ذكرت مصادر حكومية تونسية أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2007 قبضا وصرفا ستبلغ 14460 مليون دينار (8871 مليون يورو) مقابل 14210 مليون دينار محتملة السنة الجارية أي بزيادة تقدر بحوالي 250 مليون دينار. وأضافت هذه المصادر أن هذه التقديرات تعتمد بالخصوص على النتائج المنتظرة لسنة 2006 وعلى تطور مختلف المؤشرات الاقتصادية ومنوال التنمية لسنة 2007 خصوصا فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي الذي من المنتظر أن يكون في مستوى 6% رغم تراجع الموارد الديوانية بسبب مواصلة برنامج تفكيك المعاليم الديوانية في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتطبيق مختلف اتفاقيات المناطق الحرة مع البلدان العربية. من جهة أخرى ستخصص الحكومة التونسية في الميزانية الجديدة منحة مباشرة بعنوان دعم المحروقات تبلغ قيمتها 450 مليون دينار (276 مليون يورو) يقع اعتمادها على فرضية أن يبلغ معدّل سعر برميل النفط 70 دولارا وستمكن هذه المنحة من تغطية الحاجيات المتبقية والمقدرة ب357 مليون دينار في صورة عودة الأسعار إلى الارتفاع من جديد. وستتوزع قيمة هذه التغطية إلى 6% كتعديل أسعار المحروقات والكهرباء والغاز خلال بقية سنة 2006 وهو ما من شأنه أن يوفّر حوالي 200 مليون دينار لكامل سنة 2007 وتعديل أسعار المحروقات والكهرباء ب6% كذلك في نيسان/ أبريل 2007 لتعبئة حوالي 160 مليون دينار. واعتمدت السلطات التونسية هذه التقديرات في الدعم بالخصوص على النتائج المنتظرة لباقي سنة 2006 وارتفاع الأسعار إلى أرقام غير مسبوقة بداية العام الحالي على أن تنخفض إلى أقل من 60 دولارا حاليا لكنها تبقى رهينة الأوضاع العالمية وهي مرشحة للارتفاع من جديد نتيجة الظروف الراهنة. هذا وسيشرع مجلس النواب التونسي ابتداء من يوم غد السبت في عقد جلسات عامة للنظر في مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة و الاستماع إلى بيان الوزير الأول الذي سيتولى عرض تقريرين حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2007 و تقديمهما لمقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية.
