اتهمت النقابة العامة للتعليم الثانوي في تونس الحكومة بالسعي إلى خصخصة المؤسسات التربوية وضرب المكاسب التاريخية المتمثلة في مجانية التعليم وتكافؤ الفرص بين جميع المدارس في مختلف أنحاء البلاد. ووصف الأمين العام للنقابة الشاذلي قاري في مؤتمر صحفي عقده بتونس مشروع وزارة التربية لإعادة هيكلة المؤسسات التربوية بأنه أحادي لا يراعي مصلحة المدارس العمومية ويعمق الهوة بينها. واعتبرت النقابة أن وسائل العمل المتوفرة أمام الإطار التربوي مهترئة في 90% من المؤسسات التربوية، في حين تصنف 10% منها ضمن المؤسسات المحظوظة التي يتوفر فيها الحد الأدنى من ظروف العمل. وقال مسؤول الإعلام بالنقابة فرج الشباح في تصريح للجزيرة نت إن تصرف الحكومة تجاه المؤسسات التربوية يوحي بسعيها للتخلي عن واجب التمويل. وأضاف أنها تقدم حلولا لا تتماشى مع المقتضيات الوطنية، في إشارة منه إلى ارتباطات الحكومة الخارجية وما قد تفرضه من استجابة لشروط المؤسسات الدولية. وأشار الشباح في هذا الصدد إلى ما ورد في النص القانوني لمجالس المؤسسة التي أنشأتها الوزارة حديثا والذي يقر بأن الدولة تسند منحا للمدرسة التي يمكنها أيضا الاعتماد على تمويلات تأتيها من الأفراد والجماعات والمؤسسات. التمويل العمومي وجاء موقف النقابة إثر قرار الوزارة إنشاء مدارس إعدادية نموذجية ابتداء من السنة القادمة سيتم تعميمها على كافة محافظات البلاد، وكذلك إنشائها مجالس للمؤسسات التربوية تضم مديري المدارس وممثلين عن الأولياء والأساتذة والتلاميذ. وترفض الحكومة اتهام النقابة لها بالتخلي عن التعليم العمومي، وكان وزير التربية والتكوين الصادق القربي قد صرح في رد مباشر على النقابة بأن مجانية التعليم لا يمكن التخلي عنها وأن الدولة تدفع يوميا 9 ملايين دينار (7 ملايين دولار) في مجال التربية والتكوين. واعتبر الوزير رفض النقابة للمجالس التربوية جذبا إلى الوراء وحرمانا للتلاميذ من ممارسة الديمقراطية، غير أن النقابة قالت إنها لا ترفض التسيير الديمقراطي الحقيقي للمؤسسات بل ترفض الهيئات التي تنشئها الحكومة داخل المؤسسات التربوية بغاية التخلي عن التمويل العمومي للمدارس. يذكر أن مدرسي التعليم الثانوي والإعدادي قرروا الإضراب عن العمل في محافظة القيروان يومي 20 و21 فبراير/شباط الجاري للاحتجاج على طرد أحد المسؤولين النقابيين بالجهة بعد رفضه تنصيب مجلس المؤسسة بالمعهد الذي يشتغل فيه.
