قال مسؤول فلسطيني مقيم في تونس العاصمة امس الخميس إن موظفي وكوادر منظمة التّحرير الفلسطينية في تونس تسلّموا أوّل راتب لهم منذ تسعة أشهر. وقال المسؤول بالدّائرة السياسية لمنظمة التّحرير الفلسطينية جمعة النّاجي ل يونايتد برس إنترناشونال إن الرّاتب الشهري الذي شرع البنك العربي لتونس في صرفه لموظفي وكوادر منظمة التحرير بتونس يغطي شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي . ويأتي هذا الإجراء عقب إفراج إسرائيل عن 100 مليون دولار تقريبا من إجمالي عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها، إذ قامت يوم الجمعة الماضي بتحويل هذا المبلغ لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتحتاج السلطة الفلسطينية لأكثر من 80 مليون دولار شهريا لتغطية رواتب الموظفين والمستخدمين المدنيين والأمنيين. وقال النّاجي، الذي عمل سابقا كسفير لفلسطين في أفغانستان، إن عدد موظّفي وكوادر منظمة التّحرير الفلسطينية في تونس يقدّر بنحو 172 شخصا (102 موظّفا تصرف رواتبهم من خلال الصندوق القومي الفلسطيني، و70 كادرا تصرف رواتبهم من موازنة جيش التّحرير). وقدّر إجمالي حجم الرّواتب الشهرية لهؤلاء الموظفين والكوادر بنحو 900 ألف دولار. وكانت القيادة الفلسطينية قد أبقت علي عدد من دوائر ومؤسسات منظمة التّحرير الفلسطينية بتونس، منها الدائرة السياسية برئاسة فاروق القدومي، ودائرة اللاجئين، وقيادة هيئة أركان جيش التّحرير الفلسطيني، وفرع للصندوق القومي الفلسطيني. كما حافظت حركة فتح علي مكتبها للتعبئة والتّنظيم في تونس، حيث يشرف عليه حاليا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أبو ماهر غنيم. وكانت عمليات تحويل رواتب لحوالي 145 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونحو 600 موظف تابعين لمنظمة التّحرير الفلسطينية في مختلف البلدان العربية والأجنبية قد توقّفت منذ شهر آذار (مارس) الماضي اثر تسلم حماس السلطة. ويعود ذلك الي توقّف المجتمع الدولي عن تقديم مساعدات مالية للحكومة الفلسطينية برئاسة حماس، والي إقدام إسرائيل علي حجز حوالي 500 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تتراوح بين 50 و60 مليون دولار شهريا، وهي الأموال التي عادة ما تستخدمها السلطة الفلسطينية لدفع رواتب موظفي الحكومة، ولتغطية نفقات الدّوائر والمؤسسات الفلسطينية. د\ 2 فبراير 2007
