نعيش هذه الايام الذكري الخمسين للاعلان السياسي لميلاد الجمهورية. وهو حدث ولا شك يحمل دلالات هامة ويثير تساؤلات متعددة لكل ابناء تونس الحاملين لهمومها والمهتمين بمصيرها ومستقبلها. ومما لا شك فيه ان مرور خمسين عاما كاملة يستدعي التوقف عند المنجزات والانتباه الي مواطن التعثر والاخفاق من اجل مصلحة البلاد اولا واخيرا. واذا كان السؤال السياسي لا يزال هو الابرز والاكثر حضورا والحاحية في الساحة الوطنية اليوم، في علاقة بنواقص الحرية وغياب المشاركة السياسية، بعد كل هذه الحقبة الطويلة من الزمن، فان كثيرا من الغموض والالتباس عند الكثيرين، لا زال يشوب السؤال الاقتصادي من حيث ملامسة مستوي التطور الحاصل في هذا الجانب وحجم المكاسب والانجازات، وحقيقة المصاعب والمعضلات التي تلازم اقتصاد البلاد منذ الاستقلال. ان التامل في مسار الاقتصاد السياسي للدولة التونسية وحصائل التجربة التنموية طيلة نصف قرن من الزمان، يحيل الي ما يشبه المفارقة واللغز، بين حجم الجهود والموارد المبذولة من جهة واستعصاء الاقلاع الاقتصادي الحقيقي علي الانجاز من جهة ثانية، علي عكس العديد من الدول الصاعدة الاخري التي حققت انطلاقة سريعة وتفوقا اقتصاديا مذهلا في فترة قياسية جدا مرتكزة بالاساس علي حيوية فائقة في الراسمال البشري وبراعة في التنظيم الاقتصادي برغم الظروف الطبيعية السلبية وضآلة الثروات . صحيح ان تونس تمكنت، خلال هذه الفترة، من تسجيل العديد من الايجابيات وتحقيق جملة من المكاسب، لا يمكن اغفالها، سيما اذا ما قورنت بكثير من البلدان المجاورة والمماثلة في المنطقة العربية والافريقية خصوصا. ولكن مع ذلك، يظل سؤال الاقلاع الفعلي قائما ويعتريه لغز حقيقي وملابسات واقعية! هل يجدر بمن دخل حلبة السباق النظر الي الامام وتسريع الخطوات وتحسين النتيجة؟ ام يجب الالتفات الي الوراء والاكتفاء او الاعتزاز باي موقع يتجاوز المتخلّفين؟ لماذا اقلعت اقطار عديدة لا تفوقنا في الثروة والامكانيات والفرص خلال عقدين او ثلاثة فقط، ولم نفلح نحن في ذلك بعد خمسة عقود كاملة، برغم الاصلاحات الهيكلية والاذعان الكامل لنصائح المؤسسات الدولية الداعمة كالبنك الدولي وصندوق النقد، وتوافر قدر هام من الثروة المالية عبر المعونات والديون الخارجية المتراكمة بالاضافة الي قوة بشرية هائلة انفقت من اجلها الاموال غير القليلة في مجالات التعليم والتربية والتاهيل؟ لماذا لا تزال معدلات النمو تشوبها الهشاشة والتقلبات ولا تسمح باحتواء المشكلات العضوية كالبطالة والمديونية، بشهادة هذه المؤسسات الدولية نفسها؟ لماذا تحولت تقارير هذه المؤسسات من اسداء شهادات التقدير والاستحسان الي ابداء اشارات التحفظ والتعبير عن القلق بل والدعوة المغلظة الي المزيد من الاصلاح وتبني الشفافية وتحسين مناخ الاعمال وبالتالي فان مسار التنمية ببلادنا، في نظرها، لا يزال يعاني من اختلالات هامة قد تعرّض الاقتصاد الي العديد من المخاطر والهزات؟ كيف يمكن مواجهة تحدي البطالة التي تتفاقم يوما بعد يوم وخاصة في شريحة اصحاب الشهادات وخريجي الجامعات بمجرد معدل سنوي للنمو لم يتجاوز اليوم 4,5% او المؤمل 6% في احسن الاحوال، بينما يتطلب الامر لمعالجة هذا الوضع الخطير نسبة لا تقل عن 10% خلال السنوات العشر القادمة وفق تقرير البنك الدولي؟ ماذا سنفعل بهذا العدد الضخم من العاطلين الجدد الذي سوف ينضاف سنويا الي سوق الشغل (30 الفا حسب التقديرات المتفائلة!)؟ هل ان البطالة قدر محتوم لا يمكن التخلص منه؟ ام انها حصيلة خيارات اقتصادية واجتماعية محددة يمكن اعادة التفكير فيها ومراجعتها للخروج من هذا النفق مثلما فعلت بعض البلدان الاخري وافلحت في تذليلها وتحقيق التشغيل الكامل (pleinemploi) لمواطنيها؟ وماذا عن المديونية التي اضحت بمثابة السيدا الاقتصادية التي تستنزف جهود التنمية وتنخر جسم الاقتصاد الوطني منذ عشرات السنين وادخلت البلاد في حلقة مفرغة، بين الاقتراض والمزيد من الاقتراض لتسديد الفوائد المتفاقمة (خدمة الديْن)، باعتبار ان اصل الديْن قد تم تسديده اضعافا مضاعفة منذ حوالي ثلاثة عقود خلت؟ كيف يمكن حماية المقدرة الشرائية للمواطن من التدهور في ظل تفاقم ظاهرة التداين الفردي والاسري التي لم يشهد لها المجتمع التونسي مثيلا منذ الاستقلال، وتحولت الي مشغل خطير ومصدر لتوتر العلاقات الاسرية (ارتفاع نسبة الطلاق بشكل ملفت) والاجتماعية (انتشار ظواهر الاجرام والاعتداء علي امن الناس)؟ هل يمكن تفادي المزيد من اضرار الشراكة التي انخرطت فيها البلاد منذ 12 سنة ولم تجن منها المامول كسائر الاقطار التي تسارعت الي ابرام الاتفاق دون ترو وتشاور داخلي وخارجي، حتي اوشك ان يتحول هذا المشروع الي عبء اضافي وجب الالتفات جيدا الي عواقبه واخطاره؟ ما هو السبيل المجدي لمعالجة انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري التي لم تعد خافية علي احد بدءا بالمواطن الي رجل الاعمال الي المستثمر الاجنبي الي المؤسسات المالية الدولية التي لم تتخلف عن التنبيه لخطورة الظاهرة التي بدات تستشري بشكل واضح في المجتمع والدولة؟ الا يجب ان تثير هذه التساؤلات وغيرها كثير، بعيدا عن كل تهويل او تهوين، حفيظة النخبة المثقفة في دوائر القرار وخارجها للخروج من حالة اللافعالية والعقم في الخطاب الاقتصادي والبحث في اعادة صياغة المعادلة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد للخمسين سنة القادمة؟ وهو ما يقودنا للتساؤل عن الشروط العميقة للنهوض علي ضوء التجارب الناجحة في هذا المجال. مصاعب الاقلاع: هنالك اجابات متعددة ومتباينة لهذه التساؤلات المطروحة في الذكري الخمسين من عمر الجمهورية وهي مناسبة لا يكررها التاريخ وجب ان تكون محطة للمراجعة والتقويم وتصويب المسار والانصات لكل الآراء والافكار والنصائح المخلصة من ابناء هذا الوطن واحبائه. قد يجيب البعض بكل يسر وسهولة ان تلك التساؤلات التي ذكرت او لم تذكر، انما هي حالة طبيعية تشهدها كل المجتمعات دون استثناء وهي مقدور علي ادارتها واحتواء تداعياتها وحتي الاقتصاديات المتقدمة نفسها لا تخلو من هذه المعضلات الهيكلية الملازمة للتطور والنمو. ويمكن ان يعدد، لمن ليس لهم باع في تفاصيل الاقتصاد ومتاهات التنمية، الامثال والبراهين الدالة علي صواب ما يقولون! فهذه امريكا وما ادراك! تشكو مما منه نشكو، من مديونية ليس لها مثيل وبطالة متفاقمة ومعدلات فقر لا تحسد عليها ومع ذلك ليس لديها اي اشكال في معالجة الامور! ولكن ما يفوت هؤلاء، انصار الفكر التبسيطي، ان امريكا وما شاكلها من القوي الاقتصادية الكبري التي تعاني من بعض المشكلات المزمنة، تمتلك ترسانة ضخمة من الشركات والمؤسسات العملاقة التي تسيطر من خلالها علي العالم وتتحكم بواسطتها في مصادر الثروة ومنابع المال. وبالتالي اضحت تستخدم هذه المعضلات كآلية من آليات الهيمنة ومبررا اساسيا لامتصاص ثروات الآخرين وهكذا يصير هذا القياس فاسدا بالمفهوم العلمي! كما قد يجيب البعض الآخر بان مثل هذه المصاعب الجوهرية لا يمكن التغلب عليها اطلاقا باعتبار انها وليدة نظام باكمله (Systڈme) وليست مجرد نتيجة سياسات او اخفاق في التطبيق. وبالتالي ليس مطلوبا اصلا التخلص منها كليا وانما يكفي التوصل الي حسن ادارتها والسيطرة علي آثارها! ونسي هؤلاء، اصحاب الفكر التبريري، ان استمرار هذه الآفات الاقتصادية من مديونية وبطالة وعجوزات مالية وتجارية وتبعية غذائية وفساد مالي، واستفحالها يؤديان بالضرورة في نهاية المطاف الي الكارثة لا قدر الله. ويكفي الالتفات الي ما حصل في العديد من البلدان في آسيا وامريكا الجنوبية وافريقيا لادراك حجم المهلكة التي اوصلت اليها مثل تلك المعضلات وقاد اليها مثل ذلك التفكير! لا احد يدعي امتلاك العصا السحرية التي سوف تقضي علي هذه المصاعب الاقتصادية بين عشية وضحاها! ولا احد من حقه اقصاء الافكار الوطنية التي تستهدف تفكيك تلك المشكلات والبحث عن سبل حلها والتخفيف من غلوائها. ان استمرار هذه المصاعب وتفاقمها انما هو تعبير في حد ذاته عن ازمة في التفكير وعقم في الخطاب واضمحلال للروح الوطنية لدي النخبة الاقتصادية والسياسية التي يبد وانه لم يعد مندرجا في سلم الاهتمامات لديها مثل هذه القضايا المصيرية! هنالك مجتمعات عدة نجحت في تطويق البطالة والغاء المديونية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في حاجياتها الغذائية ومنع هجرة الكفاءات من استنزاف ثروتها البشرية واستقطاب الرساميل والاستثمار الاجنبي وتعبئة فائضها الاقتصادي لسد العجوزات المتراكمة وتدبير محكم للانفتاح علي الاسواق الخارجية وتوظيف القرب الجغرافي من القاطرات الاساسية للنمو في العالم ضمن استراتيجية وطنية ذكية للنهوض والاقلاع. لماذا لا تتداعي الاحزاب السياسية والجماعات الوطنية، سواء كانت في السلطة او في المعارضة، في موضع المشاركة او حتي في مواطن الاقصاء، الي التنافس في التفكير في مواجهة هذه التحديات والتصدي لهذه العقبات؟ صحيح ان السؤال السياسي لا يزال الهاجس الاكبر والتحدي الاعظم الذي يعيق هذه الاولويات الوطنية الكبري. ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقال! ان المصلحة تقتضي ترتيبا محكما للاولويات ومعالجة الامور ولو بالتوازي، وعدم اهمال هذه القضايا المصيرية التي يرتبط بها مستقبل البلاد والاجيال اللاحقة. تحديات العولمة: علي الرغم من التقدم الملحوظ والاكتساح السريع للعولمة في جانبها الاقتصادي بصفة خاصة منذ بداية التسعينات، الا ان السنوات الاخيرة شهدت بعض التراجع والتعثر تجلي في الارتباك الحاصل في النظام المالي والاقتصادي العالمي بعد ما عرف بالازمة الآسيوية عام 1997 وازمة اقتصاديات المكسيك والبرازيل وروسيا عام 1998، مما جعل العديد من الدول النامية تتوقف قليلا لتراجع حساباتها في مسالة الاندماج في الاقتصاد العالمي ومزيد الانخراط في سياق العولمة. فقد شهدت السنوات الاخيرة عودة ملحوظة للحمائية الاقتصادية الي الميدان بعد ان كاد مجرد التفكير فيها يوصم بالشذوذ والتخلف عن ركب العولمة الذي لا مردّ له! وتعددت الامثلة التي ابدت مقاومة صارمة لرياح العولمة، من ماليزيا التي اتخذت خطوات جريئة لحماية اقتصادها برغم تهديدات صندوق النقد الدولي لها. ثم تبعتها ما عرف بمجموعة ال15 دولة نامية المطالبة بشروط افضل في التعاملات الاقتصادية الدولية. ثم جاء دور تجمع (ميركوسور) لدول امريكا اللاتينية الذين اعلنوا التمرد صراحة علي سياسات صندوق النقد الدولي بزعامة الرئيس الفينزويلي الذي شرع في تاسيس بنك الجنوب كبديل فعلي للبنك الدولي وصندوق النقد! وبغض النظر عن مدي جدية هذه الخطوات وتشكيلها لنهج جديد يمكن الاستناد اليه لاضعاف الحاجة الفعلية الي المؤسسات الاقتصادية الدولية، الا انه لا يمكن بحال من الاحوال تجاهل هذه الارهاصات لفك الارتباط التدريجي بين امكانات الاستفادة من الفرص التي تتيحها العولمة وبين الانصهار والذوبان في اتونها دون ادني قراءة استشرافية موضوعية لمستقبلها! ان هناك حاجة ملحة باعادة التفكير الجاد في مستقبل تونس الاقتصادي خلال العشريات القادمة في ظل هذه التحولات الاقليمية والدولية المتزايدة. ومن غير المقبول الاستمرار في سياسة الهروب الي الامام وعدم الاهتمام بما يجري حولنا من تطورات متلاحقة لا يمكن بتاتا رميها بسهولة في نظرية البعد الواحد والمشهد الواحد والحليف الواحد! لقد ابانت العشرية الماضية التي انتشرت فيها العولمة في ارجاء المعمورة انتشار النار في الهشيم، عن مخاطر جمّة وتحديات كبري لا يمكن تجاهلها البتة وخاصة بالنسبة للدول الصغيرة مثل تونس التي هي عرضة لها قبل غيرها . فمن المعلوم ان العولمة تعتمد اساسا التجارة الحرة المطلقة لتمكين الشركات المتعولمة من ضمان اسواق عالمية مما يضعف الفرص بل ويهددها امام الشركات الوطنية ويضع الاقتصاد الوطني فريسة لهذه الشركات، وفي منافسة غير متكافئة معها. ان الاندماج يتطلب انتهاج تجارة حرة ونظام استثماري حر ومنافسة تجارية شرسة واداء اقتصادي فعال. فهلا استعدت تونس حق الاستعداد لمثل هذا الامتحان العسير وهي تعاني من اخلال مزمنة واستنزاف متواصل لأدمغتها وراسمالها البشري وتشابك سياسي لا طائل من ورائه؟ شروط الاقلاع: ان المتأمل في تجربة الدول الصاعدة التي حققت الاقلاع واستعدت لمواجهة اخطار العولمة بروح وطنية عالية وطموح قوي يعانق المستقبل دون نسيان الماضي، يلْمح ارْبع عبَر رئيسية تشكل شروط التجاوز وعوامل الاقلاع. وتتلخص هذه الشروط الاربعة في العناصر التالية: الطموح او الفكرة الفعّالة : وهو الشرط النفسي للنهوض ومواجهة التحديات ومعالجة المصاعب. فبدون طموح ورسم هدف اقصي لا يمكن استنهاض الهمم وتفعيل الطاقات واستنباط الفكرة الفعّالة التي تحرك الجميع في اتجاه الهدف. وهذا يستدعي احياء حاسة الوطنية الاقتصادية لدي النخبة اولا وتعميمها في المجتمع ثانيا، لتكون حافزا للعمل ودافعا للانتاج والسلوك الرشيد. التحديات: بدون فهم التحديات في الحاضر وافتراض استمرارها في المستقبل، ينتفي الفعل الايجابي في الواقع وتستفحل المعضلات ويستسلم الجميع دولة ومجتمعا للمصير المفروض ويتحول الاقتصاد الي مفعول به تتقاذفه مصالح الآخرين وتتحكم فيه كما تشاء! التضحية: وتهدف الي اضعاف مفعول التحديات باعتبار ان النهوض والاقلاع يجب ان ينطلقا من معادلة تقديم الواجبات علي الحقوق. وهنا يقوم العامل الثقافي بدور هام في الارتقاء بالحس الوطني تجاه التحديات من خلال جملة القيم الفاعلة في المجتمع ذات العلاقة بالهوية والثوابت الوطنية الجامعة. ومن شان هذه القيم ان تتصدي لكل السلوكيات المبنية علي منطق الامتيازات والاحتكار والنفوذ والزبونية وكل اشكال الريع الاجتماعي والحقوق المضمونة، مما يجعلها تساهم في تفجير الطاقات وتوفير مناخ نفسي عام ووعي جماعي يشجع علي المبادرة والابداع. ولكن اية قوة تدفع المواطن للتضحية في سبيل وطنه ومجتمعه؟ وهل كل فرد يشعر بالانتماء الفعلي لوطنه وامته؟ الانسان الفاعل: ان اهمية دور الفاعل الانساني في تقوية الفاعل الاقتصادي امر لا جدال فيه بعدما فشلت تجارب التنمية المبنية علي الاستثمار المالي واغفال الاستثمار الاجتماعي اي الراسمال البشري. وبالفعل كشفت هذه التجارب عن فشل ذريع لدالّة الانتاج الراسمالية التي اغفلت العامل البشري في المعادلة الانتاجية. فحين نري بلادا فقيرة ترسم خطة اقلاعها الاقتصادي علي اساس المال وهي تفقده وتهمل عنصر العمل وهو مهدور عندها، لا يمكن التنبؤ لعملية التنمية الا بالتعثر والفشل، والاستسلام الي ارادة الراسمال الاجنبي كي يقدم لها القروض تلو القروض حسب شروطه! ان الاستثمار المالي يولد من رحم الاستثمار الاجتماعي كما يقال! وبناء عليه فان منح الاولوية للاستثمار الاجتماعي من شانه ان يفرز الانسان الفاعل الذي هو العمود الفقري في عملية البناء الاقتصادي سيما اذا كان الامر في بلد يعاني من شح الثروات الطبيعية. ان الانسان الفاعل هو انسان حر لا يمكن ان يحيا الا في وطن حر. فتعزيز الحرية هو مفتاح الاقلاع! تلك هي بعض التأملات حول شروط الاقلاع والنهوض الاقتصادي، نحن بحاجة الي استحضارها والاستبصار بمعانيها، في الذكري الخمسين لميلاد الجمهورية! * باحث اقتصادي يقيم في باريس
