يعتقد كثير من المحللين في البلدين المجاورين المغرب والجزائر، أن عمليات التهريب على الحدود، لم تتأثر كثيرا بأجواء التوتر السياسي التي خيمت على الجارين اللدودين منذ عقود، إذ لا يهتم كثير منهم للخلافات بين البلدين، ولا يضيع وقتا في محاولة فهم سر هذا التوتر الدائم. وقد ظلت حركة تمرير البضائع بين المغرب والجزائر لا تنقطع، حتى لو دقت طبول الحرب بين الرباطوالجزائر، فإن المراقبين يؤكدون أن المهربين من البلدين لا يتوقفون عن مصافحة بعضهم بعضا، وضمان استمرار علاقات متميزة بينهم، لضمان عبور ما يتم تهريبه في اتجاه الضفتين على الرغم من أن الحدود أغلقت رسميا، قبل حوالي أربعة عشر عاما. وفي الوقت الذي تتبادل فيه النخبة السياسية في الرباطوالجزائر، الاتهامات بمحاولة إغراق السوق الوطنية بالمخدرات المختلفة الأنواع والأضرار، ينشغل المهربون بعد أرباحهم عقب كل صفقة. فالجزائر تتهم "الحشيش المغربي"، الذي غزا السوق، وتحرص على عرض ما تحتجزه أجهزتها الأمنية من "قنب هندي" قادم من وراء الحدود الغربية أمام أنظار الصحافة لتؤكد استهداف جيرانها لثروتها البشرية. وفي آخر لقاء للمسئولين الأمنيين الجزائريين مع الصحافة المحلية، عرضت مديرية الأمن بمدينة صبرة الجزائرية، قنطارا و30 كيلوغراما من الحشيش (القنب الهندي) على الصحافيين، وحملت المهربين المغاربة من مختلف الرتب، مسؤولية تسرب الحشيش إلى أسواقها، أو على وجه الدقة مسؤولية تحويل الأراضي الجزائرية إلى منطقة عبور للمخدرات نحو أوروبا. وهذا ما ردت عليه الصحافة المغربية بأن "المغرب من جهته يشكو من تدفق الأقراص المهلوسة إلى أراضيه"، حسب ما نشرته يومية "الاتحاد الاشتراكي" في عددها الصادر الاثنين. وليست هذه المرة الأولى التي يشتكي فيها المغرب من دخول كميات كبيرة من "أقراص الهلوسة"، القادمة من الشرق عبر الحدود البرية مع الجزائر، حيث تتهم الصحافة المغربية جارتها أيضا "باستهداف الشباب المغربي" وتذهب بعض الآراء بعيدا في اتهاماتها عندما تعتبر أن قرارات سياسية خفية وراء عمليات التهريب لهذه الأقراص ذات التأثير الخطير على مستهلكيها. وتصف يومية "الاتحاد الاشتراكي" الناطقة بلسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الأغلبية الحكومية، دخول الأقراص المخدرة للتراب المغربي عبر الجزائر ب "الموت القادم من الشرق" موجهة اتهاما صريحا للمسؤولين الجزائريين، بقولها بأن حرب أقراص الهلوسة "تأتي في سياق سياسة الضرب تحت الحزام التي تنتهجها الجزائر في كل ما يتعلق بالمغرب. وهي حرب تكشف بما لا يدع مجالا للشك أن الموت القادم من الشرق ما هو إلا سلاح كيماوي يتسلل على أربع عجلات ليقتحم المسالك الحدودية، و يثخن الجسم المغربي بإعاقات وتوترات إضافية"، حسب ما أوردته الصحيفة المغربية. وفي المقابل أعلن بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية، خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي بأن الكميات الكبيرة من المخدرات التي تم احتجازها في الصحراء الجزائرية كان مصدرها هو المغرب. كما اتهمت الصحافة الجزائرية القريبة من مراكز القرار جنرالات المغرب، ومسئولين كبارا بأنهم يقفون وراء عبور المخدرات من التراب المغربي إلى السوق الجزائرية. وهذا ما أكدته يومية الخبرالجزائرية، في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، وكتبت على صدر صفحتها الأولى عنوانا بارزا يقول: "جنرالات مغاربة ضالعون في شبكات تهريب الكوكايين". وليست المخدرات هي العنوان الوحيد للحرب الباردة بين المغرب والجزائر، حيث دخلت على خط المواجهة خلال السنين الأخيرة تجارة تهريب البشر، فما إن حل آلاف المهاجرين السود من جنوب الصحراء بالتراب المغربي، حتى سارعت الرباط باتهام جارتها الشرقية بتسهيل تهريب المهاجرين السريين عبر الحدود، وكرد فعل عملي بدأت الأجهزة الأمنية تقوم بحملات تمشيطية لتجميع المئات من المهاجرين غير الشرعيين داخل شاحنات خاصة، و"تفريغهم" وراء الحدود لإعادتهم مرة أخرى إلى الجزائر. لكن هذه الإجراءات لم تجلب على المغرب سوى انتقادات دولية واسعة بتهمة خرق حقوق الإنسان وإساءة معاملة المهاجرين، لتجد التقارير الدولية والإدانات الحقوقية مكانها المريح على الصفحات الأولى للصحف الجزائرية. ولا تتوقف آلة التهريب ولا أرباح المهربين لمتابعة الحرب الإعلامية بين الرباطوالجزائر، بل تستمر لتمتد إلى تبادل كل ما يمكن تبادله بين البلدين، دون الحاجة إلى تأشيرة المصالح المختصة، فقد كشف، مؤخرا، مسئول أمني بمدينة وهرانالجزائرية عن حجز ثلاثة لوحات فنية للفنان التشكيلي الإسباني بابلو بيكاسو، و300 قطعة نقدية رومانية ورأس منحوت لنفس الفنان، بولاية تلمسان القريبة من الحدود الغربية. وأضاف المسئول حسب يومية "الخبر" الجزائرية بأن هذه السلع كانت في طريقها إلى المغرب. وعلى الرغم من أن قادة البلدين لم يتوصلوا إلى أي اتفاق للتبادل التجاري يضمن للشعبين المغربي والجزائري الاستفادة من ثروات المنطقة، فإن المهربين ينشطون في نقل ما تتوفر عليه كل ضفة إلى الضفة المقابلة، وأوجدوا اتفاقيات تبادلية خاصة بهم، "رغم أنف" المسؤولين في البلدين. فالنفط الجزائري العالي الجودة والمنخفض الثمن، يجد طريقه إلى الأسواق المغربية، وحسب الأجهزة الأمنية الجزائرية، فإن كمية النفط المعد للتهريب التي تم احتجازها والتي بلغت نصف مليون لتر خلال السنة الماضية لا تمثل إلا خمسين بالمائة من حجم الكميات المهربة إلى التراب المغربي. كما أن الخضر والفواكه المغربية الطازجة تجد طريقها عبر التهريب إلى المواطن الجزائري، وفي الوقت الذي يبحث فيه المواطن المغربي في الأسواق الشعبية عن الحليب الجزائري الذي يميزه سعره المنخفض، تتسلل أكياس السكر المغربي إلى قهوة المواطن الجزائري الذي يفضله عن السكر المحلي، خصوصا أن ثمنه يصل إلى نصف ثمن السكر غير المهرب. وعندما تشتد دوريات المراقبة عبر الحدود البرية، بين الفينة والأخرى، "يُشغل" المهربون الحمير التي تعرف طريقها جيدا عبر المسالك الجبلية الوعرة، ولا تتوقف إلا إذا أوصلت البضائع التي تحملها إلى أصحابها في الضفة الأخرى، أو إذا أصيبت برصاص حرس الحدود. (قدس برس) 14 فبراير 2007
