اعلنت الشرطة البريطانية الاحد انها اوقفت رجل الاعمال الجزائري رفيق الخليفة الذي تجري محاكمته غيابيا في البليدة (جنوب العاصمة) في 27 شباط/فبراير في لندن ثم افرجت عنه موقتا. واكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم ردا على الصحافيين على هامش افتتاح دورة الخريف في مجلس الامة (الشيوخ) ان "السلطات البريطانية اوقفت الخليفة". وقال ناطق باسم سكتلنديارد لفرانس برس "نؤكد ان رجال شرطة وحدة الجريمة الاقتصادية اوقفوا في 27 شباط/فبراير رجلا في الاربعين من عمره للاشتباه في تورطه في تبييض اموال". واوضح "افرج عنه بكفالة على ان يتقدم امام مركز الشرطة في لندن في العشرين من اذار/مارس". واضافت الشرطة البريطانية ان "التحقيق متواصل". واكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز بلخادم في العاصمة الجزائرية في وقت سابق الاحد ان السلطات البريطانية اعتقلت الخليفة في لندن حيث استقر منذ 2003 مؤكدا انه استفاد من "اللجوء السياسي". ويحاكم رجل الاعمال الجزائري (40 سنة) غيابيا في البليدة منذ الثامن من كانون الثاني/يناير. ويشتبه في ان افلاس مجموعة اعماله تسببت في اضرار تقدر بنحو مليار الى خمسة مليار دولار للدولة والمدخرين. وطالب وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني باسترداد الخليفة. وقال "لا يمكن قيام تعاون جدي بين الجزائر وبريطانيا في مجالات اخرى (غير القضاء) اذا نا لا نستطيع تسوية قضية مرتبطة بالحق العام اي قضية استرداد الخليفة". واضاف ان "البريطانيين يعلمون انه عليهم ان يتحركوا في هذا الملف بتوقيف الخليفة وتسليمه". واعلن ناطق باسم وزارة الداخلية ان "المملكة المتحدة ليست ملجا للمجرمين ونحن مستعدون لتلبية كل طلب استرداد في اطار القانون". وتبادلت الجزائرولندن في 25 شباط/فبراير في العاصمة الجزائرية آليات المصادقة على اتفاق استرداد وقعه البلدان في تموز/يوليو 2006 في اول زيارة قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى بريطانيا. واشار محامون الى ان اجراءات التسليم في بريطانيا طويلة وبامكان المتهمين خلالها كسب الوقت والاستفادة من نظام الطعن المعقد. واعلن احد محامي هيئة الدفاع عن مجموعة الخليفة خالد بورايو لفرانس برس انه "اذا سلم الخليفة قبل النطق بالحكم فان المحاكمة ستقلب رأسا على عقب". لكنه اوضح انه اذا سلم بعد صدور الحكم فسيتعين فتح تحقيق جديد والغاء الحكم الصادر غيابيا. وطلب مدعي محكمة البليدة اصدار احكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 12 وعشرين سنة بحق المتهمين الاساسيين في محاكمة بنك الخليفة لكنه ارجأ الى جلسة خاصة طلبه بحق رفيق الخليفة. وكشفت فضيحة الخليفة اخطاء فادحة في النظام المصرفي الجزائري الذي يعتبر من اقدم الانظمة المصرفية في العالم العربي. كما لطخت سمعة بعض رجال السياسة. وفي تصريحات صحافية اتهم الخليفة رئيس الدولة الجزائري بانه تسبب في ملاحقاته القضائية وافلاس مجموعته التي تضم خصوصا مصرفا وشركة طيران وقناة تلفزيونية معتبرا انها "قضية دولة" وان المحاكمة الجارية في البليدة "ماساة مضحكة". وبين الوزراء المتهمين في المحاكمة وزير المالية السابق عبد النور كرمان وشقيقه عبد الوهاب حاكم بنك الجزائر سابقا اللذين حوكما غيابيا ووزراء حاليون مثل مراد مدلسي وبوجرة سلطاني وعدد من الوزراء السابقين مثل عبد المجيد تبون وعبد الكريم حرشاوي.
