اعلنت اللجنة العليا للانتخابات ان 75.9% من الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر اكدوا تأييدهم لهذه التعديلات بينما بلغت نسبة المشاركة في هذا التصويت 27.1% من الناخبين. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات وزير العدل ممدوح مرعي الثلاثاء ان "نسبة الذين قالوا نعم (من الذين شاركوا) في الاستفتاء بلغت 75.9%". وقال وزير العدل ان نسبة المشاركة في الاستفتاء الذي جرى الاثنين بلغت 27.1% من اجمالي الناخبين البالغ عددهم قرابة 36 مليون مصري. واكد وزير العدل ان هذه التعديلات ستؤدي الى "افساح المجال لتداول السلطة وزيادة رقابة مجلس الشعب على السلطة التنفيذية ومشاركة اكثر فاعلية لرئيس مجلس الوزراء وتحديد نطاق السلطات الاستثنائية". وقاطعت قوى واحزاب المعارضة المصرية الاستفتاء احتجاجا على التعديلات الدستورية التي تؤكد انها تمثل "عودة الى الوراء وتغلق باب الامل في الاصلاح الديموقراطي". وترفض المعارضة خصوصا تعديلات المادة 88 التي تلغي الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة والمادة 179 التي تتيح لاجهزة الامن اعتقال المشتبه بهم في قضايا ارهابية وتفتيش منازلهم ومراقبة مراسلاتهم والتنصت على هواتفهم كما تمنح رئيس الجمهورية حق احالة المتهمين في هذه القضايا الى محاكم عسكرية او استثنائية. وقالت منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي ان هذه التعديلات تشكل "اخطر مساس بحقوق الانسان" منذ اعلان حالة الطوارئ في مصر قبل 26 عاما. لكن الرئيس المصري حسني مبارك اكد ان هذه التعديلات تعد اهم "تطوير للبنية الدستورية في مصر منذ عقود" وانها "ستغير وجه الحياة السياسية على ارض مصر". وقال مبارك ان التعديلات الدستورية "تقطع الطريق على المتاجرة بالدين وممارسة العمل السياسي خارج الشرعية"، في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين التي حققت نصرا تاريخيا في الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2005 بفوزها بعشرين بالمئة من مقاعد مجلس الشعب. وشدد على ان هذه التعديلات تستهدف كذلك "حماية مصر من الارهاب".
