قال محامون تونسيون ومصادر قضائية يوم الاثنين ان المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قضت بالسجن لمدد تترواح بين أربع وعشر سنوات على 14 شابا تونسيا بموجب قانون مكافحة الارهاب. ومثل 14 شابا تونسيا امام القضاء بتهمة انتمائهم الى منظمة ارهابية هي الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية بينما حوكم اربعة اخرون غيابيا في محاكمة استمرت حتى ساعة متاخرة يوم الاحد. وقال مصدر قضائي ان المتهمين الاربعة الفارين حكم على كل منهم بالسجن لمدة 24 عاما. وأبلغ المحامي سمير بن عمر رويترز أن المحكمة قضت بسجن غيث الغزواني (23 عاما) ومحمد أمين عون (22 عاما) وماهر بزيوش (24 عاما) لمدة عشر سنوات لكل منهم بتهم السفر للخارج لتلقي تدريبات عسكرية ومحاولة القيام بعمليات تخريبية واقامة صلات بمجموعات ارهابية. ونفى أنور القوصري محامي الغزواني ان يكون موكله سافر للجزائر بقصد الانضمام لجماعة ارهابية معتبرا انه سافر للجزائر بصفة سرية للتوجه منها لاوروبا بعد ان سئم العيش في تونس. من جهته دفع والد ماهر بزيوش وهو طالب في هندسة الطاقة قتل اخاه مروان في الفلوجة ببراءة ابنه. وقال لرويترز "ابني بريء وهو يحاكم من اجل اخيه.. أنا متأكد من براءته واريد ان يسجنوني بعد ان استشهد ابني في العراق وسجن الاخر بعشر سنوات". وكان سبعة من المتهمين الاربعة عشر الذين تترواح أعمارهم بين 20 و25 عاما استسلموا في الجزائر حيث اعتقلوا وسلموا الى السلطات التونسية في ابريل نيسان 2005. ويشتبه في ان السبعة الاخرين خططوا لرحلة مماثلة للجزائر. وقضت المحكمة بسجن مجدي الذكواني وياسين الجبري وسليم الحاج صالح ست سنوات بتهم التخطيط للالتحاق بتنظيمات عسكرية. وحوكم بقية المتهمين الثمانية من بينهم الشقيقان علي وابراهيم الحرزي وحكم على كل منهما بالسجن اربع سنوات. ويلاحق الاخوان علي وابراهيم الحرزي لان شقيقهم الثالث تمكن من الالتحاق بالمقاومين في العراق وفقا تأكيدات والدهم. وشهدت المحاكمة جدلا بين القاضي طارق براهم والمحامين الذي اعتبروا ان القضية مسيسة وقالوا ان الاعترافات انتزعت تحت التعذيب في تونسوالجزائر. وقال احمد صديق وهو محام ضمن فريق الدفاع الذي ترافع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين "التعذيب لم يعد امرا مزعجا مادامت الولاياتالمتحدة حريصة على القيام بذلك". وقال المحامي عبد الرؤوف العيادي الذي خرج غاضبا من قاعة المحكمة "تهمتهم الوحيدة انهم يؤدون فرائضهم الدينية ومساكين لان القضاء في تونس مسيس". ويقدر محامون تونسيون عدد المعتقلين بتهم متعلقة بقانون مكافحة الارهاب المطبق في تونس منذ عام 2003 بحوالي الف شخص. واعلنت تونس انها تمكنت من القضاء على مجموعة سلفية كانت تنوي تنفيذ عمليات ارهابية على منشآت حيوية في البلاد في مواجهات أسفرت عن 14 قتيلا في مطلع العام الحالي.
