تناسى هذا القانون التنمية البشرية كالتعليم وتنقية البيئة وتعويض سكان المقابر الجماعية والمهجرين والمنفيين! فيه من الفقرات التي تتناقض مع قانون النفط رقم 80 . الاخير بحق يعتبر انزه قانون انصف الشعب العراقي كثورة 14 تموز التي اتت ببه. فكل ما يناقض قانون رقم 80 هو ضد الشعب العراقي. تمت كتابة قانون النفط العراقي على شاكلة لعب كرة الطائر او السلة من يد الى يد, قابل لحسن وسؤ استعماله . المجلس الاتحادي للنفط والغاز والحكومة المركزي و وزارة النفط وحكومات الاقاليم ( في الوقت الحاضر على ارض الواقع حكومة كردسان ) و شركة النفط الوطنية المزمع اعادة تشكيلها, لكل منهم الحق في ابرام عقود النفط مع الاجنبي او العراقي ، ان كان شخص معنوي او شخص حقوقي. عندما تتنافس شركات العالم بحرية على النفط العراقي، تزداد قيمتة وقدرة العراق في اختيار المستثمر الذي تنطبق عليه شروط قانون النفط والتي صيغت بعناية فائقة، لكن تطبيقها غير مضمون, لان القانون يسمح بحصول العكس من شروطه , اي بدل تنافس المستثمرمين على النفط ، تتنافس الجهات الرسمية العراقية في ما بينها على المستثمر لكي تقدم له حقول النفط على طبق من ذهب . المستثمر يختار بطبيعة الحال العرض الارخص والاكثر للربح ادرارا و على حساب صاحب الثروة الحقيقي و وفق الدستور الا وهو الشعب العراقي .تلك هي التناقضات بين الدستور العراقي وبين قانون النفط. هنا يتضح كيف فكرت لجنة صياغة قانون النفط بمصلحة المستثمر وفي تنمية الحقول وفي مستقبل الصناعة النفطية في العراق، و لكنها نسيت صاحب الملك الحقيقي الشعب العراقي المظلوم وتناست بيئة العراق الملوثة بسبب النفط والحروب من اجله. لقد اعطى القانون الحق لشركة النفط الوطنية ببيع النفط الى شركة التسويق بسعر يغطي الكلفة اضافة الى ربح "معقول" لتنمية الحقول وزيادة الاحتيط النفطي. هنا لايوضح القانون كيفية تسويق وعمل شركة التسويق هل ستطرح بيع النفط للمنافسة العالمية ام يباع النفط العراقي باسعار تفضيلية ام بعقود طويلة وقصير الاجل وباي سعر ،هل وفق سعر السوق ام وفق اتفاقيات لا يعلم الشعب شيئ عنها. هنا اعطى القانون لشركات النفط الاجنبية حق الربح والربح المضاف و استهلاك الغاز بلا مقابل، بحجة جلب المستثمرين , كما سمح القانون لتلك الشركات بحرق الغاز وتلويث البيئة العراقية اكثر مما هي عليه من تلويث . لكن قانون النفط ترك التنمية البشرية في ظلام ظالم. القانون وضع نسبة من عوائد النفط حتى لمستقبل الصناعة النفطية ، لكن فاته حاضر المستوى العلمي في مجال الموارد المالية والادارية والصناعية للشعب العراقي. لدرجة ان ادارة و وزارة النفط ليس لها كادر اقتصادي سياسي بل في احسن الاحوال مهندسي نفط. كان المفترض بالقانون ان يهتم بالعلم والتعليم مثلا تأسيس جامعة النفط و لتحتوي على كليات حسب احتياجات , استخراج المواد الاولية وتكريرها ونقلها وتصنيعها وتصريفها وادارة اقتصادها، الى جانب دراسات استراتيجية لتنمية الموارد الطبيعية ، والاستفادة منها لما فيه خير للشعب والبيئة الملوثة بسبب الحروب بين المستحوذين على نفط الشعب العراقي. يجب ان تخرج حصة من عوائد النفط لتنقية البيئة من ارض وماء وهواء . يجب ان تخرج حصة للموعقين وابناء المقابر الجماعية والسجناء السياسين والمهجرين والمنفين وضحايا الارهاب البعثي. لم يتطرق هذا القانون الى تحسين الوضع الاجتماعي والسياسي والى اللحمة العراقية. يجب ان يرتفع مستوى التعليم وعلى الاخص في مجال النفط الى مستوى الاحتياط النفطي العراقي. لكي يستطيع الشعب العراقي بالعلم حماية هذه الثروه الهاءلة،وهذا يتطلب توازى مستوى التعليم مع حجم الثروة العراقية. ان تضامن الشعب مرتبط مع الامن والحرية والمساوات والعدالة مرتبطة مع الديمقراطية. وتطور المجتمع مع افكار التنوير والتعليم. فلا يمكن لقانون النفط ان يكون قانون سوقي فيهمل المصطلحات الانف ذكرها اعلاه. ان اعتزاز المواطن بانتمائه العراقي مروهن بما يقدمه العراق لكل شخص, فعليه يجب ان يتمتع كل مواطن بعوائد النفط وهذا لا يتم الا بضمان التوزيع العادل للمال العام, بحيث تتركز العوائد النفطية في مصلحة الشخص الواحد، بغض النظر عن موقعه الجغرافي وانتسابه العرقي او تنوع الثقافات والاديان، ويجب ان لا تكون موارد الدولة لجماعة معينة دون مشاركة الاخرين. فقانون النفط لا يعطي فرص للجميع في المشاركة والاداء فالمحرومين سوف يبتعدون عن المشاركة في القرارات السياسية فينتهكون اساليب بعيدة عن قيم الديمقراطية. سوف اقدم محاضرة حول قانون النفط وسوف اكون مستعد للاجوبة والاسئلة بهذا الخصوص انشاء الله في غرفة ينابيع العراق في تمام الساعة العاشرة مساء حسب توقيت وسط اوربا يوم الثلاثاء الموافق 11.07.07 الدكتور لطيف الوكيل :*استاذ في الاقتصاد السياسي الدولي جامعة برلين والاكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك اختصاص عوائد النفط في الاسواق العالمية . المصدر:
