها القانون، إنهم (السلطات) لا يسمحون للتلميذات ولا للطالبات المحجبات في الجامعات بدخول مدارس وجامعات الدولة، ولا للموظفات المحجبات بالعمل، ولا حتى للمرأة المحجبة بالعلاج؛ بل ولا أن تلد في مستشفيات الدولة". وطالب القرضاوي المسلمين جميعًا بعدم السكوت عن تلك الحملة المغرضة، داعيًا إلى مساندة المحجبات في محنتهن. ووصف حملة السلطات التونسية على المحجبات بأنها محاولة لتجفيف منابع الدين وملامح الشخصية الإسلامية. ومن ناحية أخرى شدد الدكتور القرضاوي على أن ما تقوم به السلطات التونسية منافٍ لحريات كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية؛ فالملبس من الحريات الشخصية، والحرية الدينية مكفولة في جميع المواثيق؛ وهو ما أكدت عليه مواثيق حقوق الإنسان. واستطرد قائلا: "إن الله سبحانه يأمر بستر المرأة، وهؤلاء (السلطات في تونس) يقولون للمرأة: انزعي خمارك.. وتريد المرأة المسلمة أن تحتشم، وهم (السلطات في تونس) يقولون لها: تعري". وأوضح القرضاوي في خطبته التي حضرتها جموع غفيرة ونقلها تلفزيون قطر على الهواء مباشرة أن حجاب المرأة المسلمة ليس مجرد حرية شخصية؛ وإنما هو واجب شرعي. وأعرب رئيس اتحاد العلماء المسلمين عن دهشته من موقف النظام في تونس متسائلا: "كيف لا يضيق ذرعًا بالمتبرجات في الوقت الذي يقف فيه بقوة ضد المحجبات؟ وكيف يجرم لبس الحجاب وبلده يعد إسلاميًّا؟". وحول مزاعم النظام التونسي بأن الحجاب زي دخيل يكرس الطائفية، تساءل القرضاوي: "هل المسلمون في بلاد الإسلام طائفة؟". وخاطب مسئولي تونس بقوله: "لقد استوردتم الأفكار والأنظمة والقوانين والتقاليد من الغرب، فلو كان الزي مستوردًا من الشرق فما المانع؟". وفي السياق نفسه انتقد القرضاوي بعض البلاد التي لا تسمح للمحجبة بالظهور على الشاشة!، مشيرًا إلى أن ذلك يعد "شكلاً من أشكال الاضطهاد الديني". ووجَّه كلامه إلى النظام التونسي بقوله: "إذا لم توفروا لهم المساعدة فعلى الأقل وفروا لهم الحرية". ومن ناحية أخرى قارن القرضاوي بين ما يقع في تونس وبريطانيا على خلفية الحرية والجدل الساخن الذي دار مؤخرًا في بريطانيا حول النقاب والحجاب قائلاً: "انظر للمسافة الشاسعة بين من يحاور في فرضية النقاب ومن يحاور في منع الحجاب كلية". مزاعم الوطنية *المرجع الشيعي العلامة حسين فضل الله ومن جانبه أعرب المرجع الشيعي العلامة محمد حسين فضل الله في بيان اليوم عن أسفه "للموقف الأخير المثير من السلطات في تونس الذي يحاول أن يبرر منع الحجاب بحجة أنه ظاهرة مستوردة، أو بزعم أنه وضع طائفي لا علاقة لها بالإسلام". وأكد أن "الحديث عن اعتبار الحجاب ظاهرة مستوردة يدل على جهل بالشريعة والتاريخ؛ فالحجاب موجود منذ الدعوة الإسلامية في المدينة؛ حيث كانت المسلمات منذ نزلت آية الحجاب وإلى يومنا هذا يؤكدن في سلوكهن الشرعي الالتزام به". واعتبر السيد فضل الله أن "الحجاب ليس مسألة مختصة بمسئولية الدولة في نطاق نظامها الاجتماعي، ولكنه مسألة شخصية تتصل بحرية الإنسان فيما يختاره في لباسه، تمامًا كالحريات الخاصة". يُشار إلى أن بداية العام الدراسي في منتصف سبتمبر الماضي اقترنت بإطلاق السلطات التونسية حملة تضييق على الطالبات المحجبات، وإجبارهن على توقيع التزام بخلعه. وشهدت وتيرة تلك الحملة تصاعدًا كبيرًا مع دخول شهر رمضان، إلا أن قطاعًا كبيرًا من الطالبات تمسَّكن بارتداء الحجاب. وبلغت درجة الاحتقان في الشارع التونسي ذروتها مع دخول شهر رمضان الذي شهد تصريحات للهادي مهني أمين عام "التجمع الدستوري الديمقراطي"، الحزب الحاكم، انتقد فيها الحجاب واعتبره زيًّا "طائفيًّا"؛ الأمر الذي اعتبره المراقبون بمثابة إعلان رسمي عن بدء حملة شاملة على المحجبات وعلى مختلف أشكال التدين بالبلاد. وتشهد المدن التونسية منذ أشهر عودة قوية ولافتة لارتداء الحجاب الذي كان قد اختفى تقريبًا منذ صدور مرسوم حكومي في ثمانينيات القرن الماضي يمنع ارتداءه في المؤسسات التعليمية والإدارية. ويعتبر القانون 108، الصادر عام 1981 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الحجاب "زيًّا طائفيًّا"، وليس فريضة دينية، ومن ثَمَّ يحظر ارتداؤه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية؛ وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي.
