أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية (قطري) سيصل إلى فيينا مع بداية الأسبوع المقبل في زيارة رسمية إلى النمسا تستغرق بضعة أيام. وأوضح بيان صحافي نمساوي بأن وزيرة الخارجية أرسولا بلاسنيك ستعقد اجتماعاً مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وأعضاء الوفد المرافق له، وسيخصص لبحث سبل تدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين النمسا والدول الأعضاء في المجلس في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية من بينها تسريع المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استعراض إمكانية إحياء عملية التسوية السلمية في الشرق الأوسط على كافة المسارات، وخصوصاً بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وآخر تطورات البرنامج النووي الإيراني. وعلمت (آكي) من مصدر دبلوماسي عربي أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي سيجتمع السفراء العرب ومدير مكتب جامعة الدول العربية في فيينا، ومع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي يوم الخميس المقبل. وأشار المصدر نفسه إلى أن العطية سيناقش مع البرادعي بحضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء في شؤون الضمانات والأمان النووي مشاركة الوكالة في تنفيذ مشروع خليجي مشترك تبناه قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال مؤتمر القمة الذي عقدوه في الرياض في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2006، والذي يشدّد على ضرورة استفادة دول المنطقة من استخدام الطاقة والتكنولوجيا النووية للأغراض السلمية والمدنية والتنموية ومكافحة الأمراض والتلوث البيئي. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أشار في الأسبوع الماضي بأنه سيزور فيينا ويلتقي مع المدير العام للوكالة الذرية بناءً على تفويض من قادة دول الخليج العربية للبحث معه في مضمون دراسة خليجية بشأن امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية والتنموية. وأكد العطية أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ومن منطلق أن الوكالة الذرية هي المنظمة الدولية المعنية بتكريس الاستخدام السلمي للطاقة الذرية عاقدون العزم على تنفيذ هذا المشروع الطموح، واستشارة الدكتور البرادعي لمعرفة موقفه وموقف الأجهزة المعنية في الوكالة بشأن إمكانية السماح لدول مجلس التعاون الخليجي باقتناء التقنية الذرية والاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. كما شدّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على القول بأنه لن يكون للوكالة الذري أي دور مباشر في إعداد الدراسة النووية الخليجية، بل سينحصر دورها بالشؤون التقنية والتأكد بأن المشروع النووي الخليجي المشترك هو مشروع شفاف ومكرّس للأغراض السلمية. وخلص عبد الرحمن بن حمد العطية وهو سفير سابق لقطر لدى إيطاليا إلى القول "وعلى ضوء المباحثات مع المدير العام للوكالة الذرية، ستبادر دول مجلس التعاون الخليجي في إعداد دراسة شاملة عن الجدوى الاقتصادية لمشروع امتلاك التقنية النووية للأغراض السلمية وفق المعايير المعتمدة في الوكالة الذرية وتحت إشرافها".
