أغلقت مراكز الإقتراع في موريتانيا أبوابها حيث أدلى الناخبون بأصواتهم الأحد لإنتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجالس البلديات، فيما أكد المراقبون الدوليون إن العملية الانتخابية سارت بنزاهة. مراسل "راديو سوا" في نواكشوط محمد المختار والتفاصيل:. وأعلنت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية ماري-آن بيغين أن البعثة لم تسجل أية انتهاكات تذكر باستثناء إقامة حملات دعائية بالقرب من مراكز التصويت. واعتبرت أن التمثيل المرتفع للأحزاب والمجتمع الأهلي يشكل علامة ايجابية وضمانة لحسن سير العملية الانتخابية. وقال جاك فيوليكيس، المراقب من المركز الديموقراطي الأميركي إن الناخبين شاركوا في عملية الاقتراع بشكل هادئ وحر. وأضاف ل"راديو سوا " : "كانت حملات الأحزاب السياسية منظمة وأظهرت مدى إحترام الجميع، مما سهل على الناخبين عملية الإختيار بكل حرية بعيدا عن الضغوط، أما من الناحية القانونية فلم نسجل أي اختراق حتى الآن". وفي حديث مع "راديو سوا"، قال أحمد ولد سيدي أحمد، وزير خارجية موريتانيا إن القانون الجديد سمح للنساء بالمشاركة بقوة في العملية السياسية. وقال ولد سيدي أحمد: وتعليقا على ذلك، قالت عائشة بنت جدان، أول سيدة تشارك في الوزارة " لسوا " : كما أعرب العقيد علي ولد محمد فال رئيس المجلس العسكري الحاكم عن إرتياحه، مشيرا إلى أن بلاده بدأت تخطو على طريق الديموقراطية. وقال بعد إدلائه بصوته: ويتوقع المحلل السياسي الموريتاني أحمد مُحَلّي ان تسفر الانتخابات عن تشكيلة سياسية جديدة في المشهد الموريتاني وقال "لراديو سوا ": وقد صوت الموريتانيون لاختيار 95 نائباً في الجمعية الوطنية و219 مجلساً بلدياً، في عملية تعد إشارة الانطلاق لعملية انتقالية بدأها المجلس العسكري الحاكم منذ الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة في 2005. وواكب عملية الانتخابات 500 مراقب بينهم 87 أوفدهم الاتحاد الاوروبي.