رحبت كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان بقيام السلطات التونسية بالإفراج عن المحامي محمد عبو بعد عامين من احتجازه. وأشارت هذه الهيئات، في بيان مشترك اليوم، إلى أن عملية إطلاق سراح المحامي عبو الناشط في مجال حقوق الإنسان تأتي في إطار عفو رئاسي بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان قيام الجمهورية التونسية. وأعرب معدو البيان عن استمرار قلقهم نتيجة تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس، "مع ترحيبنا بخطوة الإفراج عن المحامي عبو، لا زلنا نشعر بالقلق الشديد تجاه النقص المستمر في الحريات في تونس وتدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد والضغط الدائم والانتهاك التي يتعرض لها الناشطون هناك". وجاء في البيان "إن عملية الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس تبقى حتى الآن عملية محفوفة بالمخاطر وذلك في ظل القوانين التي تحظر إنشاء الجمعيات والتجمع وعدم تمتع العاملين في هذا الحقل بأي شكل من أشكال الحماية القضائية والقانونية، "ولنا في مسألة الضغوط التي تتعرض لها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان والمضايقات التي تلحق بأعضائها مثال على ذلك". وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت اعتقلت المحامي محمد عبو في الأول من آذار/مارس 2005 على خلفية نشره مقالات تنتقد شروط الاعتقال في سجون بلاده، حيث شبه هذه السجون التونسية بسجن أبو غريب في العراق، و لقد تعرض المحامي نفسه للتعذيب خلال فترة الاحتجاز الاحتياطي"، حسبما جاء في البيان