تكاثرت الإشاعات منذ إعلان السلطة عن حصول مواجهة بين قوات الأمن و"مجرمين خطرين" أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى منذ ليلة 23 ديسمبر 2006 حول حقيقة ما يجري في البلاد. وممّا غذى هذه الإشاعات التعتيم الإعلامي الذي مارسته السلطة حول طبيعة هؤلاء "المجرمين الخطرين": هل هم من مروّجي المخدّرات كما زعمت بعض صحف التعليمات أم ينتمون إلى مجموعات "سلفيّة جهاديّة" كما يروج في كافة الأوساط الإعلاميّة المستقلة في الدّاخل والخارج وفي الأوساط السياسية؟ وممّا زاد في تساؤلات المواطنين وحيرتهم التعبئة الأمنية المسلحة والغير المعهودة في كافة أنحاء البلاد والتواجد العسكري الواضح على الطريق السريعة من مستوى حمّام الأنف إلى مشارف مدينة الحمّامات وتواتر الأخبار حول تجدّد المواجهات المسلحة في عدّة أماكن أخرى سقط خلالها عدد كبير من الضحايا. إنّ حزب العمال الشيوعي التونسي، وأمام خطورة ما يجري، خصوصا بعد تأكيد بعض وكالات الأنباء أن عدد القتلى بلغ 25 اليوم فقط واكتفاء القناة التلفزيّة التونسية الرسميّة بإعلان قتل قوات الأمن ل"مجرمين خطرين" بالضاحية الجنوبية للعاصمة دون أيّ توضيح: - يستنكر التعتيم الإعلامي الذي يواصل نظام بن علي ممارسته على أحداث بمثل هذه الخطورة ويؤكد حق الشعب التونسي في معرفة كلّ ما يجري في بلاده وبالتالي في إعلام صحيح. - يحذر من استغلال السلطة مثل هذه الأحداث لمزيد التضييق على الحريات بما فيها حرية التنقل وإخضاع المواطنين للتفتيش وهو ما يحصل بشكل مكثف منذ انطلاق الأحداث الأخيرة دون أن يعرف التونسيون أسباب ذلك. - يؤكد أنّ هذه الأحداث تمثل مؤشرا لمرحلة خطيرة في الحياة الوطنية تفنّد مزاعم نظام بن علي حول تحقيقه "الأمن والاستقرار" وتبيّن الفشل الذريع للاستبداد ولسياسة "القبضة الأمنيّة". - يدعو كافة القوى الديمقراطية من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات إلى الوحدة من أجل مواجهة استتباعات هذه الأحداث وانعكاساتها على أوضاع الحريات المتردية أصلا. حزب العمال الشيوعي التونسي تونس في 3 جانفي 2007
