تستعد واشنطن للتعامل ايجابيا مع طلب الجزائر لشراء عتاد عسكري أمريكي: هذا الذي أعلنه بيتر رودمان مساعد وزير الدفاع الأمريكي، الذي يزور الجزائر هذه الأيام، في اطار اللقاء السنوي الثاني ل"الحوار المشترك الجزائري الأمريكي"، والذي يجمع بين خبراء من الطرفين في قضايا الأمن والدفاع، وقد أكد رودمان أنه تناول التجهيزات والمعدات العسكرية التي تريدها الجزائر، وأيضا تبادل الخبرات بين الضباط ثم المصالح المشتركة في المنطقة، وذلك خلال الإجتماع الذي تم بين وفده ووفد وزارة الدفاع الجزائرية برئاسة اللواء عبدالمالك قنايزية، ولكن رودمان في الحديث الذي خص به صحف جزائرية، رفض أن يعطي تفصيلا عن طبيعة العتاد والأسلحة الحربية التي تقدمت بطلبها الجزائر، ولكنه أشار في مجمل حديثه الإعلامي إلى وجود إجراءات معقدة في واشنطن، لأنها مشروطة بموافقة الكونغرس، إلا أنه عقب قائلا:" هذه الجوانب ستشهد تطورا إيجابيا"، ثم زاد:" نحن من جهتنا على إستعداد لأن يتم بيع الأسلحة عن طريق دراسة الطلب حالة بحالة"، ثم وصف نشاط الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي ب"الخطر الذي يهدد كل المنطقة"، وتحدث رودمان عن تنسيق أمني بين الجزائروواشنطن، ,اعلن عن إجتماعات مرتقبة بين الطرفين، من أجل برمجة تمارين عسكرية في المدى القريب، ثم أضاف متحدثا عن البنتاغون بأنه:" يقترح تمارين بحرية وبرية وهذا الأمر تتكفل به قيادة القوات الأمريكية في أوربا"، وفى المتحدث نفسه وجود قواعد عسكرية أمريكية بالجزائر، عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام، إلا أنه جدد رغبة وزيره رامسفيلد في إنشاء قيادة أمريكية في إفريقيا قائلا:" إن الوزير لم يقرر شيئا بعد وقد طلب من أحد مساعديه إقتراح أفكار في هذا الشأن، وكلف ضابطا ساميا ببلورة أفكار حول إقامة قيادة في إفريقيا تترجم إنشغالنا المركز بالقارة". على صعيد آخر إحتلت الجزائر الرتبة 84 عالميا، وذلك في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية الصادر ببرلين، وهي مرتبة متدنية للغاية، وذلك في مؤشر الفساد، حيث حصلت الجزائر على 3.1 نقطة من مجموع 10 نقاط، وهو ما يؤكد أن الرشوة إستشرت في كل المجالات وعلى أعلى المستويات، واشار تقرير عام 2006 الذي أصدرته المنظمة الدولية، عن وجود علاقة وثيقة بين الفساد والفقر، ومما قاله رئيس المنظمة هوجيت لابيل:" على الرغم من مرور عقد من التقدم في وضع قوانين ولوائح مكافحة الفساد، ولكن نتائج اليوم تبين أن هناك الكثير مما ينبغي عمله قبل أن نرى تحسنا ذا مغزى في حياة أفقر المواطنين في العالم"، وقد صرح جيلالي حجاج رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الرشوة وهي الفرع المحلي للمنظمة الدولية، أن القطاعات التي سجلت أعلى حالات الفساد في الجزائر هي قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع المياه والنقل وصفقات التسليح وقطاع الصحة الذي يعيش فسادا لا نظير له، ثم يضيف في ندوته الصحفية التي عقدها لعرض التقرير أن تسجيل تقدم ب 0.5% خلال 4 سنوات يظهر عدم وجود نية صادقة ومبادرات سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، بالرغم من تعدد التصريحات المستهلكة، ثم كشف المتحدث حجاج أنه تم رفض منح التأشيرة لأحد الخبراء البريطانيين لحضور ندوة نظمتها الجمعية الأسبوع الماضي بالجزائر، فرفض الجزائر له بسبب المداخلة التي كان سيقدمها حول الفساد في صفقات التسليح، ثم أضاف أن الرشوة والفساد شمل قطاعات أكثر حيوية، ومنها صفقات أبرمت بين أهم شركة في الجزائر وهي سونطراك وشركة براون روث كوندر والصفقات التي أبرمت أيضا مع وزارة الدفاع، ثم حذرت المنظمة من خلال فرعها في الجزائر من توسع ظاهرة الرشوة والفساد خلال السنوات القادمة... -التقرير اعتمد على معطيات قدمها 12 مصدرا ممثلة في هيئات دولية وجامعات ومعاهد متخصصة، ومن بينها البنك العالمي والمنتدى الإقتصادي العالمي لدافوس، ومعهد التسيير الدولي...الخ.- بين هذا وذاك أصدرت الشرطة الدولية "أنتربول" أوامر دولية بالقبض على 20 جزائريا بناء على توصية مباشرة صادرة من مجلس الأمن الدولي، ولقد ألزمت الهيئة الأممية كل أجهزة الأمن في العالم بتنفيذها، وتشمل القائمة 299 شخصا، من بينهم وجوه بارزة فيما يعرف بالإرهاب الدولي، كأسامة بن لادن، ايمن الظواهري، الزرقاوي الذي قتل قبل اشهر في غارة أمريكية بالعراق، حيث طلبت المذكرة الدولية بتوقيفهم وتجميد أموالهم وحجز ممتلكاتهم ومنعهم من السفر والحصول على الأسلحة، ومن أبرز الجزائريين نجد عمار صايفي المعرف بعبد الرزاق البارا والمعتقل حاليا بالجزائر بعدما تسلمته من طرف جماعة مسلحة تشادية وبوساطة ليبية، ومختار بلمختار المعروف بالأعور، وكذلك جمال لونيسي ودرماش عثمان وهما من القادة السابقين للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة... غير أن التساؤل يبقى مطروحا حول مصير الأشخاص الذين طلبوا دوليا وهم الآن ينعمون بالحرية بعد إستفادتهم من قوانين المصالحة الوطنية.
