حذر الازهر وائتلاف منظمات اسلامية من خطورة ميثاق تعتزم الاممالمتحدة طرحه للتوقيع عليه من قبل دولها الاعضاء مطلع الشهر المقبل، ويتضمن بنودا "تشجع" الفتيات خصوصا على الشذوذ والعلاقات الجنسية خارج اطار الزوجية. ومن المتوقع ان يتم طرح الميثاق الذي يستند الى توصيات اعدتها لجنة خبراء تابعة للامم المتحدة، في ختام الاجتماع السنوي للجنة "مركز المرأة" في المنظمة الدولية، والذي ينعقد خلال الفترة ما بين 26 الجاري و9 اذار/مارس. والتقرير الذي سيتم طرحه على الوفود الحكومية لمناقشته تمهيدا لاقراره يحمل عنوان "القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة". وقد وصف عبدالله مجاور رئيس مكتب قطاع شيخ الازهر التقرير بانه يحفل بالبنود التي تتناقض مع الشريعة الاسلامية، ودعوته الدول الاسلامية الى عدم المصادقة عليه. وقال مجاور في تصريحات نشرت الاربعاء، إن "نقاطا كثيرة في التقرير تخالف الشرع"، مضيفا ان الدول الإسلامية مطالبة "بالوقوف ضدها والعمل على إجهاضها". واشار مجاور خصوصا الى ما أورده التقرير عن "الفتيات السحاقيات" والدعوة إلي الحفاظ على حقوق الشواذ و"حق تحديد الهوية الجنسية للفتيات" ومراعاة حق الشاذات في التعبير عن آرائهن حول الشذوذ، وحقهن في الحصول على شركاء مثليي الجنس لهن. وطالب بضرورة "تجريم هذه البنود الشاذة فنحن في الأزهر كمؤسسة إسلامية نرفض هذا جملة وتفصيلاً، لأن الإسلام حرم كل هذه الممارسات الشاذة، انطلاقا من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية". ومن جانبها، حذرت عضوة في الائتلاف النسائي الاسلامي المشارك في الاجتماعات الدول الاسلامية من "الالغام المتضمنة في ثنايا التقرير"، داعية هذه الدول الى التصدي لها بسبب تعارضها مع الاسلام. ويضم الائتلاف مجموعة من المنظمات الأهلية النسائية من عدد من الدول الإسلامية. وقالت كاميليا حلمي في مؤتمر صحفي في مقر اللجنة الاسلامية في القاهرة ان "المطلوب من الوفود الإسلامية المشاركة في اجتماع (لجنة المرأة)..اتخاذ جانب الحيطة والحذر من الألغام المتضمنة في ثنايا التقرير التي يُراد فرضها عليهم". ودعت الى خصوصا الى "ضرورة التحفظ على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية..من النقاط والبنود التي تدعو للإباحية والفجور التي هي سبب هلاك المجتمعات وتدمير الأسر". وقالت حلمي ان الائتلاف "قام بحصر بعض مكامن الخطر في بنود التقرير..وتم حصرها في خمسة عشر بنداً". واوضحت ان هذه البنود تدور حول "قضايا منح الحرية الجنسية للفتيات والجنس الآمن والصحة الإنجابية، ومحاربة الزواج المبكر، واعتبار المهر وقوامة الرجل داخل الأسرة عنفاً ضد المرأة، فضلاً عن السعي الحثيث لفرض المساواة التامة في الميراث بين الرجل والمرأة، وتقنين الشذوذ وجعله حقاً من حقوق الطفلة، وهذه البنود كلها تشكل خروجاً صارخاً على تعاليم الإسلام". واشارت الى فقرة في التقرير تتحدث عن حق الطفلة في "تحديد متى وكيف تصبح ناشطة جنسياً" كما توصي فقرات اخرى "بتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين لتعزيز ممارسة الجنس الآمن". ورأت حلمي ان في هذه الفقرات ما "يصب في تشجيع الممارسات الجنسية خارج الإطار الشرعي وجعل هذه الممارسات حقاً أصيلاً من حقوق الطفلة التي حددوا سنها بأنها الأقل من الثامنة عشرة، وهو سن الزواج والإنجاب". وفي سياق متصل، تقول حلمي ان التقرير "يوصي بتوفير معلومات الصحة الجنسية للطفلة لتعليم الأطفال والمراهقين بشكل عملي كيفية ممارسة العلاقة الجنسية مع توقي الحمل والأخطار المرضية أثناء ذلك". وتضيف انه يوصي يدعو ايضا الى "توفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين، ويؤكد على ضرورة توزيع وسائل منع الحمل في المدارس خاصة للفتيات لتكون ممارسة الجنس الحر عندهم أيسر، وتوفير خدمة الإجهاض بشكل معلن وقانوني". وتلفت الناشطة الاسلامية الى ان المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) "سارت على نفس النهج وقامت بوضع برامج تربوية للتدريب العملي على الممارسات الجنسية التي تأخذ في اعتبارها الجنس الآمن..لتعميمها على البلاد العربية والإسلامية". الى ذلك، تقول حلمي انه "في الوقت الذي يشجع فيه التقرير الفتيات على ممارسة الجنس، ويوفر لهن الإجهاض للتخلص من الحمل السفاح فإنه يكرر 11 مرة، وفي كثير من الفقرات التأكيد على اعتبار الزواج المبكر شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة، ويشدد على المطالبة بسن القوانين الصارمة لتجريمه". واعتبرت ان ذلك "يحرم الحلال، ويحل الحرام، وفي هذا تشجيع على منع تكوين الأسرة التي هي عماد تماسك المجتمعات". تشجيع الشذوذ وقالت حلمي ان "أخطر ما في التقرير الفقرة (96) منه والتي..تؤكد على ضرورة الحفاظ على حق الشذوذ، وما أسمته ب:حق تحديد الهوية الجنسية للفتيات. أي أن تختار الفتاة جنسها، وينبني عليه تحديد التوجه الجنسي أي أن تختار جنس الشريك". وتضيف ان التقرير يؤكد على "مراعاة حق الشاذات في التعبير عن آرائهن حول الشذوذ وحقهن في الحصول على شركاء مثليي الجنس لهن". وتؤكد حلمي ان "هذه الفقرة تتضمن خروجاً كاملاً على أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كافة أنواع العلاقات الشاذة، كما أنها تقنن لهذه العلاقات التي أكد القرآن الكريم من خلال قصة قوم لوط أنها السبب في هلاك الأمم". ولفتت في السياق الى "فصل جاء تحت عنوان "مساعدة الصبية" مؤكدة انه "يحرّض الفتيات على تحدي التقاليد الاجتماعية، ويقدم نموذجاً لحملات أُقيمت لتوعية الصبية بحقوق الفتيات، ومن ضمنها الحديث ..عن أسباب التخوف من الجنس المثلي..لإزالة هذا الخوف، وتشجيعهم عليه". وقالت ان "هذا نوع من الترويج للشذوذ ونشره بين البنين والبنات". وتضيف ان التقرير اعتبر في الفقرة (48) ان "التركيز الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها (يمثل كبتاً جنسياً..وعدّه شكلاً من أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى". نسف القوامة من ناحية اخرى، انتقدت حلمي بشدة فقرة في التقرير تتحدث عن الهياكل الطبقية في ادارة الاسرة والتي يحددها الاسلام في "القوامة"، حيث ان هذه الفقرة تعتبر ان ذلك يجعل النساء والفتيات "ذليلات تابعات للرجال". كما نددت بنتيجة خلص اليها التقرير الذي اعتبر ان "القوانين في البلدان غير الغربية تؤدي إلى الحد من قدرة المرأة على التطوير الاقتصادي، وذكر مثالاً لذلك قوانين الميراث، والتي اعتبرها تمييزاً ضد الفتاة، ويطالب بالمساواة التامة فيها بين النساء والرجال". وفي احد بنوده وصف التقرير المهر "شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة" وأسماه "ثمن العروس". وطالب بإزالة جميع أشكال التمييز ضد الفتاة حتى لو كانت نابعة من الدين أو العرف، كمسائل المهر والميراث والهياكل الإدارية في البيت". وفي ختام حديثها، طالبت حلمي الدول الاسلامية مجددا بان "تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه البنود والقرارات". مشيرة الى ان الوفدين الباكستاني والسوداني نجحا في اجتماع سابق "في إيقاف بند يطالب بتضمين الحرية الجنسية للفتيات والمراهقين، واعتبارها أحد حقوق الإنسان في المواثيق التي تخرج من الأممالمتحدة".
