ضمن سلسلة مقاربات صدر عن دار سراس التونسية للنشر كتاب يعتمد مقاربة سوسيولوجية للشاعرة والباحثة آمال موسى، يحمل عنوان"بورقيبة والمسألة الدينية"ويعالج علاقة خطاب بورقيبة السياسيبالمسألة الدينية تحديدا، وكيفية تعامل الخطاب السياسي مع الدين نصا وعقيدة وسلوكا، أي علاقة الخطاب الرسمي مع الممارسة الاجتماعية للدين، في الفترة الممتدة من سنة الاستقلال 1956الى 1987تاريخ انتهاء مرحلة الحكم البورقيبي. ولقد طرح الكتاب الإشكالية التالية : كيف تغيّر وتراوح الخطاب السياسي في تونس إزاء المسألة الدينية، بين علمانية الموقف والتوظيف السياسي والى أي حد طغى التوتر في علاقة السياسي بالديني. أما المتن المنتقى والمتضمن لثلاثة وعشرين خطابامثلت المادة الرئيسية لتحليل المضمون، فقد اشتمل على ثلاثة أنواع من الخطب وهي خطب بورقيبية بمناسبة المولد النبوي الشريف بجامع الزيتونة أو بغيره من المساجد، وخطب ألقيت في مناسبات سياسية أو في افتتاح بعض المؤتمرات، وأخرى ألقاها بورقيبة في رحلاته إلى السعودية وتركيا وموريتانيا. وكما هو واضح اتبعت الباحثة في اختيار المتن ثلاثة مقاييس أولها حدثي آني ومقياس ثان يتعلق بالجمهور الموجه إليه الخطاب واتصل المقياس الثالث والأخير بالمجالات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالمشروع المجتمعي التحديثي. ووزعت قائمة الخطب على مرحلتين: المرحلة الأولى من 1956 إلى منتصف السبعينات، وهي مرحلة بناء الدولة الحديثة وتفكيك الهياكل التقليدية في المجتمع التونسي. والمرحلة الثانية تبدأ من منتصف السبعينات إلى منتصف الثمانينات، وهي الفترة التي حصل فيها فشل تجربة التعاضد وبداية ظهور المعارضة الإسلامية والليبيرالية. كما سعت آمال موسى إلى توظيف تقنية الحوارات المعمقة لإثراء البحث وذلك من خلال محاورة شخصيات تتمتع بصفة الشاهد المتميز، والتي عايشت بورقيبة وواكبت بحكم موقعها أطوار بناء مشروع الدولة الوطنية الحديثة، وهم السادة : محمد مزالي وأحمد المستيري والشاذلي العياري والشيخ مختار السلامي ومحمد الصياح وفتحية مزالي. وفي الفصل الأول من الباب الأول قامت الباحثة بدراسة تفكيكية وتحليلية لشخصية الحبيب بورقيبة باعتبار أن الفرد هو أساس السوسيولوجيا التفهمية، والتوقف عند ما يسميه لوسيان قولدمان بالعناصر الشمولية التي تتدخل في تكوين الذات. لذلك حاولنا التمييز بين الذاتي والموضوعي، وموضعة منتج الخطاب داخل حركة التاريخ الذي نشأ فيه والتنشئة الاجتماعية للفاعل السياسي. إضافة إلى تعرجات المسار الذاتي والأحداث التي زعزعت كيانه ومنها الأحداث الفردية كطبيعة علاقته بأمه وأثر موتها في شخصيته. ومن العناصر الشمولية التي تسهم في تكوين الذات الحياة العلمية والمسار الفكري، الذي تلقاه بورقيبة في مدرسة الصادقية وعشقه المعروف للغة الفرنسية ودراسته للحقوق. ولقد تشكل التكوين السياسي والثقافي لمنتج الخطاب السياسي من تأثير المدرسة الوضعية والتيار العقلاني والفكر الاشتراكي الفرنسي.و في الفصل الأول من الباب الأول خصص للتعرف إلى موقف بورقيبة من حركات الإصلاح في تونس وفي العالم العربي الإسلامي، الشخصيات التي تأثر بها وعلى رأسها باعث تركيا الحديثة كمال آتاتورك صاحب أكبر تأثير في نفس بورقيبة خصوصا أن آتاتورك قام بإلغاء الخلافة واستهدف النظام الإسلامي، وأرسى دولة حديثة قومية لائكية تستند إلى عداء الدين. في الفصل الثاني تركز اهتمام البحث على رصد مختلف الإصلاحات التي قامت بها دولة الاستقلال الحديثة وذلك بهدف إخضاع الهياكل التقليدية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمؤسسات الدولة. ومن هذه الإصلاحات إصدار مجلة الأحوال الشخصية ونقل مسألتي الزواج والطلاق من المجال الديني الاجتماعي إلى المجال القانوني الوضعي، وكذلك تحجير تعدد الزوجات مما يفيد قلب النظام التقليدي للمجتمع التونسي. وإلى جانب إصدار قوانين مجلة الأحوال الشخصية، تمّ إصلاح القضاء من خلال عقلنته وتونسته وعلمنته، وذلك بإزالة المحاكم الشرعية وتعويضها بالمحاكم المدنية. وشهد التعليم إصلاحا تمثل في التونسة والتعريب والعصرنة. فقامت الدولة الحديثة بإنهاء التعليم الزيتوني وإخضاعه للتحديث ولمبدأ ديمقراطية التعليم. ومن الإصلاحات المؤسسة الكبرى إلغاء نظام الأحباس وهو ما يرمز إلى تفكيك القاعدة الاقتصادية للهياكل التقليدية. إضافة إلى إحداث خطة مفتي الجمهورية ووضع صلاحيات شكلية لا تتعدى الصفة الاستشارية، الشيء الذي سمح لنا أن نستنتج حدوث دولنة للشعائر الدينية. في الباب الثاني الأساسي في كتاب "بورقيبة والمسألة الدينية "قامت الأستاذة آمال موسى بتحليل مضمون الخطاب السياسي الرسمي في تونس وذلك من خلال محاولة ضبط مظاهر العلمنة في الخطاب وموقفه من شيوخ الزيتونة، ومواقف التواصل مع الدين بدلا عن التوتر معه. ففي الفصل الأول توقفت عند المفاهيم الجوهرية في الخطاب ورصدت كثافة تواتر وحدات دلالية معينة في الجهاز المفاهيمي للفاعل السياسي، كمفهومي الأمة الذي يوظفه بورقيبة طبقا للمعنى الأوروبي حيث يتشكل من مكونات ثقافية لا دينية، وأيضا مفهوم العقل، إذ يزخر الخطاب بمقولات تأليه العقل وبأمارات تبني العقل الوضعي. وإلى جانب المفاهيم، حاولت الباحثة الكشف عن مظاهر العلمنة في خطاب بورقيبة، لتبيان القيم البديلة التي يقوم عليها مشروع التحديث. ومن المظاهر المقصودة الدعوة الشهيرة للإفطار في رمضان وما تكشف عنه من نظرة للتيار العلماني للدين. وتواصل تمشي العلمنة في مظاهر أخرى كقضية الربا بما تعنيه من عملية الترشيد المادي وتقليص الدور المعياري للدين. وأيضا مسألة تحديد النسل، و ما تنطوي عليه من تكريس للنظرة الإرادوية وترشيد في إطار معطيات ديموغرافية وقومية. وكذلك قضية المساواة في الإرث التي يمثل مجرد طرحها الاستعداد للتعارض الشكلي والمضموني مع النص القرآني. ومن مظاهر العلمنة التي قاد إليها تحليل متن الخطب ظاهرة تقديس الدنيوي وإلحاح الخطاب على فكرة استقلالية المستوى الدنيوي عن الديني. وتعتبر صورة الدولة في الخطاب من العوامل المساعدة في عملية فهم علاقة الخطاب السياسي الرسمي بالمسألة الدينية فتوقفنا عندها، وحاولنا رسم تصور الفاعل السياسي للدولة. وقد توصلت الباحثة إلى استنتاج مفاده سطو الدولة على المجال الديني واحتوائها له. الفصل الثاني من الجزء المخصص للتحليل، حاولت آمال موسى قراءة علاقة بورقيبة بشيوخ الزيتونة وكشف تمايز المرجعيات واختلاف التصورات، وتمييز الذاتي عن الموضوعي في موقفه القائم على تجريد الفاعل الديني من دعائم الهيبة ومما يسميه جان بول ويليام ب "الجاذبية الشعبية المؤسسة" وذلك من خلال استعمال أساليب التحقير والشتم والتخوين والطعن في وطنيته وأخلاقه خصوصا في الخطاب الذي تلا مظاهرة القيروان في 17 جانفي 1961 ذات الخلفيات الدينية القوية. أما في الفصل الثالث والأخير الباب الثاني فقد تم رصد خطة التواصل الموقفي ما بين الدولة الوطنية والدين وتقصد بذلك ظاهرة التلبس بالدين وتوظيفه، التي تزامنت مع تراجع التعامل الجزئي مع الدين وذلك على إثر فشل تجربة التعاضد وقرار الدولة الوطنية مواجهة الإسلام الراديكالي. وتجلى ذلك في سعي الفاعل السياسي إلى محو التوتر بين الإطار المرجعي لمشروعه التحديثي والدين الإسلامي وإظهار اهتمام الدولة الوطنية بالمظاهر الدينية واستدعاء النوايات الأساسية الدينية المعروفة والاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والالتباس بالنموذج المثالي للسيرة النبوية، وذلك بتوظيف أسلوب المزايدة بنوعيها الوصفي والانتمائي. وتوقفنا الباحثة موسى في الفصل الثالث والأخير أيضا عند ظاهرة التناقض والازدواجية في كل من قضيتي الحجاب والتجنيس، الشيء الذي يكشف عن عمليات مختلفة للتسييس والمناورة والتوظيف، تحاول أن تستفيد من الوظيفة الاجتماعية للدين. و انتهت الباحثة بعد التحليل الى الاقرار أنه من الصعب معرفيا الاطمئنان لفرضية علمانية الموقف البورقيبي لافتقادها لفلسفة مادية مطلقة. فالسائس، يتراوح بين ضرورة حشر الدين في المجال الشخصي وإقصائه عن المجال الاجتماعي، ثم سرعان ما يتناقض ويوظفه في الدعوة إلى بعض أفكاره وفي صراعه ضد شيوخ الزيتونة و ظهور الإسلام الراديكالي. هناك حنكة سياسية في استبطان عكس الظاهر والمنطوق به، والانصياع الظرفي لموقف مقيد بملابسات معينة.وبالتالي فان الخطاب لا ينطلق من مواقف دينية ثابتة بل أن الموقف من المسألة الدينية قابل للتحول وللانقلاب عليه إن حتمت النفعية دلك مستجيبا أحيانا لتكوينه المعرفي الذي يتسم بتوجهات علمانية وحينا آخر لضغط الموقف السياسي. ومن هذا المنطلق استنتجت آمال موسى أن تعاطي بورقيبة مع الدين يتصف بالنفعية والبراغماتية وبالأسلوب الانتقائي والواقعية. ومثل هذه الأوصاف تعني بأن شروط تحقق الدولة العلمانية التي تفصل بين السلطة الروحية والسلطة السياسية غير متوفرة.ولا تتجاوز علاقة الدولة بالدين حدود التوظيف ولا تحمل أية اعتبارات فكرية وسياسية.لدلك فان ظاهرة التناقض في الخطاب وجدلية التخفي والتجلي والتواصل والتمايز، كلها تندرج في إطار التكتيك السياسي وتلبي مصالح الدولة وتستجيب لمقتضيات التعبئة السياسة. وخلص الكتاب الى أنه بقدر ما يصح نسبيا على تجربة بورقيبة وصفها بالتحديثية فانه في المقابل يصعب وصفها بالعلمانية الكلية، وربما يعود ذلك إلى ضرورة تعتق شروط العلمانية مع الزمن والأجيال وتراكم الخبرات والممارسة.علما بأن التفكير بعيدا عن أية خلفيات في تصور بورقيبة الخاص للدين الإسلامي قد يكون مهما معرفيا ومدخلا مغايرا لاكتشاف صورة المفكر الثوري الذي خذلته طبيعة مادة الخطاب السياسي، الذي ينتصر للواقعي والاني. هذا وتقوم حاليا آمال موسى بإعداد أطروحة الدكتوراة حول المعيش الديني في المجتمع التونسي. مع العلم أن الكاتبة معروفة كشاعرة من خلال مجموعاتها الثلاث "أنثى الماء" و"خجل الياقوت" و"يؤنثني مرتين"وقد ترجمت أعمالها الى عديد اللغات وحصلت مؤخرا على جائزة الصحافة المكتوبة لأحسن انتاج اعلامي حول المراة العربية وذلك عن مقالاتها المنشورة في جريدة "الشرق الاوسط".
