لست أدري أي بلاء حل بهذا الوطن وهذا المواطن؟!...لست أدري ماذا يحدث في تونس بعد أن انقلب هم أجهزة الدولة الى مصادرة للحريات وتجريم لأصحاب الموقف السياسي؟! لست أدري ماذا يصنع أكثر من مائة وثلاثين ألف شرطي في بلد لايتجاوز عدد سكانه العشرة ملايين؟!ولست أدري والحيرة تذهب بالمهجة ولبيبة القلب ,لماذا تصمت المعارضة عن أخطر الهموم التي أثقلت كاهل المجتمع والمواطن ألا وهي تفشي الجريمة؟! لقد كان التونسيون فيما مضى من حقبة بورقيبية فخورين الى حد ما بسطوة أجهزة الدولة في التصدي للمجرمين والجريمة ,حتى أن أحد المحامين حدثني يوما عن صرامة العقوبات التي كانت تواجه مروجي نبتة "التكروري" المخدرة ,اذ أن العقوبة الجزرية كانت تصل في هذا الغرض الى حد خمسة عشر سنة !...ولايشك أحد في أن هذه الحقبة عرفت على علاتها السياسية الكثيرة استتبابا للأمن وبسطا لسلطان الدولة في فض المنازعات والتصدي لعتاة المجرمين حتى أن بورقيبة كان يثقب الورق عندما كان يستصدر تصديقات بالموافقة على أحكام الاعدام في حق أكابر المجرمين!,وهو ماشكل رادعا مع نشر التعليم وبسط الوعي واشاعة الروح الوطنية في التصدي لظواهر الانحراف الاجتماعي والضميري والأخلاقي ...ولولا ماعرفته حقبته من خصومة مفتعلة مع الموروث الحضاري للبلاد وفردانية في الحكم ورغبة في اقصاء الخصوم السياسيين وفترات من القمع السلطاني لكان الأمر مختلفا تماما في تقييم ثلاثة عقود من تاريخ الاستقلال الأول ,حيث عرفت تونس أول تجربة تحديثية في تاريخ العالم العربي وأول اشعاع سياسي وديبلوماسي لها على مستوى القارة والعالم. أما اليوم فان البلاء الذي حل بتونس والتونسيين أصبح بلاء مضاعفا بعد أن صودرت الحريات وقمعت الحركات المعارضة وفكك الارتباط بين النخبة والجماهير بفعل القمع بصفة لايمكن مقارنتها أصلا مع حجم القمع السياسي الذي تعرض له التونسيون على بعض أشهر الحقب السياسية في نهاية الخمسينات ونهاية السبعينات وبداية الثمانينات واخر الأشهر من حكم الزعيم "سي الحبيب" سنة 1987,اذ أن البلاء الذي نزل بساحة التونسيين بات بلاء يلامسه التونسيون من خلال مايتناقله المواطنون يوميا من أخبار السرقات تحت تهديد السلاح الأبيض وجرائم الاغتصاب والقتل وترويج المخدرات بين الكهول و الشباب وتلاميذ المدارس مثلما حدث منذ أسابيع بجهة حمام سوسة وقبلها بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس...وخلف ذلك كله تصمت الدولة وأجهزتها السياسية والاعلامية عن تدهور أخلاقي خطير بات يهدد تماسك النسيج الاجتماعي ,وماقضايا الخيانة الزوجية وشبكات الدعارة المنظمة وغير المنظمة ثم ارتفاع معدلات الطلاق لأسباب تتعلق بالشرف وبنسب لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد الا دليل قاطع على تردي واضح للأوضاع الأمنية والأخلاقية في تونس. واذا كانت احصائيات الجهات المختصة في تونس تؤكد معاناة 12 بالمائة من التونسيين من مشكلات نفسية تحتاج الى متابعة أو ربما حتى العلاج,فان السؤال المطروح يبقى حول أسباب الممانعة في التعاطي مع المسببات الحقيقية لهذا التطور الاجتماعي والنفسي الذي يشهدهه التونسيون منذ مايزيد عن العشرية ؟ واذا كان البعض قد غسل يده من السلطة القائمة في معالجة هذا الموضوع والوقوف عند أسبابه بحكم استتباع هذا الملف لقضايا الحريات والأجواء السياسية العامة التي تخيم وتغيم على البلاد منذ مايزيد عن العقد ونصف ,فان الأغرب هو الصمت وربما التقصير العام من قبل قوى المعارضة والمجتمع المدني في التعاطي مع هذا الملف الخطير الذي بات يشكل مصدر أرق ومأساة للالاف من العائلات التونسية ,ليس فقط على مستوى المدن الكبرى وانما حتى على مستوى القرى والأرياف التي عرفت تاريخيا بميلها للمحافظة والبعد عن هرج ومرج ومتاعب التجمعات السكنية الكبرى. الجواب بلا شك يبقى صعبا في ظل استمرار الاستنزاف الجماعي لقوى المجتمع المدني ومنظماته ,غير أن هذا الاستنزاف مثلما لم يحل دون المطالبة بحق التنظم وحرية الاعلام واخلاء السجون من معتقلي الرأي ,فانه لاينبغي بأي حال من الأحوال أن يحول دون طرح المشكلة بالصوت العالي أمام المجتمع المحلي وكل الجهات الاعلامية والحقوقية والسياسية,حيث أن أمن المواطن وسلامته وسلامة المجتمع من جرائم تترك أثرها على القادم من الأجيال أمر لايمكن التقليل من شأنه أو التبخيس من أهميته أو التغاضي عنه بدعوى الانشغال بقضايا سياسية مباشرة تلقى القبول والاصغاء لدى المجتمع السياسي العالمي. مثل هذا الامتحان لابد للنخب أن تتقدم للنجاح فيه اذ أن ورقاته تعد ملفا محرجا أيما احراج للسلطة,كما أن حواشيه وملحقاته تعد مفتاح الاقتراب من المعاناة اليومية للجماهير وهي في حقيقة الأمر ورشة ضخمة من ورشات الاصلاح التي لاينبغي هجرها وترك مسؤوليتها التقصيرية لخيارات الدولة , بل ان المطلوب لايقل عن التعريف بالمشكلة والتوعية بخطورة تفشيها وطرح أسبابها العميقة في ندوات سياسية وفكرية واعلامية جهوية ووطنية, كما تحصين المجتمع والشبيبة من مخاطر الانحرافات الكبرى التي تتربص به...واذا كان هذا هو الدور الأدنى المطلوب من قوى المعارضة فان ذلك لن يعفي السلطة من مسؤوليتها في بسط سلطان القانون الحقيقي عبر التصدي للمجرمين وكبار المنحرفين والكف عن ايذاء المعارضين ورفع سلطان البطش والقمع عنهم من أجل التفرغ للمشكلات الحقيقية التي تتربص بأمن المجتمع واستقرار البلاد وماتفشي الجريمة الا واحدة من مشكلات كثيرة باتت لاتحتمل تأخير الوقاية والعلاج. تاريخ النشر 2 ديسمبر 2006-12 ذو القعدة 1427 ه
