في ظل الجمود الذي يطبع المؤسسات المغاربية، يبدو الإتحاد الجمركي والتكامل النقدي الذي يتشكل هذه الأيام بين تونس وليبيا حدثااستثنائيل بل مفارقة. فتونس وليبيا مُقبلتان على إلغاء الحواجز الجمركية والتداول بالعملتين في البلدين الشهر القادم في خطوة تُكرس أول تشابك بين اقتصادين مغاربيين. "كل سنة لابد من أن أزور جزيرة جربة (جنوبتونس) مع أسرتي لتمضية قسم من الإجازة" هكذا قال الدكتور أحمد الأطرش الأستاذ في الجامعة الليبية. وسرعان ما استدرك كأنما شعر أن كلامه لم يكن دقيقا "أذهب أحيانا إلى بلدان أخرى لكن تونس تبقى وجهة ثابتة أيا كانت الرحلات الإضافية". وما يفعله الأطرش لا مندوحة لأكثر من مليون ليبي من فعله تلقائيا، فالقرب الجغرافي بين تونس ومراكز الكثافة السكانية الليبية، وخاصة العاصمة طرابلس، تجعل جزيرة جربة السياحية في دائرة لا تزيد عن 300 كيلومتر. أما العاصمة تونس والمدن السياحية الأخرى في الشمال فهي لاتبعد أكثر من 500 كيلومتر عن الحدود المشتركة، وهذا ما يفسر كثافة السيارات الليبية في طرقات تونس وشوارع المدن الرئيسية حيث يأتي الليبيون لتغيير الأجواء. وعزا مسؤول سياحي هذا الإقبال الذي يُقدر بمليون ونصف مليون سائح سنويا إلى عنصرين أساسيين هما السياحة والتداوي. واللافت أن أعداد الليبيين الذين يؤمون المستشفيات والمصحات الخاصة في تونس زاد بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة إلى حد إنشاء مصحات في مدينتي تونس وصفاقس مُخصصة بالكامل لاستيعاب الليبيين. وطالما أن أوروبا باتت متشددة في منح تأشيرات الدخول للعرب لايجد الليبيون وجهة أفضل من تونس عند مغادرة بلدهم إلى الخارج. لكنهم صاروا يعتمدون كثيرا على استئجار شقق أو فلل بدل النزول في الفنادق لأنهم يسافرون عادة في إطار أسري. وشرح مدير مصحة خاصة ل"سويس أنفو أن "كل مريض يدخل إلى المصحة يرافقه قريبان أو أكثر في المتوسط يقيمان في شقة في أحد الأحياء المحيطة بالمصحة". ولعل هذا ما يفسر كثرة الليبيين المقيمين في أحياء المنارات والمنازه، وهي من أرقى أحياء العاصمة التونسية. غير أن كثافة الإقبال على زيارة تونس لأغراض متعددة ليست الوجه الوحيد للعلاقات الخاصة التي نُسجت بين الجارين بعد عقدين من الصراع والأزمات العاصفة في السبعينات والثمانينات، فالمبادلات التجارية تضاعفت أيضا على نحو جعل ليبيا الزبون الأول للإقتصاد التونسي. وعندما تدخل إلى متجر في زوارة أو مصراتة أو طرابلس تصيبك الدهشة لأنك تخال نفسك في متجر تونسي فالمعلبات والعجائن والكسكس وكراتين الحليب المعقم وحتى اليوغرت (الألبان)، هي نفسها المعروضة في المحلات التونسية. ويلاحظ المسافر على الطرقات الجنوبيةالتونسية أن عشرات الشاحنات الثقيلة التي تحمل لوحات "الجماهيرية" تتحرك ليلا في اتجاه الحدود مُحمَلة بالسلع التونسية، أو بمنتوجات مستوردة من الخارج تم إفراغها في موانئ تونسية. وأظهرت إحصاءات حديثة أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ في سنة 2006 ألفا و900 مليون دينار مقابل ألف و350 مليون دينار في سنة 2005 ، وهو رقم يجعل من التبادل التجاري بينهما حالة فريدة بين البلدان المغاربية، خصوصا في ظل استمرار غلق الحدود بين المغرب والجزائر. وتعد ليبيا الشريك الاقتصادي الأول لتونس بعد الاتحاد الأوروبي. وهذه المبادلات التجارية الكثيفة ليست جديدة وإنما كانت كذلك، وإن بحجم أقل، أيام العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على ليبيا إلى سنة 1999. وهذا ما يُفسر القدرة على تطويق أي أزمة كلما تلبدت السحب في سماء العلاقات الثنائية. ففي يوليو من سنة 2005 مرت العلاقات في "خضة" حرجة بعد قرار ليبيا مطالبة الأجانب الراغبين في دخول أراضيها بالإستظهار بما يعادل 700 دولار بإحدى العملات الدولية، مما شكل تهديدا بشل التجارة بين البلدين على جانبي الحدود. لكن في أواخر سبتمبر من نفس السنة شكلت الإجتماعات نصف السنوية التي عقدتها اللجنة العليا المشتركة في تونس برئاسة رئيس الوزراء الليبي آنذاك شكري غانم والوزير الأول التونسي محمد الغنوشي مناسبة لإيجاد حلول عملية للمشكل الذي سمَم العلاقات الثنائية، خاصة بعد بقاء أعداد كبيرة من التونسيين عالقين أمام معبر "رأس جدير" الحدودي. وسبق اجتماع اللجنة العليا تبادل الموفدين الخاصين بين رئيسي الدولتين لتطويق الخلاف. ويقدَر الخبراء أعداد التونسيين الذين يعيشون من المبادلات الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا بأكثر من 1 مليون ونصف مليون شخص غالبيتهم في المناطق الجنوبية. وتكاد لا توجد مدينة تونسية ليست فيها "سوق ليبية" مثلما يسميها التونسيون كناية على الأسواق التي تباع فيها سلع رخيصة الثمن لا تمر من البوابات الجمركية. وكلما احتج أصحاب المحلات التجارية التونسيون من خلال منظمة التجار والصناعيين "الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" على وجود "الأسواق الموازية" والباعة المنتشرين على قارعة الطريق أمام المحلات، أتى رد الفعل الحكومي ناعما "لأن الحزم في هذه الأمور يؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من مصدر الرزق"، على رأي مسؤول في جهاز مكافحة الغش. كذلك من الخلافات التي ظهرت في السنوات الأخيرة طلب الليبيين من الحكومة التونسية تسديد قرضين مستحقين لليبيا قيمتهما الإجمالية 163 مليون دولار كانت تونس حصلت عليهما في سنتي 1973 و1980 إلا أن الأزمات التي اندلعت بين البلدين عطلت عملية السداد. وبرر الليبيون الطلب بكونهم يخشون أن يشكل سابقة تستند عليها بلدان أخرى للإمتناع من تسديد ديون. وفي هذا السياق وافق مجلس النواب التونسي في سنة 2005 على تسديد القرضين بعدما توصلت الحكومتان إلى اتفاق سياسي تم بموجبه التخلي عن الفوائد ومعاودة جدولة السداد على عشر سنوات اعتبارا من مطلع 2006 على أن تكون القاعدة هي مبلغ 63 مليون دلار فقط ومن دون تسديد الفوائد. ويمكن القول إن البلدين استطاعا تطويق كل الخلافات التي ظهرت طيلة عقدين من التقارب السياسي والإقتصادي المطرد والمُرشح للتطوير مع قرار التعامل بالعملتين الوطنيتين في كلا البلدين اعتبارا من 20 مارس المقبل، والذي يتزامن مع يوم الإستقلال في تونس. وأفاد مصدر في البنك المركزي التونسي أن تعميما سيصدر قريبا إلى المصارف المحلية يحدد التراتيب التي ينبغي اتباعها لتكريس هذا الإجراء بالإضافة لنماذج الأوراق النقدية التي سيكون لها رواج قانوني مع إدراج تسعيرة الأوراق النقدية بالنظر لارتفاع قيمة الدينار الليبي قياسا على الدينار التونسي. وبموجب هذا التعميم سيحق للسياح التونسيين المسافرين إلى ليبيا الحصول على المنحة السياحية بعملة بلدهم من دون الإضطرار لاستخدام الدولار أواليورو. والعكس صحيح ايضا إذ سيكون في وسع الليبيين تحويل مبلغ أربعة آلاف دينار بالعملة التونسية أو الليبية لدى دخولهم إلى تونس. وأوضح المصدر أن اللجنة العليا للمتابعة التي اجتمعت أخيرا في طرابلس قررت "إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية بين البلدين اعتبارا من 20 مارس المقبل"، ما سيؤدي إلى تكثيف المبادلات التجارية التي يُتوقع أن ترتفع إلى ملياري دينار في أواخر العام الجاري. كذلك يمضي الجانبان في تنفيذ مشاريع مشتركة مختلفة من أبرزها أنبوب الغاز الذي سينقل الغاز الطبيعي من الحقول الليبية إلى مدينة قابس الصناعية في جنوبتونس مما سيخفف من وطأة أزمة الطاقة عن التونسيين بعد نضوب النفط في الحقول القديمة وخاصة حقل البرمة بأقصى الجنوب. ومن المشاريع الأخرى التي ناقشتها اللجنة المشتركة في دورتها الأخيرة إنشاء مصفاة للنفط في ميناء الصخيرة التونسي بطاقة إنتاج تعادل 120 ألف برميل يوميا والتي يرجح أن يفوز بها الليبيون بعد عطاء دولي برز فيه أساسا القطريون والليبيون، وتقدر كلفة إنجازها 1.3 مليار دولار. وفي هذا السياق ناقشت اللجنة العليا أيضا مشروعا لإقامة مدينتين سياحيتين على الحدود المشتركة والظاهر أنه سيأخذ طريقه للتنفيذ بعد استكمال الدراسات الفنية اللازمة. وعلى هذا الأساس يُتوقع أن يرتفع حجم الإستثمارات الليبية في تونس خلال السنة الجارية إلى ثلاثة مليارات دولار في مقابل 2.3 مليار دولار في السنة الماضية. استثناء التونسيين وتأتي النقلة المرتقبة في العلاقات الثنائية بإزالة الحواجز الجمركية واعتماد التعامل بالعملتين في أعقاب إشارات أظهرت الطابع الخاص للعلاقات بين تونس وليبيا وأبرزها استثناء التونسيين من قرار فرض تأشيرة الدخول اٍلى التّراب الليبي الذي سبق لوزير الأمن العام (الداخلية) صالح رجب أن أعلن عنه على هامش مشاركته في الإجتماعات السنوية لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس أواخر شهر يناير الماضي مؤكدا أن "الاٍجراء يشمل جميع العرب من دون اٍستثناء". غير أن ذلك لا يعني أن العلاقات "سمن على عسل" فوراء الواجهة التي تطغى عليها الإبتسامات والكلمات الرقيقة توجد مصادر خلاف تقلل من الثقة بين الحكومتين. وفي معلومات مصادر مطلعة على العلاقات الثنائية أن هناك توجسا لدى كل طرف من اللعب في الوضع الداخلي للطرف الآخر، خصوصا بناء على تجارب مريرة سابقة في مجال الإحتضان المتبادل لمعارضي الطرف المقابل. والأرجح أن قانون اللعبة الجديد ارتكز منذ المصالحة التي انطلقت في أواخر الثمانينات من القرن الماضي على ألا يكون الحوار إلا مع السلطات الرسمية في البلدين، وهو ما تجلي في تخلي ليبيا عن دعم المعارضين التونسيين الذين كانوا محسوبين عليها وقطع الجهات التونسية اتصالاتها مع المعارضة الليبية في الخارج (رسميا على الأقل)، تكريسا لمبدإ "لا حوار مع مواطني أي من البلدين إلا من خلال الحكومة". ومن المسائل التي يبدو أنها مازالت تثير قلق الليبيين العلاقات العسكرية والإستخباراتية الوثيقة مع الولاياتالمتحدة، وبخاصة بعد انضمام تونس للحوار المتوسطي مع الحلف الأطلسي إلى جانب ست دول عربية أخرى اعتبارا من سنة 1994، وما ترتب عليه من إجراء مناورات وتدريبات عسكرية مشتركة، غير أن مصادر تونسية نفت ذلك مشيرة إلى أن ليبيا ترغب بضمها إلى تلك الشراكة مع الحلف. قصارى القول أن الحكومتين استطاعتا، على رغم ضعف الثقة السياسية بينهما، إقامة درجة متقدمة من التكامل الإقتصادي القائم على المصالح المشتركة، وسط جمود المؤسسات اتحاد المغاربي العربي، مما أعطى دليلا لباقي البلدان المغاربية على إمكان فصل السياسة عن المعاملات الإقتصادية.
