بعدما حمي وطيس الجدل في ندوة نظمها مؤخرا المعهد الفرنسي للأبحاث الإستراتيجية والدولية بالاشتراك مع "مجموعة الدراسات والأبحاث حول المتوسط" المغربية، (مركزها في الرباط).. .. تدخّل باسكال بونيفاس، رئيس المعهد الفرنسي مُعترضا على مواقف بعض العرب الذين بالغوا في التحذير من مخاطر الإرهاب في المغرب العربي، مُذكّرا بأن "مكافحة التيارات المتشددة، لا ينبغي أن يمنحها حُججا لتبرير خياراتها"، في إشارة إلى المنطق الإستئصالي الذي يغذي التطرف. مسرح الحدث كان أحد فنادق الرباط، حيث التقى أكثر من أربعين باحثا وسفيرا وإعلاميا من فرنسا وبلدان المغرب العربي الخمسة يومي 16 و17 فبراير الجاري لمناقشة موضوع "معالجة المخاطر الأمنية في منطقة المتوسط" في حضور مسؤولين من وزارتي الخارجية المغربية والفرنسية ومسؤول مديرية التخطيط الإستراتيجي في وزارة الدفاع الفرنسية الجنرال طيار جان مارك لوران. ورأى السفير الليبي عاشور قرقوم والأكاديمي الموريتاني الدكتور محمدو ولد محمدن، اللذين ترأسا جلستين من جلسات الندوة، أنها المبادرة الأكاديمية الأولى من نوعها بين معهد من الضفة الشمالية وآخر من الضفة الجنوبية للمتوسط. وربط الأمين العام ل "مجموعة الدراسات والأبحاث حول المتوسط"، الدكتور إدريس خروز في كلمته بين الأمن وحقوق الإنسان، مُذكرا بقولة كوفي عنان "لا سبيل لاستتباب الأمن، ما لم تكن حقوق الإنسان مُصانة"، ومُنبِّها إلى أن الأمن يُعالَج بواسطة إدماج أبعاد أخرى، ليس أقلها الجوانب الإنسانية والثقافية، مما يساعد برأيه على تفادي المقابلات بين الإسلام والغرب أو الشمال والجنوب أو الروحاني والحداثي. وبدأ بونيفاس من حيث توقّف خروز، ليشير إلى أن الحلقة المفقودة في المعالجات الأوروبية والمغاربية للأمن، هي البُعد الإستراتيجي. ومن هذه الزاوية، رأى أن الأخطار "ليست بين بلداننا (الأوروبية) وبلدانكم (العربية) وإنما داخل كل بلد، وطالما هناك تهديدات ومخاطر وطالما أنها قابلة للصد،َ فما علينا سوى تطوير العلاقات بين مجتمعاتنا الأهلية، ويمكن أن يكون الحجر الأول في هذا الصّرح، إقامة جسور بين نُخبنا". ثالوث الخطر الأمني لكن الجامعي المغربي ميلود الوكيلي خرج من العموميات ليُحدِّد "ثالوث الخطر الأمني في ضفَّتي المتوسط بجماعات الاتجار في السلاح والإرهاب والمخدرات"، مشدِّدا على تلاقي مصالح تلك الجماعات، ممّا يفرض برأيه اعتماد قراءة متعدّدة الأبعاد لمسألة الأمن. وبنى ديديي بليون، نائب رئيس المعهد الفرنسي للأبحاث الإستراتيجية والدولية مُداخلته على كلام المتحدثَين السابقَين، ليستنتج أن هناك صنفين من الأمن: الأمن الثقيل Hard security والأمن الناعم Soft security مُتَّهما بالتصريح وليس بالتلميح الولاياتالمتحدة بالعمل على فصل البُعد الأمني عن الأبعاد السياسية والإستراتيجية، سواء في اتفاقيات أوسلو (1993) أو أثناء ضمّ سبعة بلدان متوسطية إلى الحلف الأطلسي في موقع "الشركاء" (1994) أو في حرب البلقان (1999) أو أثناء الأزمة العراقية. واعترف بليون بأن أوروبا كانت "مُجبرة" (!) على الإذعان لهذه الرؤية بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001، لكنه حضها على أخذ الأمور الأمنية بيدها في المستقبل والعودة إلى إحياء الدعائم الثلاث للشراكة الأوروبية المتوسطية، أي الاقتصاد والثقافة والأمن، مُحذِّرا من أن وضع المسائل الأمنية في المرتبة الثانية من أجندة المسار الأوروبي المتوسطي، "سيفسح المجال للحلف الأطلسي للتكفُّل بإدارتها، ويضعها بالتالي بين أيدي القوة العظمى". واعتبر في هذا السياق أن الانتقال من مرحلة الشراكة إلى سياسة الجوار ليس تخريجة بلاغية، وإنما هو التفاف على احتمال غرق الشراكة في صراعات إقليمية، في مقدمتها قضية الشرق الأوسط ونزاع الصحراء الغربية. عودة الحرب الباردة في صيغ جديدة واستكمالا لهذه الرؤية، اقترح متحدثون آخرون في الندوة نقل "مكاسب" مسار 5+5 (شراكة انطلقت في ديسمبر 2003 بين بلدان ضفتي الحوض الغربي للمتوسط) إلى المسار الأوروبي المتوسطي، في إشارة إلى الاجتماعات الدورية التي تضُم وزراء الداخلية والدفاع (في شكل منفصل) للدول العشر. غير أن أستاذ الاقتصاد المغربي فؤاد عمور اقتبس العبارة الشهيرة المنسوبة لنيكيتا خروتشوف، ليستخلص أن مسار برشلونة أعطى "حصادا سلبيا في الجملة"، مستدلاًّ بعودة الحرب الباردة في صِيغ جديدة واستمرار الصِّراع في فلسطين والنزاع في الصحراء، ومع ذلك اعتبر أنه "من غير الممكن تجاوز هذا المسار في ظل الظروف الراهنة". ووافقه جزئيا جواد كردودي، مدير"المعهد المغربي للعلاقات الدولية" (IMRI) الذي لاحظ وجود تعارض بين السياستين، الأمريكية والأوروبي، على الصعيد الدولي، مُطالبا الأوروبيين بأن يتباينوا مع أمريكا في الشرق الأوسط ويَضخوا الدِّماء في مسار 5+5. ومن هذه الزاوية، قدم متحدثون آخرون إطلالة على الأولويات الأوروبية المتباعدة، مشيرين إلى أن اهتمام ألمانيا بالمتوسط لا يعادل اهتمام إيطاليا به، كما أن أوكرانيا تشكِّل أولوية قُصوى لبولندا، مما يجعلها متقدِّمة لديها على المتوسط بدرجات كثيرة... وحملت تلك الملاحظة بونيفاس على التأكيد بأن "مستقبلنا (الأوروبيين) يتحدّد مع المغرب الكبير أكثر مِما يُصنع مع مناطق أخرى في العالم، إلا أن علينا أن نتَّسم بسِعة الرؤية، كي نُدمج إفريقيا وحتى أمريكا في خياراتنا الدولية". وجمع أحد المُعقِّبين من إحصاءات المساعدات الأمريكية والأوروبية للمنطقة المغاربية الحطب اللازم لإضرام معركة حامية النيران، عندما عاد للتّذكير بأن الولاياتالمتحدة خصّصت لها 100 مليون دولار ودفعتها فعلا، فماذا قدم الأوروبيون"؟ وقبل أن يُكمِل فِكرته، لمعت سيوف الأوروبيين فراحوا يتداولون على منصَّة الدفاع، مؤكِّدين أن الإتحاد الأوروبي خصّص 8 مليارات و800 مليون يورو للبلدان المتوسطية خلال الفترة ما بين 2000 – 2006، وحاز المغرب وحده على 650 مليون يورو خلال الفترة نفسها. وتساءل ديديي بليون في هذا المضمار، "يمكن للأمريكيين أن يُنفقوا أكثر من تلك المبالغ بكثير، لكن لأي غرض؟ لإلقاء المزيد من القنابل على المدنيين باسم ملاحقة الإرهابيين، مما يصبُّ الزيت على نار الإرهاب". تشكيك في المسار الأورو متوسطي ورأى رضا الكافي، الإعلامي التونسي أن الرؤية الأمريكية قاصِرة، لأن هناك أبعادا اقتصادية واجتماعية لا تُبصرها، بالإضافة لأنها تُضخِّم حجم الإرهاب أحيانا لتبرير اقترابها من المنطقة تمهيدا لبسط نفوذها عليها. وعزا كاتب هذه السطور تهويل المخاطر الإرهابية في جنوب الصحراء إلى حجم المخزون الطاقي الكبير في المنطقة الممتدة من دارفور إلى موريتانيا مرورا بالتشاد، بالإضافة لدور بعض الأجهزة الإستخباراتية المحلية، في إبراز زعامات مشبوهة للجماعات المسلّحة أسْوة بعبد الرزاق البارا، مثلما نبّه إلى ذلك باحثون جزائريون. ولاحظ في بحثه حول "آليات التنسيق الأمني المغاربي وحدوده"، أن المعالجات السائدة تمنح دورا حاسما للأجهزة القضائية والأمنية، وتتغاضى عن المعالجة السياسية والثقافية التي تعتمد على توسيع فُسحة الحريات وإقامة مجتمع المؤسسات، والذي يُشكل بدوره أفضل حِصن في وجه الإرهاب. وأبدى فرنسوا غوييت، منسق المسار المتوسطي في الخارجية الفرنسية (والذي عمل سفيرا في عواصم عربية عدة) تفاؤله بأن مسار 5+5 سيُرسي نمطا جديدا من التعاون الإقليمي في مكافحة خطر الإرهاب، إن بتطويق ظاهرة الهجرة غير المشروعة أو بتشديد الخِناق على عصابات الاتجار بالمخدرات، مُلاحظا أن هذا المسار انطلق من رؤى متباعدة، لكنه توصّل إلى درجة متقدِّمة من الانسجام وكرّس دوره الحيوي من خلال انتظام الاجتماعات الوزارية، وبخاصة تلك المتَّصلة بالتعاون الأمني والعسكري (وزراء الداخلية والدفاع). غير أن الجامعي الجزائري محمد سعيد بن مراد، شكّك في جدوى المسار المتوسطي برمَّته، معتبرا أن الاجتماعات التي تُعقد من حين لآخر ليست سوى "محاولات لإعادة الروح إلى جثة هامدة"، ولاحظ أن الاختلاف بين أوروبا والولاياتالمتحدة في القضية العراقية أو أثناء الحرب الأخيرة على لبنان "لم يكن كافيا"، مُطالبا بإعادة صياغة الشراكة الأوروبية المتوسطية من الأساس. "المتوسط هي أمور كثيرة في وقت واحد" ولم يكن الباحث المغربي حميد بهّاج بعيدا عن هذه الرؤية، عندما طرح سؤالا (إنكاريا) عمَّا إذا كان الأمن هو حجَر الزاوية في تلك الشراكة؟ أما الإعلامي الجزائري إحسان القاضي، فلفت الانتباه إلى عمق الخلافات المغاربية التي تشلُّ كل أنواع التعاون الإقليمي، مستدلا بأن الطريق السريعة الرابطة بين الشرق الجزائري والغرب باتت جاهزة، لكن لا مجال لاستثمارها مغاربيا لأن الحدود مع المغرب ما زالت مغلقة، وذكر بأن المغرب يغضب إذا ما اشترت الجزائر طائرات من طِراز "ميغ"، فيما تغتاظ الجزائر إن أبرم المغرب صفقة لشراء طائرات من طراز "رافال"، واستخلص القاضي أن المغرب العربي لن يُبنى من القمة، وإنما بنسج خلايا تكامل شبيهة بخلايا النحل، مؤكدا أن الرأي العام في البلدان المغاربية غير مؤيّد للحكومات، بدليل الهياكل الموازية التي تم إيجادها لدعم الانتفاضة أو القضية العراقية. وانتقد مسار "الحرب على الإرهاب"، التي قال إنها شكّلت مُبررا للدوس على القانون، إلا أنه أبدى تمسُّكا بتطوير العمل في الإطار المغاربي مُعدِّدا المجالات المُمكنة على هذا الصعيد، ومنها إنشاء وكالة مغاربية للطاقة الذرية، ما دام الموضوع بات قضية الساعة، وما دامت كل البلدان المغاربية تتطلّع لتطوير اعتمادها على هذا المصدر للطاقة، رغم أنه مثير للجدل. وانطلاقا من تعدّد الرؤى واختلاف زوايا النظر بحسب انتماءات المشاركين وقناعاتهم المتباعدة، مع ما في ذلك التنوع من خصوبة، يمكن القول أن الندوة كانت تأكيدا لمقولة المؤرخ الفرنسي فرناند برودال "المتوسط هي أمور كثيرة في وقت واحد"، فقياسا على تلك الخلاصة، أتت الندوة على قضايا عديدة، لكنها لم تجد لها حلولا، ولعل ذلك غير مطلوب أصلا من أكاديميين.
