اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انها تتفاوض مع طهران حول طلب سحب بعض مفتشيها من ايران الا انها لا تزال قادرة "على القيام بمهام التفتيش" في ايران. وجاء اعلان الوكالة بعد قرار ايران منع 38 مفتشا في الوكالة من دخول اراضيها ردا على العقوبات التي اقرها مجلس الامن الدولي في 23 كانون الاول/ديسمبر بسبب رفضها تعليق تخصيب اليورانيوم. وقالت المتحدثة باسم الوكالة ميليسا فليمينغ الاثنين ان "تعيين المفتشين امر سري بين الوكالة والدول المعني". واضافت "نناقش مع ايران طلبها سحب اعتماد بعض المفتشين" في اطار اتفاق الضمانات الموقع بشأن برنامجها النووي. واوضحت فليمينغ "لكن ما زال هناك عدد كاف من المفتشين المعينين في ايران يمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من القيام بعمليات التفتيش". وقال رئيس لجنة الامن القومي في مجلس الشورى علاء الدين بورودجردي الاثنين ان قرار منع مفتشين من دخول ايران هو "الخطوة الاولى الهادفة الى الحد من التعاون مع الوكالة" التابعة للامم المتحدة. وبرر وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي هذا الاجراء بالقول ان اي بلد عضو في الوكالة "يملك حق الاعتراض على زيارة اي مفتش". ولم تعترض فيينا على هذا التبرير. ويقوم المفتشون بزيارات روتينية في المنشآت النووية الايرانية بما ان ايران من الدول الموقعة لمعاهدة عدم الانتشار النووي. وكان المدير العام للوكالة محمد البرادعي صرح في تموز/يوليو ان مئتي مفتش مكلفون مراقبة النشاطات النووية في ايران بددون الاقامة فيها. وكانت العقبات الرئيسية التي تواجههم حتى الآن تأخير في منحهم تأشيرات دخول او قيود على دخولهم لبعض المنشآت. وتغير الوضع بعد فرض مجلس الامن الدولي في 23 كانون الاول/ديسمبر عقوبات على البرنامجين النووي والصاروخي لايران اثر رفضها وقف تخصيب اليورانيوم. وتبنى مجلس الشورى الايراني من جهته في 27 كانون الاول/ديسمبر قانونا يطلب من الحكومة "اعادة النظر في تعاونها" مع الوكالة الذرية. وقال دبلوماسي قريب من الوكالة الدولية ان الاتفاق الموقع بين ايران والوكالة حول الضمانات المرتبطة بمعاهدة عدم الانتشار النووي على حق طهران في رفض مفتشين بدون ان تكون ملزمة بتقديم توضيحات. وتنص المادة التاسعة من هذا الاتفاق على امكانية نقل القضية الى مجلس الحكام الهيئة التنفيذية للوكالة الدولية "في حال منع رفض ايران المتكرر قبول مفتشين (...) عمليات التفتيش". ويفترض ان يعقد الاجتماع النظامي المقبل لمجلس الحكام الذي يضم مندوبي 35 دولة في الخامس من آذار/مارس المقبل. من جهتها دانت الولاياتالمتحدة قرار ايران معتبرة انه محاولة "لاملاء شروطها" على الاسرة الدولية وستؤدي الى زيادة عزلتها. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك ان هذا القرار يشكل "مؤشرا جديدا الى ان ايران تواصل موقفها في تحدي الاسرة الدولية". ورأى ان هذا الاجراء "مثال جديد يؤكد ان الايرانيين يحاولون املاء شروطهم على المجموعة الدولية" معتبرا ان "هذا النظام لا يدرك شيئا بالتأكيد واذا استمر في هذا النوع من التصرف فانه سيواجه مزيدا من العزلة عن العالم". والقرار الايراني ليس الاول من نوعه. فقد صرح المفتش البلجيكي كريس شارليه في نيسان/ابريل الماضي انه منع من التوجه الى ايران بطلب من طهران التي اخذت عليه تصريحات ادلى بها للصحف. وفرضت طهران مرات عدة قيودا على زيارات المفتشين لبعض المواقع. وتطالب الوكالة الدولية طهران باستمرار بتعاون اكبر وتوضيحات حول برامجها السابقة. وتخضع ايران لمراقبة الوكالة منذ ربيع 2003 بعد اكتشاف نشاطات سرية قامت بها لمدة 18 عاما.
