قالت الحكومة المصرية يوم الاربعاء ان الرئيس حسني مبارك اقترح اصدار قانون يقضي بتشكيل محكمة لاستئناف الاحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية. وأحال مبارك الى مجلسي الشعب والشورى اللذين يهيمن عليهما الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قرارا بمشروع القانون. وطبقا لقانون الاحكام العسكرية الساري حاليا لا يجوز استئناف أحكام المحاكم العسكرية وعلى الرغم من انه يحق لرئيس الدولة وحده اعادة النظر في تلك الاحكام المعروفة بصرامتها وسرعة صدورها. وقالت الحكومة في بيان ان هذا يؤدي الى "توفير ضمانات أكبر للمحالين للقضاء العسكري." ولم تذكر كم سيكون عدد قضاة المحكمة. وأتاحت تعديلات دستورية أجري عليها استفتاء عام يوم الاثنين لرئيس الدولة احالة المدنيين الى المحاكم العسكرية اذا اشتبه بتورطهم في جرائم ارهابية. واستخدمت المحاكم العسكرية غالبا في محاكمة أعضاء وقيادات في جماعة الاخوان المسلمين وهي أكبر جماعة معارضة في مصر. ويقول منتقدون ان التعديلات تهدف لإحكام قبضة الحزب الحاكم على السلطة. وفي فبراير شباط أحال مبارك 40 من الاعضاء القياديين في الجماعة بينهم خيرت الشاطر الرجل الثالث في هيكلها القيادي الى القضاء العسكري بتهم من بينها غسل الاموال والارهاب. وتعمل الجماعة في العلن على الرغم من حظرها منذ عام 1954. وأشار البيان الى أن محكمة الاستئناف العسكرية ستسمى "المحكمة العليا للطعون العسكرية" وأنها ستوازي في مركزها القضائي محكمة النقض. ومحكمة النقض هي أعلى درجات التقاضي المدني والجنائي. وأضاف البيان أن مشروع القانون ينص على أن القضاة العسكريين سيتساوون مع القضاة المدنيين في الميزات والحصانات. لكن المحلل السياسي محمد السيد سعيد قال لرويترز ان تشكيل المحكمة الاستئنافية العسكرية لا يرد على الانتقادات الموجهة الى تلك المحاكم من المعارضة. وقال "يجب ألا يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية." وأضاف " المحاكمات العسكرية محاكمات سياسية تماما لأن القضاء العسكري يأتمر بأمر الرئيس الذي هو القائد الاعلى (للقوات المسلحة)."