اعلنت قطر الثلاثاء تأسيس مؤسسة لدعم الديموقراطية في العالم العربي خصصت لها عشرة ملايين دولار وذلك في ختام ملتقى الدوحة الثاني للديموقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي. واعلنت الشيخة موزة بنت ناصر المسند عقيلة امير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني "ميلاد المؤسسة العربية للديمقراطية" مؤكدة انها "ستكون سبيلا إلى تشجيع المنطقة العربية على تعزيز ثقافة الديمقراطية والأخذ بها فكرا وممارسة". وأعربت الشيخة موزة عن تقدير بلادها للذين شاركوا في "انطلاق العمل نحو مستقبل عربي جديد تحتضن الديمقراطية مراسيمه وتشكل الحرية مفاهيمه بعيدا عن نهج التعلل وأحادية الحوار". ودعت الشيخ موزة التي تراس مؤسسة قطر للتعليم الى ازالة العراقيل التي ما زالت تواجه منظمات المجتمع المدني العربية التي من المتوقع ان تحظى في المستقبل بدعم المؤسسة الجديدة التي اطلقتها قطر. وقالت "إذا كنا نؤكد أهمية دور منظمات المجتمع المدني باعتبارها من بين أهم هياكل وأدوات التحول الديمقراطي فإنه من الضروري التشديد على أهمية إزالة ما تواجهه تلك المنظمات من صعوبات وعراقيل". وكان المشاركون في الملتقى يتوقعون اطلاق هذه المؤسسة التي ستتخذ من الدوحة مقرا لها. وقال الناشط الحقوقي المصري سعد الدين ابراهيم لفرانس برس ان "قطر قدمت مبلغا اوليا للمؤسسة يبلغ عشرة ملايين دولار سيكون وقفا لدعم الديمقراطية في العالم العربي". ووصف إبراهيم الذي من المتوقع ان يكون في مجلس امناء المؤسسة ان هذه الاخيرة "ستكون أكبر منظمة مجتمع مدني عربية لدعم الديمقراطية في المنطقة". وشارك في الملتقى اكثر من خمسمئة ناشط في مجال حقوق الانسان والمجتمع المدني من كافة الدول العربية ناقشوا على مدى ثلاثة ايام محاور تتعلق باوضاع الديموقراطية في العالم العربي. وقال ابراهيم ان "ما بين 15 و25 شخصية حقوقية عربية وعالمية بارزة ستشكل مجلس امناء المؤسسة الجديدة" مضيفا انه يجب "انتظار اكتمال وضع الاليات والقانون الاساسي" الخاص بها لتتضح صورتها و"مقاييس الانتفاع بمساعداتها". وبحسب مصادر من منظمي الملتقى من المتوقع ان يضم مجلس الامناء وجوها معروفة مثل رئيس الوزراء اللبناني السابق سليم الحص ورئيس المجلس العسكري الموريتاني السابق اعلي محمد ولد فال اضافة الى سعد الدين ابراهيم الذي يرئس مركز ابن خلدون في القاهرة. وأكد البيان الختامي للملتقى أن عملية الإصلاح في العالم العربي "مسألة داخلية تقوم على التراضي الوطني الذي يبنى على مشاركة كل الفعاليات الوطنية الحكومية وغير الحكومية المعنية بكل إصلاح جاد وحقيقي يلبي تطلعات الشعوب العربية في التقدم والتنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان والأمن والسلام والعدالة الاقتصادية والاجتماعية". وحث المشاركون في بيانهم الختامي "الحكومات العربية على تعميق أسس الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في المجال السياسي والشأن العام في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين واحترام حقوق الإنسان ترسيخا لمقومات المواطنة في العالم العربي". كما أكد البيان الختامي أن دولة القانون "تتأسس عبر استقلال القضاء وترسيخ قيم العدالة وتأمين المحاكمة العادلة ووضع أسس الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان".
