وزيرة العدل الألمانية بريجيت تسيبريز أقرت وزيرة العدل الألمانية "بريجيت تسيبريز" بأن الأقلية المسلمة تعاني تمييزا داخل المجتمع، من خلال ربط كثير من المواطنين بين الإسلام والإرهاب، مؤكدة على وجود ضرورة مُلحة لسن قانون مناهض للتمييز. وفي حوار مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية نشرته الأحد 7-5-2006 قالت "تسيبريز": "ليس خافيا أنه طرأ على ألمانيا رفض متزايد للمسلمين قائم على خوف الألمان من وقوع هجمات إرهابية مثلا". وأرجعت هذا الخوف إلى "الربط الدائم بين الإرهاب والإسلام في الحوارات القائمة بألمانيا، حيث لا يتم التمييز بين الإرهاب والإسلام في جل هذه الحوارات". وأضافت الوزيرة الألمانية عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم أن "المسلمين يعانون تمييزا داخل المجتمع بسبب معتقدهم الديني، فبعض الناس يربطون بين الإسلام كمعتقد وبين الإرهاب وتنظيم القاعدة على وجه الخصوص". وانتقدت تسيبريز الأحكام المسبقة التي يوجهها مواطنون ألمان ضد معتنقي الديانتين الإسلامية واليهودية، مشيرة إلى أن الصور المتكررة من التمييز داخل ألمانيا "تقوم على خلفيات عنصرية وعرقية ويلعب المعتقد الديني فيها دورا كبيرا". وفي اقتراح يهدف لمواجهة هذا التمييز، رأت "تسيبريز" أن هناك "" بألمانيا لسن قانون شامل ضد التمييز بحق الأقليات. وقالت تسيبريز التي لم توفق في تمرير قانون ضد التمييز في فترة حكم جيرهارد شرودر المستشار الألماني السابق: "من يتابع الإحصاءات التي تشير إلى تزايد معدلات الجريمة على خلفيات عنصرية يدرك أن هناك تحركات عنصرية ضد الأقليات بألمانيا تكون في بعض الأحيان مصحوبة بصور عنف.. ونحن في هذا الإطار ملزمون بتعديل الإطار القانوني المفروض في الاتحاد الأوروبي بهذا الصدد". وتابعت: "إن مداولات دارت داخل أروقة الائتلاف الحاكم تم التوصل خلالها إلى الاعتراف ببنود القانون المقترح مع تعديل الاسم من قانون (التمييز في الحياة اليومية) ليصبح (قانون المساواة في التعامل)". وأضافت: "كان واضحا لدى الاتحاد المسيحي (الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم) أنه يجب ألا يتعرض أحد لتمييز على خلفية ليس له يد فيها"، في إشارة إلى أمور مثل اللون أو الجنس أو الديانة أو الإعاقة الجسدية. وشددت على أنه يجب التوصل إلى سبيل داخل المجتمع يمكن من خلالها ممارسة الشعائر الدينية بحرية توازيا مع احترام منظومة القيم التي ينص عليها القانون الأساسي بالبلاد. وتطرقت الوزيرة الألمانية إلى قضية حظر الحجاب بالمدارس، حيث عرضت اقتراحا يهدف لحل هذه المشكلة وهو "أن يفرض زي موحد على الطلبة والتلاميذ بالمدارس حتى لا تطفو مشكلة الحجاب أو حتى ارتداء التلميذات للبرقع الأفغاني"، كما حدث منذ أيام في إحدى مدارس مدينة بون بولاية شمال الراين حيث طردت طالبتان مسلمتان لارتدائهما الحجاب. وأكدت على أن الزي الموحد يمكن أن يحل مشكلة الحجاب كما سيزيل أيضا الفارق الاجتماعي بين التلاميذ. اعتراضات في المقابل أعرب حكام عدد من الولايات الألمانية التابعة للاتحاد المسيحي عن رفضهم لسن قانون شامل بشأن المساواة في التعامل كما تخطط له الحكومة الاتحادية في برلين. وطالب "بيتر مولر" رئيس وزراء ولاية سارلاند (من الحزب الديمقراطي المسيحي) إدخال تعديلات على بنود القانون. كما واجه القانون اعتراضات من حكام ولايتي تورينجين وساكسونيا. ويأتي إقرار الوزيرة بتعرض الأقليات في ألمانيا وخاصة المسلمين لتمييز بعد أقل من أسبوعين على تنظيم "هيئة حماية الدستور" التابعة لوزارة الداخلية لمعرض متنقل في العاصمة برلين تحت عنوان "الدين المُساء استخدامه.. الإسلاميون في ألمانيا"، بهدف التفرقة بين الإسلام كدين يدعو إلى التسامح ونبذ العنف وبين الإرهاب والجماعات الداعمة له. وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر شددت ألمانيا من إجراءاتها في مواجهة من سمتهم "الناشطين الإسلاميين" بعد القول بأن 3 ممن شاركوا في الهجمات أقاموا في مدينة هامبورج الألمانية، وترددوا على أحد مساجدها. كما صعدت السلطات الألمانية من تشديدها الأمني ضد الأقلية المسلمة عقب تفجيرات لندن في يوليو 2005، حيث أخضعت مقار منازل العديد من "الإسلاميين" في جميع الولايات الألمانية لرقابة مشددة من أجهزة الأمن، وخاصة من تصفهم "بالخطرين على الأمن".
