بالرغم من الطفرة الاقتصادية التي سجلتها السعودية بسبب ارتفاع أسعار النفط، إلا أن إحصاءات رسمية حديثة بينت أن ذلك لم يساعد المسؤولين هناك على التغلب على مشكلة إيجاد فرص عمل للشبان السعوديين. وأظهرت نتائج دراسة أعدتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية غطّت الربع الأول من العام الماضي، أنه يوجد بين المواطنين السعوديين من الجنسين نحو 470 ألف معطل، يمثلون 12 في المائة من إجمالي قوة العمل السعودية. وأشارت الدراسة إلى أن عدد الذكور المعطلين عن العمل يصل إلى نحو 293 ألف، بمعدل 9.1 في المائة من إجمالي عدد الذكور، ممن يدرجون ضمن قوة العمل، بينما بلغ عدد النساء المعطلات عن العمل 176.113 ألف، أي بنسبة 26.3 في المائة من إجمالي أعدادهن. وأظهرت النتائج أن إجمالي قوة العمل في السعودية بلغ 8024885 فرداً منهم 6780550 من الذكور، و1244335 من الإناث، كما أظهرت النتائج أن قوة العمل السعودية بلغت 3900589 فرداً وبلغت حصة الذكور 3230201 والإناث 670388. وأما تعداد السعوديين المشتغلين أو على رأس العمل فهو 3431574 سعوديا، إذ بلغ عدد الذكور من إجمالي المشتغلين 2937296 سعودياً. ومن بيانات الحالة التعليمية لقوة العمل أوضحت النتائج أن الأفراد الحاصلين على شهادة البكالوريوس يمثلون النسبة الأعلى من قوة العمل بنسبة 18 في المائة، يليهم حملة الشهادة المتوسطة بنسبة 17.9 في المائة. وبيّنت الدراسة أن حوالي ثلثي القوة العاملة السعودية تتركز بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20إلى 39 عاما، أي ما نسبته 67.7 في المائة حيث شكلت نسبة الذكور لنفس الفئة العمرية 64.4 في المائة والإناث 83.4 في المائة. وأطلقت السعودية خلال السنوات الماضية، خطة طموحة لتوطين الوظائف، إذ فرضت على المصارف العاملة في البلاد تعيين سعوديين فقط في معظم شواغر هذه المصارف، كما حددت العمل في أسواق الذهب والخضار وسيارات النقل العام بالمواطنين السعوديين. ويشكل الوافدون من مختلف الجنسيات في السعودية أكثر من نصف السكان المحليين، وهو الأمر الذي يثير قلق المسؤولين هناك.
