استؤنفت الاثنين محاكمة 14 ارهابيا مفترضا امام المحكمة الجنائية في نواكشوط بتهمة "الانتماء الى مجموعة ارهابية" بعد تاجيلها في 27 حزيران/يونيو الماضي على خلفية ازمة بين هيئة الدفاع والادعاء العام حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وكان رئيس المحكمة طرد عميد المحامين الموريتانيين اثر مشادة بين العميد والمدعي العام وقرر في 27 حزيران/يونيو تأجيل الجلسة الى الثاني من تموز/يوليو لمنح المزيد من الوقت لوساطة قائمة بين الطرفين. وقال محامي الدفاع محمد ولد احمد مسكي "توصلنا الى اتفاق مع المحكمة وتمكن زميلنا من العودة الى قاعدة المحكمة حيث عاد الوضع الى طبيعته". واشار المسكي الى ان عددا من المتهمين مثلوا الاثنين امام المحكمة وقد "نفوا كليا الاتهامات الموجهة اليهم واتهموا الشرطة بممارسة التعذيب بحقهم". وجرت وساطة من قبل محامين للتقريب بين الاطراف ومواصلة المحاكمة التي تشمل خصوصا ثلاثة اشخاص وجهت اليهم تهمة "حمل السلاح ضد بلدهم". ويتهم هؤلاء الاشخاص الثلاثة بالمشاركة في اعتداء على قاعدة لمغيتي العسكرية (شمال شرق) في العام 2005 ولكنهم دفعوا ببراءتهم. ونسب هذا الاعتداء الذي اوقع 15 قتيلا في الجانب الموريتاني الى المجموعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية التي انضمت اخيرا الى تنظيم القاعدة. ووجهت للمتهمين ال14 عدة تهم منها "الانتماء الى مجموعة ارهابية والمشاركة في تدريب بالخارج اضافة الى التزوير واستخدام وثائق مزورة". وكانت المحكمة استمعت الاثنين الى المتهمين الثلاثة بتهمة المشاركة في الهجوم على الثكنة الذين دفعوا ببراءتهم واتهموا الشرطة بتعذيبهم لانتزاع "اعترافات كاذبة".
