أصدرت المحكمة الجنائية العليا العراقية يوم الاثنين حكما بإعدام طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي السابق صدام حسين رغم مناشدات من مسؤولين بالاممالمتحدة وجماعات حقوقية بعدم اعدامه. وقال رمضان بعد صدور الحكم باعدامه شنقا لدوره في مقتل 148 شيعيا من بلدة الدجيل في الثمانينات "أقسم بالله اني بريء... ولينتقم الله من كل الذين ظلموني." وفي نوفمبر تشرين الثاني حكم على رمضان بالسجن مدى الحياة بعد ادانته في القضية التي حكم فيها على صدام واثنين من مساعديه بالاعدام وتم تنفيذ الحكم فيهم بالفعل. لكن محكمة الاستئناف أوصت باعدام رمضان وأعادت القضية للمحكمة الجنائية العليا. وقال القاضي على الكاهجي انه باسم الشعب"قررت المحكمة اصدار حكم الاعدام شنقا حتى الموت بحق المدان طه ياسين رمضان وفقا للقانون لارتكابه جرائم قتل عمد وجرائم ضد الانسانية." ولم يظهر رمضان وهو في الستينيات من عمره وارتدي نظارة سوداء والزي العربي التقليدي وغطاء رأس احمر أية انفعالات اثناء تلاوة الحكم القابل للاستئناف. وكانت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس ووتش) في نيويورك التي اثارت المخاوف حول نزاهة المحاكمة الأصلية قد حثت المحكمة يوم الأحد على عدم اصدار حكم بالاعدام وقالت ان الادلة التي تربط بين رمضان وأعمال القتل في الدجيل غير كافية. وقضت المحكمة في نوفمبر تشرين الثاني بأن رمضان مذنب لاصداره أوامر بالاعتقال والتعذيب والقتل المنظم لرجال ونساء واطفال من قرية الدجيل في اعقاب محاولة اغتيال صدام حسين هناك في عام 1982. وقال رمضان للمحكمة التي سألته عما اذا كانت لديه أقوال أخرى قبل اصدار الحكم إن الله يعلم أنه لم يرتكب خطأ و أن جميع الشهود أكدوا أنهم لم يروه في الدجيل. وحثت مفوضة الاممالمتحدة لحقوق الانسان لويز اربور المحكمة الاسبوع الماضي أيضا على عدم اصدار حكم باعدام رمضان وقالت ان اصدار حكم باعدامه سيعد انتهاكا للقانون الدولي. واثار اعدام صدام في ديسمبر كانون الاول موجة غضب بين السنة الذين اشتعلوا غضبا من شريط فيديو يبين شنق الرئيس المخلوع وسط اهانات طائفية من مسؤولين شهدوا تنفيذ الحكم. وتم اعدام اخيه غير الشقيق برزان ابراهيم التكريتي بعد اسبوعين في عملية شنق خرقاء قطع فيها رأسه. وكان رمضان وعزت ابراهيم النائب السابق لصدام الذي يعتقد مسؤولون عراقيون انه موجود حاليا في سوريا او اليمن هما الوحيدان الباقيان من مدبري انقلاب عام 1968 الذي اعاد حزب البعث الى السلطة. وكان رمضان العضو المتشدد في الدائرة وثيقة الصلة بصدام موضع ثقة الرئيس السابق لتنفيذ اوامره لسحق المعارضة واخماد أي تمرد. وعندما تولى رمضان وزراة الصناعة في السبعينيات تردد أنه قال لزملائه إنه لا يعرف شيئا عن الصناعة وإن كل ما يعرفه أن أي شخص لا يعمل بجدية سيتم اعدامه.
